مسئوليت مدنی مؤسسات عمومی در حقوق ايران و مصر

از اصول مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خساراتی است كه به واسطه اعمال اشخاص حقيقی و حقوقی به ديگران وارد می شود. دولت در مفهوم عام خود، كه شامل تمام اركان حكومتی (قوای سه گانه و مؤسسات عمومی غيردولتی) می شود، از اين قاعده مستثنی نيست. ماده 11 قانون مسئوليت مدنی مصوب 1329 با پيروی از يك نظريه سنتی كه در كشورهای پيشرفته مدت هاست از آن عدول شده است، اعمال دولت را به اعمال تصدی و اعمال حاكميت تقسيم كرده است. اين قانون در مورد اعمال حاكميت، دولت را مصون از مسئوليت اعلام كرده است در حالی كه مصونيت دولت – به جز در مواردی كه منطبق با قاعده احسان است – در قبال حاكميتی توجيه فقهی و حقوقی ندارد، بررسی تطبيقی موضوع از نگاه فقه اسلامی، حقوق ايران و حقوق مصر، وجهه همت اين نوشته است.