به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفيد، دومين مرحله از سلسله نشست های علمی بررسی مسائل فقهی – حقوقی زنان، با عنوان «بررسی فقهی لزوم اجازه زوج در صدور گذرنامه زوجه (موضوع بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه)» روز چهار شنبه 19 آذرماه 1399 به همت دپارتمان حقوق دانشگاه مفيد و با همکاری معاونت رياست جمهوری در امور زنان و خانواده، به صورت مجازی برگزار شد.

در اين نشست علمی آيت الله سيد حسين موسوی تبريزی، استاد دروس خارج حوزه علميه قم، حجت الاسلام والمسلمين سيد حسين رفيع پور، استاد حوزه و دانشگاه و سركار خانم دكتر زهرا اخوان صراف، استاد، حوزه و دانشگاه، به عنوان سخنران حضور داشتند. همچنین جناب آقای دکتر حسین جعفری، رییس دپارتمان حقوق دانشگاه مفید مدیریت این نشست علمی را بر عهده داشتند.

در ابتدای این برنامه دکتر جعفری ضمن تشکر از مجموعه معاونت رياست جمهوری در امور زنان و خانواده، خصوصاً  سرکار خانم گرامی زادگان برای پیگیری این گونه مسائل علمی و اجتماعی، مقدمه ای پیرامون این نشست علمی ارائه دادند. ایشان پیرامون چرایی برگزاری این جلسه گفتند: «قانون گذرنامه» مصوب ۱۳۵۱ (که البته اصلاحاتی در دوره‌های مختلف به این قانون اعمال شده است)، در ماده ۱۸ تبصره ۳  آورده که موافقت کتبی شوهر برای صدور گذرنامه زن لازم است. (البته استثنائاتی قائل شده اند) معاونت زنان و خانواده این موضوع  را  به عنوان مانعی بر سر راه پیشرفت و ارتقاء زنان دانسته و بر این اعتقاد است که به هر حال و با توجه به جامعه امروز، شاید بیش از نیمی از جمعیت تحصیلکرده ما را جامعۀ زنان تشکیل می‌دهند و لذا به طور طبیعی اقتضا می کند که در نشست هاي مختلف، سمینارها، همایش ها و سفرهای خارجی بخواهند شرکت داشته باشند. حال شاید در مواردی، در مقام عمل با بعضی بدسلیقگی های شوهر مواجه شوند و شوهر اجازه ندهد که این زن به فعالیت های اینچنینی بپردازد. لذا تصمیم گرفته شد که براي بررسي مبانی فقهی این مسئله، نشستی برگزار کنیم و از دیدگاه عزیزان و اساتید ارجمند استفاده کنیم. انشالله که خروجی این نشست، راهکاری باشد که بتوانیم  با استفاده از آن اصلاحات متعددی به این قانون مصوب سال 1351 داشته باشیم.

اولین سخنران این برنامه حجت الاسلام رفيع پور بودند. ایشان بعد از طرح مسئله گفتند: در فقه به صورت مستقیم راجع به مسئله اي كه بحث امروز است، مطلبی نداریم اما در این زمینه، آنچه که می‌توان به عنوان مستند فقهی به آن اشاره نمود مسئله ای است در بحث نکاح که آن هم مستند به یک روایت است. روایت «لا تخرج من بیتها بغیر إذنه … .».

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با بیان سه مقام در رابطه با مسئله مطروحه گفتند: این بحث دارای سه مقام است. اول مستندات دیدگاه است. دوم حدود و ثغور مستندات است، البته اگر مستنداتی وجود داشته باشد و مقام سوم اینکه  قانونگذار چه ضرورتی در نظر گرفته که این ورود حداکثری را به مسئله داشته است و در نهایت ضرورت ارائۀ اجازه خروج را برای همسر، به این شکل بیان کرده است؟ 

این محقق حوزوی بعد از بیان مفهوم لغوی و تفسیر آیۀ 34 سوره مبارکه نساء، با ورود به بحث روایات گفتند: در باب سنت نیز روایات متعددی داریم که بعضاً ضعیف هستند. اما بعضی از روایات، روایات خوبی بوده و خالی از قوت نیستند. از جمله، روایت صحیحه محمد بن مسلم می باشد؛ بخشی از روایت که از حضرت سوال می شود «ما حقّ الزوج علی المرأة؟» و حضرت می فرمایند: «لا تخرج من بیتها بغیر إذنه … .». درواقع اصل مسئله قابل دفاع است ولی حدود و ثغور آن به طور جدی محل بحث است، لذا بحث ولایت و اینکه باید مبنای آن مصلحت باشد وجود دارد.

حجت الاسلام رفیع پور در پایان با بیان دیدگاه قانونگذار در تقنین این بند، اظهار داشتند: قانونگذار بر اساس سوءظن پنهان در رابطه با این مسئله عمل نموده است، چراکه وقتی خانمی با کمالات، می خواهد سفر علمی داشته باشد، دلیلی ندارد که اصل را بر این بگذاریم که بدون اجازه می خواهد از کشور خارج شوند.

سخنران دوم این نشست، آيت الله موسوی تبريزی بودند. ایشان در ابتدای سخن با انتقاد از فقها و مفسرین و نیز با اشاره به مباحث ارائه شده توسط حجت الاسلام رفیع پور که استناد به آیه شریفه ۳۴ سوره النساء را مستمسک خود برای این مسئله می دانند، گفتند: متاسفانه به نظر می رسد افراد در بررسی این آیه شریفه، به کل آنچه در آیه آمده است، توجه و دقت نمی کنند. در این آیه بِما فَضَّلَ اللَّه آمده است؛ درحالی که روشن نیست و این که واقعا امروزه، با توجه به تغییر و تحولاتی که در جامعه ایجاد شده و به قول امروزی ها سبک زندگی به طور کلی عوض شده است، ما فُضّلَ  به چه چیزی است. شاید اصلا در مواردی بِما فَضَّلَ اللَّه در مورد شوهر صدق نکند و مصداق فضیلت را  خود زن داشته باشد. نكته ديگر هم، بحث بِما أَنْفَقُوا است. ایشان فرمودند که این دو نکته، از نکاتی است که  مورد غفلت واقع شده و این ها حکمت آیه شریف است؛ حکمت مصرحی که نمی توان از آن غافل شد.

استاد خارج فقه حوزه در ادامه به بعضی از استدلالات از جمله تمسک به حمل صحت اشاره کردند و بیان داشتند: در اینجا  نمی‌توانیم وضع حمل به صحت کنیم. چون اصل، عدم رضایت است و لذا نمی توانیم حمل بر صحت کنیم، ضمن اینکه در جایی می توانیم قاعده صحت را جاری کنیم که مبتلا به، معارض نباشد.

آيت االله موسوی تبریزی در پایان بحث خود گفتند: در بحث استصحاب عدم رضایت شوهر هم به طور کلی اینکه کدامیک از این دو (اصل اصالت يا استصحاب ) می تواند مقدم باشد، خود بحث مفصلی دارد، ولی گویا آقای رفیع پور، اصل اجازه گرفتن از مرد را مسلم دانستند، اما می خواهند با بحث‌هایی مثل قاعده صحت آن را اصلاح نمایند؛ اما از نظر بنده ، با توجه به حکمت  مصرح در آیه شریفه، باید ببینیم آیا در جامعه امروز ما، با توجه به موقعیت اجتماعی و فرهنگی زنان، آیا اصولا این اصل الزام درست است یا درست نیست و برای آن در واقع باید فکری کرد. 

سخنران سوم این برنامه سركار خانم دكتر زهرا اخوان صراف بودند. ایشان در ابتدای بحث خود به سخنان حجت الاسلام رفیع پور و همچنین  لایحه ای که در مرکز تحقیقات مجلس اسلامی مجلس مطرح شده بود و نیز تحقیقاتشات در این باره اشاراتی داشتند. مستندات فقهی مطرح شده توسط خانم دكتر اخوان صراف، بحث  قاعدۀ سلطنت یا روایت دال بر حسن معاشرت بود.

 ايشان در ادامه با اشاره به مباحث ارائه شده گفتند: باید آیه «وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ » و «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ» را کنار هم دید، چون در این آیه گفته می‌شود که  این امر، طرفینی است و فقط این نیست که ما بگوییم مرد حقوق دارد؛ زن هم حقوقی دارد و باید آن هم مورد توجه قرار بگیرد.

 دکتر اخوان صراف افزودند: دو نکته پیرامون این مسئله مطرح می شود. نکته اول اینکه در واقع آیاتی که توسط فقها مورد استناد قرار می گیرند، به همه ابعاد آیه و حکمتهای مصرح در آن ها توجه نمی شود. همچنین روایاتی هم که در این باب، مورد استناد قرار می‌گیرد، مقید به صورت های خاص است و لذا ما نمی‌توانیم حکم کلی از این روایات که ناظر بر  وضعیت واقعه است برداشت کنیم.

نکته دوم هم اينکه به هر حال اصلاً امروزه، موضوع عوض شده است. برای مثال اگر ما نکاح و ماهیت نکاح را در نظر بگیریم و ماهیت شناسی کنیم، متوجه میشویم نکاحی که فقهای ما حتی فقهای فعلی ما بر اساس آن فتوا میدهند، ناظر بر همان نکاحی است که در سازمان جامعه روزگار گذشته مطرح بوده است، ولی نکاحی که امروز مطرح شده، نکاح زندگی مشترک است. یعنی نكاحي است كه  در آن، دو نفر که در واقع در دو وزنه مساوی قرار دارند با هم تصمیم می‌گیرند که ازدواج کنند، زندگی کنند، بچه بزرگ کنند، تربیت کنند و همه شئونات زندگی را با هم جلو ببرند نه اینکه یک نگاه معامله ای داشته باشند و فقط عوض بضع به مهر و نیز تمکین در برابر نفقه داشته باشند. این تغییر ماهیت نکاح به نظر من می تواند خیلی تاثیرگذار باشد. یعنی اگر ما مبنای فقاهت را چنین بحثی قرار دهیم، می تواند درصدور فتاوا تاثیرگذار باشد که به نظرم نکته قابل تامل و توجهی است.

ایشان در پایان بحث خود گفتند: بحث آخری هم که لازم است اشاره کنم این است که استناد به اصل صحت، هم نمی تواند راه حل  درست تلقی شود، چون ما باید کاری کنیم که این بحث گذرنامه را از شمول اذن و اجازه و در واقع از شمول ادله خارج کنیم.