به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، بيست و سومين کرسی ترويجی عرضه و نقد ديدگاه علمی با عنوان: «بايستههای حمايت از حقوق معلولين در جمهوری اسلامی ايران» توسط مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد در سال 1398 و به مناسبت روز جهانی معلولين برگزار شد.
ارائه دهنده: آقای دکتر مقدادی، دانشيار دپارتمان حقوق دانشگاه مفيد؛ ناقدان: آقای دکتر عباسی دانشيار دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی و معاون حقوق بشر و امور بينالملل وزیر محترم دادگستری و آقای دکتر ابراهيمی، استاديار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید
عمده مباحث ارائه شده توسط نویسنده، دکتر مقدادی: 1- به رغم اقداماتی که در خصوص حمايت از معلولان داشته ایم، کارهايی که انجام شده و قوانينی که به تصويب رسيده، با تأمين حقوق جامعِ افراد دارای معلوليت و حمايت از افراد دارای معلوليت فاصله داريم و معتقد هستم که با وجود قانون حمايت از معلولان هنوز نتوانستيم به استانداردهای لازم برسيم. 2- ما باید بر اساس دو حوزه مهم اين حمايتها را گسترده کنيم و پيشرفتها را حاصل نماییم. حوزه اول و ظرفيت اول آموزهها و قواعدی است که در فقه اسلامی و در مکتب ارزشمند اهل بيت عليهم صلوات الله وجود دارد. حوزه دوم هم آن اسناد بينالمللی حقوق بشر و حمايت از معلولين است که وجود دارد، مخصوصاً کنوانسيون حقوق افراد دارای معلوليت که ما عضو اين کنوانسيون هستيم. به نظر من این کنوانسیون یک سند بسيار خوب و استاندارد است و هيچ منعی با ديدگاههای ما و دغدغههای ما ندارد و بسيار با ما همسوست و از اين ظرفيت بايد استفاده کنيم. 3- طبق آمارهايی که به صورت جهانی وجو دارد، تقريباً ده درصد جمعيت کشورها افراد دارای معلوليت هستند و در کشور ما به خاطر آسيبها و مشکلات و نیز دفاع مقدس اين آمارها بيشتر است. بررسی ها نشان می دهد به رغم وجود قابلیت های فراوان در عرصه های علمی و … توجهی که باید به این قشر بشود، نمیشود. 4- در خصوص بحث معلولان به لحاظ تاريخی سه حرکت اتفاق افتاده، حرکت اول يک حرکت نسبتاً قديمی و غير فرهنگی است. افرادی که دارای معلوليت بودند و مشکل داشتند اينها از جامعه منزوی ميشدند و توجه درستی به اين عزیزان نمیشده است. دومين حرکت بحث حمايت از افراد دارای معلوليت بود که بايد از ایشان حمايت شود، نيازهايشان برآورده بشود و استانداردهای لازم برای زندگيشان تأمين شود. سومين حرکتی که به عنوان حرکتی که در دوران معاصر اتفاق افتاده، این است که از توانايیها و ظرفيتهايشان در جامعه استفاده شود و چون نه تنها اینان افرادی هستند که بايد حمايت شود بلکه اينها افرادی هستند که جامعه را نيز میتوانند حمايت کنند.
متأسفانه کشور ما در حرکت سوم برنامه ندارد. يعنی ما برنامهای نداريم که از توانمندیهای معلولين به درستی استفاده کنيم و ضمن اينکه اينها را حمايت کند، توانبخشی انجام شود و از توانايیها و ظرفيتهای آنها به درستی استفاده شود. 5- در فقه اگر مراجعه کنيد به سيرهای که وجود دارد به آيات و رواياتی که وجود دارد به طور کلی به اين مسئله پی میبريم که معلول را نبايد به عنوان يک آدم نيازمند نگاه کرد، که ما بخواهيم نيازهای مادی را برآورده کنيم که میشود همان رويکرد دوم، بلکه در فقه نشان داده که معلول بايد مشارکت داشته باشد. خيلی از معلولين ما به جاهايی رسيدند که قابل توجه است.
عمده مباحث ارائه شده توسط ناقد اول، دکتر عباسی: 1- بسيار خردسنديم از اينکه دانشگاه مفيد و اساتيد بزرگوار، موضوع به اين مهمی را در دستور کار قرار داده اند. يکی از فلسفههای تشکيل کرسیهای نظريه پردازی و کرسیهای ترويجی بايد گفتمان سازی باشد، بايد خلق و ايجاد ادبيات حقوقی و فقهی متناسب با ارزشها و کرامت انسانی باشد و رسالتهای سنگين ما نه تنها در کرسیهای ترويجی و نظريه پردازی که در دانشگاهها، همين موضوع خلق و ايجاد ادبيات حقوقی متناسب با ارزشهای حاکم بر جامعه و متناسب با اخلاقيات است که به هر حال بايد بيش از پيش مورد توجه قرار بگيرد و از همين جاست که ما زمينه تحول در قانونگذاری را هم در جامعه میتوانيم ايجاد کنيم. دانشگاه مفيد يکی از پيشتازان این عرصه است خصوصا در بعد حقوق بشر و حقوق شهروندی و حقوق افراد دارای معلوليت که يکی از مصاديق بارز و برجسته حقوق بشر است. 2- نکته ای دیگر که باید اشاره کنم این است که ما بايد اين مطلب را در جامعه فرهنگ سازی کنيم که اساساً معلوليت، بيماری، ناتوانی یا ضعف نيست. منشور حقوق شهروندی را ببينيد در مواد مختلف آن چه جايگاه والايی اساساً بر پايه کرامت انسانی تدوين شده است. بر این اساس قانونگذار بايد به افراد دارای معلوليت و توانخواهان نگاه ويژه داشته باشد. قوانينی را بايد وضع کند و نیز به مورد اجرا بگذارد. متاسفانه شاهدیم که گرچه برخی از آنهايی هم که تصويب شده کامل اجرا نمیشود يا به عبارتی سازوکارهای لازم برای اجرايی کردن آن را فراهم نکرده ايم. اين از جمله نکات مهمی است که بايد مورد توجه و اهتمام قرار بگيرد. 3- اين کميتهای که جناب آقای دکتر مقدادی در قانون حمایت از معلولین به آن اشاره کرده اند که ايجاد شده، وظيفه و رسالت اين کميته سياستگذاری، برنامه ريزی، هماهنگی، نظارت و پايش بر حقوق توانخواهان در سطح جامعه است که باید اثر گذارتر عمل نماید، به هر حال اين يکی از کارهای مهم و بر زمين ماندهای است که بايد بيش از پيش مورد توجه و اهتمام قرار بگيرد اين بايد جز مطالبات اساسی مردم باشد نه مطالبات صرفاً توانخواهان. 4- یکی از اشکالات وارد بر این مقاله، عنوان آن است. گفته شده: «حمايت از افراد دارای معلوليت» خود اين واژگان حوزه اش بسیار گسترده است و شاید فراتر از يک جلد کتاب باشد. گستردگی عنوان حوزه مورد بحث در این مقاله سبب شده که نتيجه عملی بحث برای ما خيلی نامشخص شده است. 6- نکته بعدی همان بهره گيری از واژگان است. مثلا زمانی در برابر افراد دارای معلوليت میگفتند معلولان. حال يک درجه ما ارتقا پيدا کرده ایم، الان ميگوييم توانخواهان. اين ادبيات را ما بايد در جامعه ترويج کنيم. مخصوصاً این ترویج باید در مقالات علمی که مبتنی بر کرامت و بر مبنای پاسداشت کرامت انسانی و دفاع از آن نگاشته می شوند مشخص تر باشد.
عمده مباحث ارائه شده توسط ناقد دوم، دکتر ابراهیمی: 1- اولین نقد به این مقاله این است که تقريباً نزدیک به یک پنجم مقاله فقط تاريخچه است. 2- ايشان در بحث مفاهیم سه یا چهار تعريف از منابع مختلف، از اسناد یا … بیان کرده اند اما در آخر مشخص ننموده اند کدام تعريف ترجيح دارد خوب بود يک تعريفی مشخص میشد که بعد وقتی که میخواهید قانون موجود را نقد بفرمایید با توجه به آن تعريف عمل شود و این بحث از آنجا اهمیت می یابد که شايد نقدهايی که خود آقای دکتر مقدادی نسبت به مباحث قانون 97 داشتند برخی به خود همين تعريف بر میگردد که اگر تعريف انجام میشد شايد برخی از آن نقدها وارد نبود. 3- بر خی مطالب مانند کرامت ذاتی، خاص معلول نیست و نیز مثال مرتبط با ابتلای انبیای الهی بسیار کلی است و نمی توان به طور خاص در یک مقاله علمی از آن بهره برد. 4- برخی از مطالبی که نگارنده محترم در مقاله ذکر کرده اند، يکسری توصيههای اخلاقی است. در صورتیکه در بحث قانون، بايد جنبه الزامی مدنظر باشد. توصيه اخلاقی معمولاً در قانون نمیآيد. 5- در بحث لزوم رفتار مناسب با معلول برخی مطالب ذکر شده که بنده به آنها نقد دارم. مثلا در قانون آمده که به این عزیزان کمک مالی بشود که آقای دکتر مقدادی ان قلت می کنند که برخی از این به اصطلاح حمایت ها بيشتر سبب تضييع حق او شده است. واقعاً میخواهم عرض کنم که من معتقدم آنچه که در قوانين آمده است با توجه به کرامت انسانی معلولین مصوب شده است. 6- نکته ای که ذکر آن لازم است این است که برخی انتقادات به قانون موجود وارد شده است. می خواهم بر این نکته تاکید کنم که اولا قانون جای بیان کلیات است نه جزییات، ثانیا بررسی آیین نامه های ذیل قوانین مربوط به حمایت از معلولین مشخص می سازد که بسیاری از مواردی که آقای دکتر در مقاله به عنوان انتقاد یا پیشنهاد اصلاح، ذکر کرده اند، در آيين نامههای اجرايی به آن پرداخته شده است. برای مثال در بحث آموزششان، در بحث توانمندسازيشان، در بحث برخورداری از امور رفاهی، ورزشی و … 7- يکسری استناداتی هم در این مقاله به منابع اسلامی شده است. مثلاً دستور امام اميرالمؤمنين علی(ع) به مالک. به نظر می رسد این عهدنامه يک دستور کلی است برای همه شهروندان یعنی به آنهايی که زير مجموعه حکومت علوی هستند، حال ميخواهند برخوردار از توانايی جسمی باشند يا برخوردار نباشند، يکسری دستورات کلی است و لذا خاص فرد معلول نمی تواند باشد همين طور استناد به کلام مبارک امام صادق(ع) و … يعنی با وجود اینکه این منابع استفاده شده عام است و قابلیت استفاده دارد اما از آنجا که مقاله به صورت عنوان خاص آمده و انتظار خواننده بحث بر سر موضوع خاص است نه کلیات، پس مواردی که استدلال میشود بايد مورد خاص آنها در منابع اسلامی یا فقهی باشد. همچنین فکر میکنم که همه رواياتی هم که در اين مقاله آمده جنبه عموم دارد مگر در موارد خاصی. 8- در ارائه پیشنهادات هم برخی واقعیت ها احتمال می رود که در نظر گرفته نشده اند. مثلا امکاناتی که برشمرده شده و باید تامین شوند، هرچند مطلب حقی است اما بعضا امکان اجرایی ندارد.