دکتر آزمایش در این سخنرانی که در سال ۱۳۸۳ ایراد نموده اند، ضمن اشاره به تاریخچه تطورات حقوق کیفری، به لزوم عبور از مصادیق و توجه به مبانی قانونگذاری در این حوزه اشاره می‌کنند و در ادامه آثار توجه به مبانی صحیح در قانونگذاری کیفری از جمله جلوگیری از تورم قوانین، به روزرسانی آیین دادرسی، شناسایی و احقاق حقوق افراد، دقت قضات در امر قضاوت، توجه به نیاز اجتماعی و… را به بحث می‌گذارند. ایشان با نقد عملکرد دانشکده‌های حقوق، لزوم توجه به مبانی در آموزش‌ها را بسیار مهم عنوان می‌نمایند.