دکتر ضیایی در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۵ ایراد نموده‌اند، ضمن اشاره به قرارگیری جرایم تروریستی در حوزه صلاحیت جهانی، خاطر نشان می‌کنند که در رابطه با تروریسم ۱۳ معاهده وجود دارد که در حدود ۶ معاهده از صلاحیت جهانی به طور خاص نام برده‌اند و این ظرفیت در عرف بین‌المللی و قوانین داخلی کشورها در رابطه با صلاحیت جهانی محاکم نیز وجود دارد. ایشان در ادامه مواردی از قبیل حضور متهم در دادگاه، مصونیت، سیاسی بودن جرایم تروریستی، عدم استرداد اتباع مجرم یک دولت و… را مهم‌ترین چالش‌های موجود بر سر راه صلاحیت جهانی محاکم در احقاق حقوق قربانیان تروریسم عنوان نموده و با ذکر این نکته که جرایم تروریستی دو جنبه حقوقی و کیفری دارند بیان می‌دارند که جنبه کیفری جرم تروریسم، بر جنبه حقوقی آن تفوق دارد.