گزارش اجمالی نشست علمی: «چالش‌های قانونگذاری کیفری فقهی»

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، نشست علمی: «چالش‌های قانونگذاری کیفری فقهی» به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق روز دوشنبه یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ با سخنرانی آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد و با حضور اساتید، دانشجویان و محققان در سالن آمفی تئاتر دانشگاه مفید برگزار شد.

در ابتدای برنامه، دبیر نشست جناب آقای دکتر حسین سلیمانی (عضو هیات علمی دپارتمان حقوق) ضمن خوش آمد گویی به جناب استاد محقق داماد، گفتند: استاد محقق به دلیل تسلط بر دو دانش فقه و حقوق بهترین شخصیتی است که می‌توانند بحث حاضر را مطرح و تحلیل نمایند. دکتر سلیمانی در ادامه یکی از مسائل مهم تقنین در ایران را نظارت فقهای شورای نگهبان بر قوانین عنوان نموده و اشاره‌ای اجمالی به تطور دیدگاه فق‌ها در رابطه با مسایل کیفری به ویژه حداقل و حداکثر مدت حبس تعزیری داشتند.
جناب استاد محقق داماد در ابتدای بحث خود ضمن خرسندی از حضور در دانشگاه مفید، بیان کردند: ما از همان اول که کلنگ این دانشگاه زده شد، در خدمت این دانشگاه و آیت الله موسوی اردبیلی بودیم و امروز که دوباره به این دانشگاه آمده‌ام، این برای من مزرع سبز فلک است. این دانشگاه از مفاخر فرهنگی کشور ما است.
ایشان در بابا بحث مطروحه گفتند: قبل از اینکه وارد بحث شوم، چند مقدمه مختصر و کلی را عرض می‌کنم. توجه کنید که اینجا دانشگاه است و باید آزادی بیان داشت. دو نهاد در ادبیات کلامی ما هست که هیچ ملازمه‌ای بین این دو نهاد نیست در حالی که اکثریت خیال می‌کنند که این دو به هم متصل و ملازم هم هستند. آن دو نهاد یکی نهاد خاتمیت است به این معنا که پیغمبر اسلام (ص) خاتم انبیاء است که از ضروریات دین است. اینکه برهان این مطلب عقلی است یا نقلی بحث دیگری است که وارد آن نمیخواهیم. نهاد دوم که هیچ ملازمه منطقی با این نهاد ندارد، مساله دوام شریعت است به این معنا که شریعت پیامبر (ص) تا روز قیامت باقی است. بعد از اینکه به براهین محکم برای ما اثبات شد که پیامبر اسلام خاتم است باید برای دوام شریعت دلیل آورد و نمی‌توان به صرف پذیرفتن خاتمیت به دوام شریعت نیز قائل شد. فلذا دوام شریعت دلیل می‌خواهد. برای آن نکته اول، ادله متقن و محکمی وجود دارد اما برای دومی با اشکالات بسیار مهمی روبرو هستیم. برای دومی که شریعت دائم و بدون تغییر است با اشکالات عقلی روبرو هستیم و باید پاسخ دهیم. مثلا یکی از اشکالات این است که در جوهر تاریخ، تغییر خوابیده است. تاریخ جوهر مستقلی دارد که به حرکت جوهری در حال تغییر است. چگونه می‌توان پذیرفت یک قانون ثابت، برای تاریخ متغیر باشد؟ در جوهر تاریخ زمان قرار دارد. جامعه متغیر، انسان‌های متغیر، احوال متغیر. چه کسی می‌تواند بگوید انسان صد سال قبل با انسان امروز از نظر جامعه‌شناسی یک نوع طرز تفکر دارد؟ تغییر بشر از نظر فکری امری مسلم است. من وارد بحث اول نمی‌شوم و فرض می‌گیریم دلیل محکم و مسلم داریم بر اینکه شریعت، شریعت دائم است اما با اشکال دومی مواجه هستیم. اشکال دوم اشکالی بسیار مهم است؛ به نظر بنده سوال قبل یک پاسخ دارد و آن وجود یک نهادی در کنار شریعت، به نام اجتهاد است. این نهاد را نباید دست کم گرفت و بسیار مهم است. افتخار می‌کنیم که تحت تعلیمات اهل بیت هستیم و به انفتاح اجتهاد معتقدیم. اما اجتهاد یعنی چه؟ پیشنهاد دارم برای دانشجویان این کتاب را ببینند. محمد اقبال ۸۰ سال قبل کتابی به انگلیسی تالیف کرد. دو ترجمه از این کتاب شده است. ترجمه احمد آرام: احیای فکر دینی. عنوان احیای فکر دینی را آقای احمد آرام برای این کتاب گذاشت. حدود ۵ یا ۶ سال قبل شخصی ترجمه بهتری برای آن کرده و گفته بازخوانی فکر دینی. در آن کتاب اجتهاد را یک تئوری بسیار زیبا معنا می‌کند. برای اجتهاد تعریفی می‌کند که به نظر من اگر بخواهیم این اشکال کلامی که امروز مطرح کردم را پاسخ دهیم باید به آن نحو اجتهاد شود. در کنار شریعت دائم اگر پذیرفتیم و اثبات شد، تنها نهادی که می‌تواند باشد وجود نهاد مقدس اجتهاد است که بدون او یقینا آن اشکال پاسخی نداشته و وارد است. البته آن اجتهادی را که اقبال می‌گوید. منابع اجتهادی یکی از آن‌ها آگاهی به نیازهای روز جامعه است.
نکته دیگری که هست این است که صد سال قبل، قانون مشروطیت ایران بعد از یک نزاعی بین دو دسته فقیهان در نجف اشرف و پیروزی یکی بر دیگری به قطعیت رسید. آخوند خراسانی و شاگردانش مثل نائینی یک طرف و در طرف مقابل در ایران شیخ فضل الله نوری و در نجف سید یزدی بود. این اتفاق اتفاقی عجیب بود. شیخ فضل الله انسان بزرگی است و انسان دقیقی است. اخیرا رساله‌های ایشان که آمده است نشان می‌دهد حرف‌های اصولی آخوند از شیخ فضل الله گرفته شده است. او در این مسیر به دار کشیده شد. سید محمد کاظم یزدی می‌گفت قانون نباشد و میگفت بگذارید قضات مانند سیستم کامن لا در انگلیس آزاد باشند و با اجتهاد رای بدهند. نظام حقوق مدون نظام فرانسه و بلژیک است و بعد از نظام کامن لاو در آمده است. در کامن لا قضات آزاد هستند و بر اساس عرف جامعه حسب مورد تصمیم می‌گیرند. حتی در امور کیفری هیئت ژوری عرف را بررسی می‌کند. این همان کاری است که قبل از قانون مشروطیت ایران فق‌ها انجام می‌دادند. حرف سید کاظم یزدی این بود که شما بگذارید دست قضات باز باشد.
مقدمات تمام شد اما اصل مطلب:
اگر در کشور بخواهیم فقهی عمل کنیم باید برگردیم به قانون غیر مدون و این همانی است که سید یزدی و شیخ فضل الله نوری می‌گفت.
همه ما مسلمان شیعه هستیم و خیلی از مسائل را ما نمی‌فهمیم. مانند این که چرا نماز صبح دو رکعت است. اما سوال: چرا باید مجرم مجازات شود؟ این دیگر از اسرار نیست. اینکه دست دزد را باید قطع کرد، آیا مثل دورکعتی بودن نماز صبح است؟ این‌ها رازهای دین است؟ به نظر میرسد که اینگونه نبوده و این‌ها مواردی بوده است که جعل شده تا مردم در امان و امنیت باشند. آیا نباید در قانونگذاری تحقیق میدانی کنیم ببینیم این مجازات‌ها چقدر اثر گذار هستند؟ مثلا اگر شلاق زدیم چه ایرادی خواهد گذاشت؟ ما باید ببینیم کیفری را که جعل میکنیم چه آثار مثبت و منفی به دنبال خواهند داشت. نکته این است که ما باید به فلسفه مجازات توجه کنیم. و اگر این نهاد اجتهاد در کنار شریعت دائم ثابت قرار گرفت یکی از کارهای مجتهد این است که بررسی کند که مجازات چه نقشی در جامعه خواهد داشت و از این حرف‌های خطیبانه دست برداریم.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که قانون به چه معنا است؟ قانون کتابی بود به نام حاشیه ملا عبدالله. مولف این کتاب بسیار با سواد بوده است او هم فیلسوف، هم فقیه و هم منطقی بوده است. او در تعریف قانون نوشته است: قانون کلمة یونانیة او سریانیة وضعت لمصدر الکتابة. در سابق همه کاغذها بی‌خط بود. وقتی نوشته میشد کج نوشته میشد. نخی درست شده بود که روی کاغذ علامت بیفتد و بتوان آن را درست نوشت و مثل خط کش بوده است. معنای قانون همین است و مثل خط کش است. قانون مدون دست قاضی را می‌بندد. به این دلیل است که من مصر هستم بر اینکه که اگر قرار است که با فقه جامعه را اداره کنیم، باید عده‌ای مجتهد دارای درجه تفکر اجتهاد با تعریف اقبال باشند و جامعه را آنگونه اداره کنند. اگر قرار است حکومتی قدسی باشد، باید قاضی آن نیز قدسی بوده و مقدس باشد و بتواند بگوید من به نام خدا دارم حکم می‌دهم.