به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، كتاب «كاربرد قواعد فقهی در نمونه ای از قراردادهای بانكی» تاليف استاد فرهیخته مرحوم دکتر محمد نقی نظرپور، دانشیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید و سركار خانم فرشته ملاكريمی، به عنوان كتاب شايسته تقدير بيست و يكمين همايش كتاب سال حوزه معرفی شد.

مرحوم حجت الاسلام دکتر نظرپور از دانش آموختگان فرهیخته و عالم حوزه و دانشگاه بود و از اساتید شناخته شده اقتصاد اسلامی به شمار می رفت. آن فقید سعید در بهمن ماه 1396 و در مسیر تشرف به بارگاه ملکوتی امام علی (ع) به لقاءلله پیوست.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

پیرامون کتاب:
۱- ضرورت بررسی قواعد فقهی در قراردادهای بانکی

با توجه به گسترش روزافزون کمّی و کیفی نظام بانکی و به‌کارگیری آن در کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی، بررسی مباحث شرعی مربوط به عملکرد نظام بانکداری اسلامی اهمیت ویژه‌ای یافت. شاید، مهم‌ترین تفاوت بین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف این باشد که در بانکداری متعارف، تمام یا بیشتر عقود در عرصهٔ تجهیز و تخصیص منابع و برخی از خدمات بانکی مبتنی بر قرض با مازاد همراه است. اما در بانکداری اسلامی با توجه به تحریم ربا، هرگاه از عقد قرض استفاده می‌شود، مقصود عقد قرض بدون شرط مازاد یا قرض‌الحسنه است که طرفین در این قرارداد قصد دریافت و پرداخت سود نداشته‌اند و قرارداد نیز مبتنی بر آن نیست و به‌عبارتی این عقد غیرانتفاعی است. اما، درصورتی‌که طرفین قصد انتفاع داشته باشند، از عقود شرعی دیگری با عنوان عقود مبادله‌ای یا مشارکتی به‌عنوان عقود جایگزین معاملات ربوی استفاده می‌شود. در واقع، مهم‌ترین تفاوت بانکداری اسلامی و ربوی از لحاظ فقهی به‌کارگیری نوع و گستردگی عقود مبتنی بر فقه اسلامی است. در شریعت اسلام، اگرچه انسان‌ها در طراحی قراردادهای مالی، ابداع شیوه‌های تولید، و سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی آزادند، این آزادی در چهارچوب حدودی است که برای رعایت عدالت، رفاه همگانی، و نظم و انضباط اجتماعی وضع شده است. فقهای اسلام از این حدود به‌عنوان قواعد عمومی باب معاملات یاد می‌کنند. براین‌اساس، بررسی میزان انطباق قراردادهای بانکی بر اساس قواعد شریعت یکی از گام‌های مهم و درعین‌حال ضروری در جهت اجرای واقعی بانکداری اسلامی به‌شمار می‌آید. بنابراین، ضروری است قراردادهای بانکی بر اساس قواعد و احکام عمومی باب معاملات که عنوان کلی قواعد فقهی را دارد، مورد سنجش و پایش قرار گیرد.
در فقه اسلامی، برخی از قواعد فقهی به حوزهٔ معاملات مربوط می‌شود، به‌گونه‌ای‌که فقیه با ملاحظهٔ این قواعد در مورد احکام شرعی معاملات دیدگاه خود را مطرح و به صحت یا بطلان یک قرارداد حکم می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، یکی از معیارهای صحت و بطلان قرارداد تطابق یا عدم تطابق آن با قواعد فقهی است. به‌نظر می‌رسد با توجه به جایگاه قواعد فقهی در حوزهٔ معاملات، توجه به این قواعد در قراردادهای بانکی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، به‌گونه‌ای‌که می‌توان ادعا کرد بدون شناخت و استفادهٔ صحیح از این قواعد نمی‌توان به نظام بانکی و ابزارهای مالی سازگار با روح و اهداف شریعت اسلام در حوزهٔ اقتصاد دست یافت. پژوهش حاضر گامی در جهت استخراج شاخص‌های ارزیابی سلامت قراردادها بر اساس قواعد فقهی و اطمینان از رعایت موازین اسلامی در انعقاد قراردادهای بانکی است. علاوه‌براین، این پژوهش ضمن مفهوم‌شناسی و معرفی قواعد فقهی و ویژگی‌های آن، به برخی از مهم‌ترین قواعد فقهی دارای کاربرد در بانکداری اسلامی می‌پردازد و سپس به‌صورت کاربردی قراردادهای بانکی را از منظر قواعد فقهی مطالعه می‌کند.
۲- قلمرو و روش تحقیق
این پژوهش از میان انواع قواعد فقهی مربوط به معاملات، به بررسی قواعد فقهی کاربردی در قراردادهای بانکی می‌پردازد. گام نخست پژوهش تبیین قواعد فقهی و دلالت‌های آن است. در این گام، بازخوانی و بازیابی ادله و مدارک قواعد فقهی با هدف به‌کارگیری آن در بحث معاملات و قراردادهای بانکی صورت می‌گیرد. همین نکته موجب نوآوری در پژوهش می‌شود، زیرا تاکنون بررسی قواعد فقهی با محوریت قراردادهای بانکی صورت نگرفته است.
گام دوم پژوهش بازبینی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، آیین‌نامه‌های مصوب هیئت وزیران، دستورالعمل‌های اجرایی بانک مرکزی، و بررسی و ارزیابی قراردادهای بانکی از منظر قواعد فقهی است. روش تحقیق در این بخش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و تحقیق از نوع اکتشافی است و به تحلیل نظری مباحث بر اساس قواعد فقهی می‌پردازد. بررسی‌ها در این پژوهش به‌گونه‌ای انجام شده است تا الگوی مطالعاتی نوینی را در حوزهٔ پژوهش‌های بانکداری اسلامی ارائه کند. بر اساس این الگو، منابع معتبر فقهی با چشم‌انداز کاربرد در حوزهٔ مسائل و قراردادهای بانکی به‌صورت کاملاً کاربردی بازبینی و ارزیابی شده است.
۳- فصل‌‌های تحقیق
این پژوهش علاوه بر مقدمه و نتیجه، مشتمل بر سه فصل است.
فصل ۱ به مفهوم‌شناسی قاعدهٔ فقهی و تبیین معنای لغوی و اصطلاحی آن، تفاوت قاعدهٔ فقهی با قاعدهٔ اصولی و مسئلهٔ فقهی، گونه‌شناسی قواعد فقهی، تاریخچهٔ قواعد فقهی، و برخی مباحث مقدماتی می‌پردازد.
فصل ۲ به بررسی قواعد فقهی دارای کاربرد در معاملات بانکی اختصاص دارد. این قواعد عبارت است از قاعدهٔ صحت، حرمت اکل مال به باطل، ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده، نفی غرر، قصد، شرط، کل قرض جر منفعه فهو ربا، تبعیت نماء از اصل، استیمان و عدل و انصاف. دربارهٔ هریک از این قواعد مباحثی همچون تعریف قاعده، ادلهٔ قاعده، قلمرو قاعده، و کاربرد قاعده در قراردادهای بانکی مطرح می‌شود.
در فصل ۳ نیز نخست به طرح مباحث کاربردی، سپس بازبینی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیئت وزیران، دستورالعمل‌های اجرایی بانک مرکزی، و بررسی و ارزیابی قراردادهای بانکی از منظر قواعد فقهی پرداخته می‌شود. سپس در مباحث کاربردی مرتبط با هر قاعده، پنج قرارداد از سه بانک بررسی می‌شود. قراردادهای مضاربه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی، مرابحه، و جعاله از سه بانک ملی، کارآفرین، و انصار به‌عنوان قراردادهای منتخب به‌صورت کاملاً کاربردی بازبینی و ارزیابی می‌شود. در پایان نیز چک‌لیست و شاخص‌های ارزیابی سلامت قراردادها بر اساس قواعد فقهی استخراج می‌شود.
ذکر این نکته لازم است که بانک کارآفرین فقط از دو قرارداد مضاربه و مشارکت مدنی برای اعطای تسهیلات استفاده می‌کند. بنابراین در تطبیق قواعد فقهی، به این دو قرارداد از بانک کارآفرین بسنده شد. قرارداد مرابحه نیز فقط در بانک انصار عملیاتی شده است و در دو بانک دیگر استفاده نمی‌شود. این محدودیت به‌همراه موانع موجود در دسترسی به فرم قراردادهای بانکی از جملهٔ مشکلات موجود در انجام‌دادن این تحقیق به‌شمار می‌رود.

اين كتاب در بهار 1398 توسط پژوهشكده پولی و بانكی منتشر شده است.