اين کتاب با نام « آزادي ديني از منظر حقوق بين‌الملل با نگاهی به ره‌یافت اسلامی» در پي پاسخ به این مسأله است که چگونه آزادي مذهب در جهان متكثّر كنوني و با توجه به قواعد و رويه بين‌المللي، حمایت، عملي یا محدود می‌گردد؟ چيستي و ويژه‌گي‌هاي حق بر آزادي ديني، تبيين مصاديق مهم نقض آن و جايگاه رواداري ديني در فقه اسلامي به عنوان يك نظام مطرح در حوزۀ آزادي ديني؛ انواع، شيوه‌ها و محدوديت‌هاي حق بر آشكارسازي و اجراي مذهب، چگونگي تقابل ساير حقوق و آزادي‌ها با آزادي ديني و راه حل اين تعارض‌ها و راه‌كار و نحوۀ مداخلۀ دولت‌ها در اجرای آزادي ديني، و نيز منزلت فرهنگ‌هاي مختلف در تعيين بستر درستِ تفسير و اجراي حق بر آزادي ديني از دغدغه‌هاي مهم کتاب حاضر است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پيشگفتار 13
مقدمه 15
الف) تبيين موضوع و انگيزۀ انتخاب آن 15
ب) پيشينه و حوزه قواعد بين‌المللي 20
ج) سؤال تحقيق: 23
د) فرضيه: 23
هـ) روش تحقيق: 24
و) سازماندهي تحقيق25
بخش اوّل
مفهوم آزادي ديني، حوزه و شيوههاي ابراز آن/ 27
مقدمه29
فصل اوّل/ مفهوم آزادي ديني و حوزه دروني آن 31
گفتار اوّل: مفهوم آزادي ديني 31
مبحث اوّل: مفهوم غيرحقوقي دين 32
مبحث دوّم: مفهوم حقوقي دين 36
مبحث سوّم: ماهيت و ويژگي‌هاي حق بر آزادي مذهب 42
بند اوّل: حقانيت و حق بودن آزادي ديني 43
بند دوّم: ويژگي حق بر آزادي ديني 44
گفتار دوّم: حوزۀ دروني آزادي ديني 48
مبحث اوّل: ارتباط حوزه دروني اعتقاد با اجبار ظاهري 49
مبحث دوّم: علل عدم توصيف اجبار بر مخالفت با اعتقادات ديني 53
بند اوّل: حق بر انتخاب به عنوان مانعي بر عدم نقض آزادي ديني 54
بند دوّم: نقض حق بر ابراز دين به عنوان فرض اوليه 59
بند سوّم: عدم شايستگي عقيده به عنوان مانعي بر عدم نقض آزادي ديني 64
بند چهارم: وضعيت‌هاي ويژه به عنوان مانعي در توصيف نقض آزادي ديني 67
بند پنجم: عدم تفكيك دقيق حوزه‌هاي داخلي و ظاهري آزادي ديني 77
مبحث سوم: نمونه‌هايي از نقض حوزه دروني اعتقاد توسط اجبار ظاهري 83
بند اوّل: اجبار به وظيفه نظامي عمومي در قلمرو آزادي مذهب 83
بند دوّم: تضاد پرداخت اجباري ماليات با آزادي دين و اعتقاد 88
مبحث چهارم: حمايت غيرمستقيم از حق بر آزادي مذهب در حوزه دروني آن 92
مبحث پنجم: حق بر رهايي از تبعيض ديني و نابردباري مذهبي 93
بند اوّل: مفهوم و مبناي عدم تبعيض بر اساس دين 94
بند دوّم: اصل عدم تبعيض در رويه نهادهاي حقوق بشري 97
بند سوّم: تبعيض مشدّد عليه اقليت‌هاي ديني 107
مبحث ششم: حق بر حفظ و تغيير دين، و يا خروج از آن 112
مبحث هفتم: حق بر رهايي از اجبار و اكراه در دين 123
بند اوّل: مفهوم رهايي از اکراه 129
بند دوّم: ترويج دين و اكراه در دين 132
بند سوّم: ارتداد 143
بند چهارم: رواداري ديني و ارتداد از منظر فقه 150
الف) رواداري ديني در قرآن و سنت 150
ب) ارتداد به عنوان مانعي براي آزادي ديني از ديدگاه فقه اسلامي 159
1. مفهوم ارتداد 161
2. نقد و بررسي ديدگاه فقها در مورد ارتداد 164
3. روابط درون ديني و برون ديني از منظر قرآن 171
مبحث هشتم: حق بر رهايي از زجر و آزار به سبب دين174
فصل دوّم/ حق بر ابراز دين 181
گفتار اول: منابع حق بر ابراز دين و انواع ابراز آن 181
مبحث اول: تحليلي از منابع و اسناد حق بر ابراز دين 181
مبحث دوّم: انواع حق بر ابراز دين 192
بند اول: عبادت (Worship) 192
بند دوّم: رعايت(Observance) 195
بند سوم: اجرا (Practice) 196
بند چهارم: آموزش ( Teaching) 202
الف: حق بر آموزش مذهب، به‌نحو کلي 204
ب: آزادي والدين و سرپرستان در آموزش ديني كودكان 207
ج: تعهد دولت در قبال حق بر آزادي مذهبي و اعتقادي كودك 234
گفتار دوّم: شيوههاي ابراز دين 237
مبحث اوّل: حق بر ابراز فردي و جمعي دين 238
مبحث دوّم: حق بر سازماندهي و تشکيل نهادهاي مذهبي 240
مبحث سوّم: حق بر تأسيس عبادتگاه‌ها، مدارس و اماكن ديني و بهره‌گيري از آنها 246
مبحث چهارم: حق بر تأسيس و اداره مراکز خيريه و انسان‌دوستانه 250
مبحث پنجم: حق بر ساخت، نگهداري و استفاده از کالاها و نمادهاي مذهبي 251
بند اول: حق بهره‌مندي از پوشش مذهبي و حجاب 253
بند دوّم: حق بهره‌مندي از ساير کالاها و نمادهاي مذهبي 288
مبحث ششم: حق بر نوشتن، چاپ و انتشار كتب و مطالب مذهبي 300
مبحث هفتم: حق بر تعليم يک عقيده و يا مذهب در اماکن مناسب 306
مبحث هشتم: حق بر درخواست و دريافت كمك مالي 308
مبحث نهم: حق بر داشتن روحاني و رهبر مذهبي 310
مبحث دهم: حق بر اعياد، اوقات و تعطيلات مذهبي 316
مبحث يازدهم: حق بر رسمي‌سازي يك مذهب 321
مبحث دوازدهم: حق بر ارتباط با افراد و گروه‌ها در امور ديني و اعتقادي 324
مبحث سيزدهم: ساير شيوههاي ابراز مذهب 327
نتيجه بخش اوّل330
بخش دوّم
حدود حق بر آزادي ديني / 339
مقدمه341
فصل اول/ شرايط و زمينه‌هاي حدود حق بر آزادي ديني 352
گفتار اول: شرايط ايجاد محدوديت بر آزادي ديني 353
مبحث اوّل: قانوني بودن محدوديت 354
مبحث دوم: مردم‌سالاري دولت اعمال كننده محدوديت 363
مبحث سوّم: ضرورت و تناسب 376
بند اوّل: ضرورت 376
بند دوّم: تناسب 382
مبحث چهارم: تبعيض‌آميز نبودن محدوديت‌ها 387
مبحث پنجم: تأمين هدف مشروع 393
گفتار دوّم: زمينه‌هاي محدوديت‌هاي حق بر آزادي ديني 393
مبحث اول: امنيت عمومي 394
مبحث دوم: نظم عمومي 401
مبحث سوّم: بهداشت و سلامت عمومي 421
مبحث چهارم: اخلاق عمومي435
فصل دوّم/ تعارض آزادي ديني با حقوق و آزادي‌هاي بنيادين ديگران و حاشيه تفسير 455
گفتار اوّل: تحليل محدوديت آزادي ديني از منظر تعارض حق‌ها 455
مبحث اوّل: جايگاه حمايت از حقوق و آزادي ديگران 457
مبحث دوّم: تفسيري متعادل براي حق‌هاي متعارض 460
بند اوّل: مفهوم تعارض حق‌ها و رويكرد تحديد حق بر آزادي ديني 460
بند دوّم: سلسله مراتب حق‌ها و راه‌كار حل تعارض آنها 475
گفتار دوّم: مصاديقي از تعارض حق بر آزادي ديني با حقوق و آزادي ديگران 489
مبحث اوّل: توهين به اديان 489
بند اوّل: نيم‌نگاهي به تزاحم تاريخي آزادي بيان و آزادي ديني 490
بند دوّم: توهين به اديان در اسناد و رويه قضايي نهادهاي اروپايي 492
بند سوّم: توهين به اديان از منظر نهادهاي سازمان ملل 506
بند چهارم: توهين به اديان در قوانين و رويه برخي كشورها و كتاب مقدس 509
بند پنجم: پاسخي به چالش‌هاي حق بر نقد عقايد و احكام ديني 517
بند ششم: نقد معيار حقانيت ديني براي ارزيابي توهين به اديان و يا مقابله با آن 521
بند هفتم: نيم نگاهي به توهين به مقدسات اسلامي در سال‌هاي اخير و ارائۀ راه‌كار 523
مبحث دوّم: مقابله با تروريسم و تحديد آزادي ديني 537
گفتار سوّم: دكترين «حاشيه تفسير» و محدوديت‌هاي حق بر ابراز آزادي ديني 553
مبحث اوّل: مفهوم و پيشينه دكترين «حاشيه تفسير» در پرتو آزادي ديني 554
مبحث دوّم: علل پذيرش «حاشيه تفسير» 563
مبحث سوم: شروط اعمال «حاشيه تفسير» 572
مبحث چهارم: آثار پذيرش دكترين «حاشيه تفسير» 573
مبحث پنجم: چالش‌هاي ايده حاشيه تفسير 574
مبحث ششم: حاشيه تفسير و آزادي ديني، در رويه اخير ديوان حقوق بشر اروپايي 578
نتيجه بخش دوم 582
نتيجه پاياني 583
فهرست منابع
1- منابع فارسي 609
الف) کتاب‌ها 609
ب) مقاله‌ها 612
2- منابع عربي 616
3- منابع انگليسي 619
الف) کتاب‌ها(Books) 619
ب) مقاله‌ها(Articles) 623
ج) آراء (Table of Cases) 630
د) برخي از اسناد ديگر (Some Other Instruments) 638
پيشگفتار
سپاس و شکر، خداوند را سزاست و درود؛ پيامبران، خاتم آنان و خاندان پاكش را سزاوار است.
بي‌ترديد، حق بر آزادي ديني يكي از مهم‌ترين حق‌هاي بشري است. دين بيانگر تلقي انسان از مفهوم زندگي، رابطه انسان با جهان و ارتباط انسان با وجودي مقدس و متعالي است؛ و آزادي ديني، هم باورهاي انساني؛ يعني حق انتخاب، حفظ، تغيير و يا انصراف آزادانه از يک دين، و هم جنبه‌هاي رفتاري و آييني دينداري، از جمله انجام آيين‌هاي مذهبي و يا حق سازماندهي نهادهاي ديني و حتي تشكيل دولت مذهبي و نحوۀ تعامل با ساير دولت‌ها و ملل را شامل مي‌شود؛ در نتيجه، حق برخورداري برابر از آزادي مذهبي بايد توأمان، در دو حوزۀ اعتقاد و رفتار، فردي و يا جمعي، ملي و يا بين‌المللي تضمين شود، تا دين، جايگاه خود را در درون و برون گروه‌هاي مذهبي ملي و فرامرزي در فضايي فارغ از تخاصم، تحقير و يا تبعيض بازيابد. تبعيض برمبناي دين يا عقيده، بي‌حرمتي به كرامت انساني و انكار اصول منشور ملل متحد، و اين آزادي يکي از حياتي‌ترين عناصرتشکيل دهندۀ هويت دين‌مداران و تصوير آنان از زندگي و حقي بسيار گسترده است. اين تحقيق با عنوان «آزادي ديني از منظر حقوق بين‌الملل: با نگاهي به ره‌يافت اسلامي» در پي شناخت و پاسخ اين مسأله است که چگونه آزادي مذهب در جهان متكثّر كنوني و با توجه به قواعد و رويه بين‌المللي، عملي يا محدود مي‌گردد وچگونه مورد حمايت حقوق بين‌الملل قرار مي‌گيرد؟ و با توجه به ايرادهاي مطرح نسبت به برخي ديدگاه‌هاي اسلامي، در حوزه آزادي ديني، چگونه مي‌توان با تكيه بر شيوه استنباط فقهي پاسخگوي مهم‌ترين آنها بود؟
چيستي و ويژگي‌هاي حق بر آزادي ديني، شناسايي و تبيين مصاديق مهم نقض آزادي ديني و جايگاه رواداري ديني در فقه اسلامي به عنوان يك نظام مطرح در حوزۀ آزادي ديني؛ انواع، شيوه‌ها و محدوديت‌هاي حق بر آشكارسازي و اجراي مذهب، چگونگي تقابل ساير حقوق و آزادي‌ها با آزادي ديني و راه حل اين تعارض‌ها و راه‌كار و نحوۀ مداخلۀ دولت‌ها در آزادي ديني، و نيز منزلت تفاوت‌ها و فرهنگ‌هاي مختلف در تعيين بستر درستِ تفسير و اجراي حق بر آزادي ديني، و ارائه راه‌کار براي مسلمانان در جهت بهره‌مندي از پتانسيل‌هاي حقوقي و فقهي ممکن به منظور ابراز آزاد عقايد و انجام مراسم اسلامي از دغدغه‌هاي مهم پژوهش حاضر است.
بر خود لازم مي‌دانم از اساتيد بزرگواري که حقير را شايسته آموختن يافتند و در حوزه و دانشگاه مرا ياري کردند و به سوي حق رهنمون ساختند تشکر نمايم. به اين سبب، با احترام به تمام استادان و فرزانگان، و به طور خاص، استاد عزيز و ارجمندم، جناب آقاي دكتر جمشيد ممتاز كه به قدر توان اندكم از اخلاق و انديشۀ پاك و راهنمايي‌هاي عالمانۀ او بهره‌مند شده‌ام، از او و دو استاد گرامي؛ جناب آقاي دكتر عباسعلي كدخدايي و جناب آقاي دكتر اميرحسين رنجبريان كه مشفقانه از خرمن علم خويش بهره‌مندم ساخته‌اند، سپاسگزارم. سربلندي و توفيق روز‌افزون‌شان را از خداوند بزرگ مسألت دارم. و از رياست محترم دانشگاه مفيد که از خرمن علم، معرفت و لطف خويش بهره‌مندم ساخته‌اند و نيز از مرکز انتشارات دانشگاه مفيد که بر انتشار اين اثر همت‌گماشته‌اند کمال سپاس و تشکر را دارم.
مقدمه
الف) تبيين موضوع و انگيزۀ انتخاب آن
دين به عنوان هديه‌اي الهي هميشه راهنماي كاروان بشريت به سوي سعادت بوده، اما مذاهب و اختلافات عقيدتي و يا مقابله با آنها، در كنار فوائد بسيار آنان، منشأ رنج‌ها و درگيري‌هاي متعددي نيز شده‌اند، به‌حدي كه گويا تبعيض و آزار بر اساس مذهب، قرين و همراه جامعۀ بشري گرديده‌است. «اليزابت بنيتو» در مطالعه خود پيرامون نابردباري ديني مي‌گويد: تاريخ مملو از سرگذشت نابردباري‌هاي مذهبي است؛ جنگ عليه يهوديان، مسيحيان و مسلمانان از قرن يازدهم تا پانزدهم، جنگ‌هاي مذهبي قرن شانزدهم، جنگ‌هاي سي ساله در قرن هفدهم، جنگ‌هاي بين مسلمانان و مسيحيان در قرون هشتم، نهم و... از نمونه‌هاي تاريخي آن است، و در دوران معاصر نيز انسان‌ها از رنج ناشي از نابردباري مذهبي در امان نيستند. به‌عنوان مثال، پس از فجايع جنگ جهاني دوم، در شوروي و کشورهاي شرقي، آزار مذهبي با نام سياست‌هاي ايدئولوژيک در جهت مقابله با مذهب، به بيداد عليه متدينان و سركوب اعتقادات ديني انجاميد.
همچنان كه تفسير غلط از محتواي دين، مصيبت‌هاي فراواني را به ارمغان آورده‌است؛ گزارشگر ويژه ملل متحد در موضوع محو اشکال نابردباري و تبعيض ديني، خبر از صدور سه حکم از سوي ملا محمد عمر، فرمانده طالبان در افغانستان، بر اساس تفسير اين گروه از شريعت اسلام، داده‌است: حکم هشتم ژانويه 2000 مبني بر مجازات مرگ براي مرتدان و مجازات پنج سال حبس براي هر کس که نوشته‌اي عليه اسلام را در اختيار داشته باشد، حکم 26 فوريه 2001 مبني بر تخريب مجسمه‌ها و آثار باستاني مربوط به غيرمسلمانان از جمله مجسمه‌هاي بودائيان در باميان، فرمان مي2001 مبني بر لزوم پوشش ويژه و استفاده از علائم خاص، براي غيرمسلمانان. گزارشگر ويژه آزادي ديني، از فرمانده عالي طالبان مي‌خواهد از صدور اين فرمان پرهيز کند؛ زيرا اين فرمان علاوه بر ماهيت تبعيض‌آميز خود مخالف با قواعد حقوق بشري بين‌المللي مبني بر ممنوعيت رفتار تبعيض‌آميز با اقليت‌ها است. گزارشگر ويژه معتقد است اين اقدامات، به‌کارگيري مذهب براي اغراض سياسي و تاريک انديشي و مخالفت با علم و معرفت است؛ تصوير منفي طالبان از اسلام نه تنها معرف ناپسندي براي دين، بلکه خيانت و توهين آشکار به اسلام است.
بنيتو مي‌گويد: اَشکال مختلف تبعيض ديني، عللي مرکب، چند وجهي و پيچيده دارند؛ گاهي مذهب پيرايه‌اي براي تعصباتي مي‌شود که ذاتا هيچ ارتباطي با دين ندارند؛ عللي چون عوامل تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و يا عيني، محرک‌هاي اصلي و واقعي خصومت و تنفر مي‌شوند و آنها، موجب درک و برداشت‌هايي از آموزه‌هاي ديني مي‌گردند و دينداران مذهب را به گونه‌اي تفسير مي‌کنند که موجب نابردباري و پيش‌داوري مي‌گردد. همچنان كه محدوديت عليه حجاب اسلامي در فرانسه و تركيه و برخي ديگر دولت‌ها و تشويه چهرۀ اسلام با نام تروريسم و ضديت با حقوق بشر، از ديگر مصائب دوران ماست كه به عنوان سكولاريسم و مردم‌سالاري ترويج مي‌شوند.
گزارش‌هاي گزارشگر ويژه ملل متحد حاکي از آميختگي زمينه‌هاي قومي، ملي و مذهبي در تعدي عليه اقليت‌ها و زنان است. اختلاف صاحبان اديان و مذاهب و يا اختلافات ناشي از مذهب مي‌توانند موجب اختلافات بين کشورها و يا تخاصم بين طرف‌هاي داخلي، چون اقوام و گروه‌ها گردند؛ و يا به صورت اختلافات بين اديان مستقل، و يا بين شاخه‌ها و شعب يک دين، و يا آميخته‌اي از اختلاف بين اديان و فرقه‌هاي درون ديني گردند. افزون بر اين، امروزه تبعيض‌ها و آزارهاي ديني تنها ناشي از مسائل و يا ناهنجاري‌هاي ديني نيست بلکه، عوامل غيرمذهبي به همراه نابردباري‌هاي ديني، آميخته‌اي را براي اِعمال آزارهاي ديني و تبعيض فراهم ساخته‌اند.
مذهب يا دين، بيانگر تلقي انسان از مفهوم زندگي، رابطه انسان با جهان و ارتباط انسان با وجودي مقدس و متعالي، چون خداوند، است. دين نه تنها در انديشه و وجدان انسان، بلكه به اختلاف و متناسب با محتواي اديان، در بيشتر و يا تمامي اركان زندگي فردي و جمعي موثر است. از طرفي، چون انديشه و اعتقاد مذهبي را نمي‌توان از رفتار مبتني بر دين منفک کرد، آزادي ديني، هم باورهاي انساني و حوزه وجداني، يعني حق انتخاب، حفظ، تغيير و يا انصراف آزادانه از يک دين را در بر مي‌گيرد؛ و هم جنبه‌هاي رفتاري و وجه بيروني و آييني دين و دينداري، از جمله انجام مراسم و آيين‌هاي مذهبي و يا حق سازماندهي نهادهاي ديني و حتي حق بر تشكيل دولت مذهبي و نحوۀ تعامل با ساير دولت‌ها و ملل را شامل مي‌شود؛ در نتيجه، حق برخورداري برابر از آزادي مذهبي بايد توأمان، در دو حوزۀ انديشه و رفتار، و نيز حوزۀ فردي و يا جمعي، اكثريتي و يا اقليتي، اعتقادي، حقوقي و يا سياسي؛ ملي و يا بين‌المللي تضمين شود، تا بر اساس انتخاب آزادانۀ انساني، دين، جايگاه خود را در درون و برون انسان، گروه‌هاي مذهبي ملي و فرامرزي و يا جامعۀ جهاني، در فضايي فارغ از تخاصم، تحقير و يا تبعيض بازيابد. از اين رو، «تبعيض ميان انسان‌ها برمبناي دين يا عقيده، بي‌حرمتي به كرامت انساني و انكار اصول منشور ملل متحد است، و بايد به عنوان نقض حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و به تفصيل در ميثاق‌هاي بين‌المللي مربوط به حقوق بشر اعلام شده، و به عنوان مانعي در برابر روابط دوستانه و مسالمت‌آميز بين ملت‌ها، محكوم شود.» ارزش اين آزادي تا حدي است كه به عنوان يکي از چهار ارزش بنيادين قواعد مدرن حقوق بشري مندرج در اسناد بين‌المللي شناخته شده‌است.
ديوان اروپايي حقوق بشر معتقد است: آزادي انديشه، وجدان و مذهب يکي از استوانه‌هاي جامعۀ مردم‌سالار است. اين آزادي، در بعد مذهبي خود، يکي از حياتي‌ترين عناصرتشکيل دهندۀ هويت دين‌مداران و تصوير آنان از زندگي است، و در عين حال براي ملحدان، شکّاکان در وجود خداوند، شکّاکان در دين و بي‌تفاوت‌ها، غنيمتي ارجمند است؛ کثرت‌گرايي از مردم‌سالاري جدايي‌ناپذير است و مردم‌سالاري قرن‌ها مقصد و آرزوي انسان‌ها بوده‌است.
آزادي ديني حقي بسيار گسترده است كه حوزه‌هاي متعددي از حيات روحاني، فردي، اجتماعي و جهاني انسان‌ها را در بر مي‌گيرد، و در عمل، همراه با بسياري از ديگر حقوق اساسي و آزادي‌هاي بنيادين بشري تحقق مي‌يابد و يا در تزاحم با آنان واقع مي‌شود. از سويي ديگر، تنوع عقايد و مذاهب و ديدگاه‌هاي مختلف راجع به جايگاه مذهب در زندگي بشري، بر چالش بررسي آزادي ديني مي‌افزايد.
شناخت جايگاه آزادي ديني در حقوق بين‌الملل و اين مسأله که چگونه مذهب مورد حمايت حقوق بين‌الملل قرار مي‌گيرد و يا چگونه در جهان متكثّر كنوني عملي و يا محدود مي‌گردد از سؤال‌هاي اساسي و كاربردي دوران ماست؛ زيرا اديان، محور مباحث کثرت فرهنگ‌ها و برخورد ديدگاه‌ها و گرايش‌هاي گوناگون در سطح ملي و بين‌المللي شده‌اند؛ که مسأله حجاب در فرانسه و ترکيه نمونه‌اي از آن است.
بايد توجه داشت که با وجود ماهيت به هم پيوستۀ حق‌هاي بشري و گسترۀ دين، حق بر آزادي ابراز مذهب و عقيده نمي‌تواند فارغ از ساير قواعد مندرج در اسناد حقوق بشري، چون قواعد مربوط به آزادي بيان و آزادي‌هاي جمعي و يا فردي ديگر، ملاحظه يا ارزيابي شود. به همين سبب، نهادهاي قضايي و شبه‌قضايي در بررسي نقض حق بر آزادي ديني با وجود اهميتي که براي حق بر آزادي ديني پذيرفته‌اند، گاهي بر مواد مربوط به اين آزادي تکيه نکرده، بلکه ديگر حق‌هاي بشري را مطمح نظر قرار داده‌اند. اين آميختگي از طرفي بررسي اين حق را مشكل مي‌كند و از طرفي راه را براي شناخت عيني مذهب، در واقعيت حيات بشري، باز مي‌كند و محقّق را از شعار حمايت از آزادي و حقوق بشر، به ملاحظۀ رويۀ عملي دولت‌ها و نهادهاي بين‌المللي و منطقه‌اي مي‌كشاند. شايد كمتر حقي از حقوق بشري، اين چنين پرچالش و در‌آميخته با تمامي حق‌هاي انساني و واقعيت‌هاي زندگاني و گرفتار تكثّر ديدگاه‌ها و تفاوت دولت‌ها در نگرش به مذهب است. به گونه‌اي كه گروهي دين را راه نجات و تعالي انسان و عامل به‌سامان آمدن دنيا و آخرت جامعۀ بشري، و دسته‌اي آن را علت تخدير و انحطاط بشريت مي‌دانند. گروهي مردم‌سالاري ديني و جمعي تقابل مذهب با مردم‌سالاري و مناسبت دين‌جدايي با مردم‌سالاري را مسلّم مي‌شمارند. بسياري از شاخه‌هاي حقوق بين‌الملل، همچون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق كيفري بين‌المللي، حقوق مخاصمات و ديگر موارد، درگير شناخت جايگاه صحيح اين حق هستند. از طرفي دينداري و پايبندي به قواعد شرعي به‌خصوص، ادعاي حقانيت ديني در كنار احترام به كرامت انساني و حق‌هاي بشري به‌ويژه، انتخاب و تغيير مذهب و عمل به مفاد مذاهب گوناگون و متضاد، چالشي است كه پاسخ به آن جز با شناخت صحيح از حق بر آزادي ديني در واقعيت حقوقي و حقيقي آن ميسر نيست.
اين چالش باعث شده‌است كه نهادهاي مرتبط با ملل متحد، شوراي اروپا، ايالات متحده آمريكا، دولت‌ها، سازمان‌هاي غيردولتي، نهادهاي ديني و محققان در سال‌هاي اخير قرن پيشين و در هزارۀ سوم، به اين حق و نحوۀ اجراي آن و تعيين جايگاه آن، با توجه به اعتقادات خويش و به علل متفاوت مذهبي، سياسي و حقوقي، همت گمارند. تمامي اين امور و پيش‌آمدهايي چون موضع برخي دولت‌ها در قبال اسلام پس از واقعۀ 11 سپتامبر، توهين به مقدسات، تحقير اديان، مقابله با حجاب و نمودهاي مذهبي، اِسناد اسلام به نابردباري ديني، انگيزه شد كه نگارنده به عنوان متعلم علوم ديني و حقوق بين‌الملل به شناخت و تحقيق در اين موضوع علاقه‌مند شده و با وجود درك مشكل بودن اين عرصه، در شناخت و تبيين آن تلاش نمايد. زيرا با تمام اهميت اين حق، همان‌گونه كه برخي در نتيجۀ بررسي ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر گفته‌اند: «انسان مجبور مي‌شود که به اين نتيجه تن دهد که حق بر آزادي ديني يکي از ضعيف‌ترين حقوق بشري منعکس در مواد 3 تا 18اعلاميه جهاني حقوق بشر - از منظر شناسايي و اجرا - است.»
ب) پيشينه و حوزة قواعد بين‌المللي
در دوران معاصر آزادي ديني ابتدا در منشور ملل متحد با عنوان احترام به حقوق بشر براي همگان فارغ از تبعيض ديني جلوه‌گر مي‌شود. گرچه ماده 2 كنوانسيون منع ژنوسيد، نابودي گروه‌هاي مذهبي را يك روز پيش از صدور اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد توجه قرار داد، اما اعلاميه، اولين سند بين‌المللي است كه اين حق را به عنوان «حق بر آزادي انديشه، عقيده و دين» شناسايي و تبيين نمود. سپس اين حق در تمامي اسناد اصلي حقوق بشري بين‌المللي و منطقه‌اي به عنوان يک حق بنيادين، مورد تصريح و يا اشاره قرار گرفت. در اين ميان، از اسناد بين‌المللي، ماده 18 ميثاق حقوق مدني و سياسي، اعلاميه محو تمامي اشكال نابردباري و تبعيض بر اساس دين و عقيده مصوب 1981 مجمع عمومي و قطع‌نامه40/2005 كميسيون حقوق بشر و از اسناد منطقه‌اي، ماده 9 كنوانسيون اروپايي نقش محوري دارند؛ و بسياري از تأليفات پيرامون فراهم‌سازي اين اسناد و يا شرح آنها متمركز شده‌اند. در اين ميان، مطالعۀ «كريشناسوامي» كه در سال 1960 منتشر گرديد و بعد توسط بنيتو تكميل شد نقش عمده‌اي در تدوين اسناد و تأليفات بعدي پيرامون آزادي ديني داشته‌است.
مجمع عمومي در سال 1962 بر اساس اصولي كه كريشناسوامي فراهم آورده بود، تصميم داشت كه در كنار تهيه يك كنوانسيون راجع به تبعيض نژادي يك كنوانسيون مستقل نيز راجع به محو نابردباري ديني فراهم‌آيد و جنبه‌هاي مختلف آزادي ديني را پوشش دهد، ولي به سبب حساسيت اين مسأله و مخالفت‌هاي موجود، اين مهم هرگز تحقق نيافت؛ و ثمرۀ اين تلاش به صدور اعلاميه 1981 منتهي گشت كه از كامل‌ترين اسناد در زمينۀ اين حق است، و به نحوي مفاد اسناد پيش از خود را شامل مي‌گردد. با صدور قطع‌نامه 20/ 1986 در دهم مارس، كميسيون حقوق بشر، نهاد گزارشگر ويژه را براي بررسي رخ‌دادهاي مخالف اعلاميه 1981 و ارائه توصيه و راه‌كارهاي مقابله با آنها تأسيس نمود. مجموعۀ گزارش‌هاي سه گزارشگر ويژه‌اي كه تا به حال فراهم آمده‌‌است، نه تنها بيانگر وقايع خارجي، شكايات و گزارش بازديد از كشورها است كه بيانگر نقض اين حق در كشورها، اعم از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، در سطح عمومي و نيز نسبت به گروه‌هاي آسيب‌پذير است، بلكه حاوي نكات حقوقي قابل توجه، قابل نقد و ارزشمندي است. در حقيقت، مي‌توان اقدامات گزارشگر ويژه را متمم عملكرد کميته حقوق بشر در زمينه آزادي عقيده و مذهب دانست. همچنان که اعلاميه مذکور مي‌تواند راهنمايي جهت ارزيابي ماده 18 ميثاق حقوق مدني و سياسي تلقي گردد.
آراء و توصيه‌هاي كميته حقوق بشر، نهادهاي اروپايي، به‌ويژه كميسيون و ديوان اروپايي حقوق بشر، و برخي ديگر نهادهاي بين‌المللي و منطقه‌اي و نيز قوانين و آراء محاكم داخلي كشورها زمينه‌هاي مناسب و انبوهي را براي تحقيق در اين زمينه فراهم آورده است. نويسندگان متعددي با ديدگاه‌هاي مختلف و با انگيزه‌هاي ديني و حقوقي؛ مقالات، و كتاب‌هايي را در اين زمينه و يا بخشي از آن، تدوين كرده‌اند. در كشور ما نيز تأليفات اندكي در برخي جنبه‌هاي اين حق تهيه و يا منتشر شده‌اند، ولي فاقد پوشش كامل نسبت به مباحث اصلي اين حق و نيز تحليل لازم در مورد اسناد، آراء و احكام بوده‌اند.
ج) سؤال تحقيق:
سؤال اصلي اين است كه جايگاه حق بر آزادي ديني در حقوق بين‌الملل معاصر بر اساس اسناد و رويه بين‌المللي چيست؟ و برخي سؤال‌هاي فرعي عبارتند از: چيستي و ويژگي‌هاي حق بر آزادي ديني در حوزه دروني و حوزه بيروني آن، نحوۀ ارتباط حوزه دروني و حوزه بيروني اين حق، شناسايي و تبيين مصاديق مهم نقض آزادي ديني در دو حوزه پيش‌گفته، جايگاه رواداري ديني در فقه اسلامي به عنوان يك نظام مطرح در حوزۀ آزادي ديني، انواع، شيوه‌ها و محدوديت‌هاي حق بر آشكارسازي و اجراي مذهب، چگونگي تقابل ساير حقوق و آزادي‌ها با آزادي ديني و راه حل اين تعارض‌ها و راه‌كار و نحوۀ مداخله دولت‌ها در آزادي ديني.
د) فرضيه:
با وجود تلاش‌هاي پي‌گير در زمينه تثبيت و تبيين حق بر آزادي ديني در اسناد و رويه بين‌المللي، اين حق هنوز با ابهام در حوزه وجداني و دروني و در مرحله ابراز و عمل به مفاد دين، و حوزه صلاحيت دولت‌ها در محدودسازي آن مواجه است، و تأثير پيش‌فرض‌هاي ديني در رويه نهادهاي قضايي اروپايي قابل مشاهده است. از نظر اسلامي، گرچه آراء برخي فقيهان در تضاد با برخي از جلوه‌هاي اين حق به‌ويژه در حوزه تغيير دين است، ولي بر اساس ادله قرآني و روايي مي‌توان آزادي ديني را در حد پذيرفته‌اي اثبات نمود.
هـ) روش تحقيق:
اين تحقيق به شيوۀ توصيفي تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي اعم از اسناد، آراء، گزارش‌ها، كتب، مقالات چاپي و اينترنتي انجام يافته‌است. به اين نحو كه ابتدا با مراجعه به اسناد و تأليفات مربوط، موضوع مورد بحث شناسايي و تبيين شده است. با وجود كثرت اسناد، گزارش‌ها، آراء نهادهاي مختلف منطقه‌اي و بين‌المللي سعي شده تمامي موارد ممكن با استفاده از منابع اصلي، مطالعه و تنها موارد مهم‌تر با توجه به مقصد بحث جمع‌بندي و ارائه گردد، به اين جهت كه سعي نگارنده ارائه مطلب در صحيح‌ترين و كامل‌ترين وجه ممكن آن بوده، با توجه به محدوديت كتاب حاضر، به هيچ وجه كليه منابع مطالعه شده ارجاع و يا نقل نشده‌اند. با توجه به محدوديت‌هاي موجود، در اسناد، آراء و اقوال، زمان بسياري صرف شده تا اصل آنها مورد مطالعه و برداشت قرار گيرد؛ و به هيچ وجه رأي، يا سند و يا ديدگاهي از متون موجود كپي‌برداري نشده‌است. به عنوان مثال بيش از دويست رأي نهادهاي اروپايي حقوق بشري كه مستقيما و يا غيرمستقيم در ارتباط با موضوع بوده مورد بررسي قرار گرفته‌است. در صورتي كه به خاطر محدوديت‌هاي اينترنتي و مشابه آن، سندي قابل دسترس نبوده از منبع ديگر و با رعايت امانت و نقل واسطه، رأي يا سند مزبور نقل شده‌است. در ميان منابع موجود، ديدگاه‌هاي نويسندگان مطرح، آراء نهادهاي اروپايي حقوق بشري، توصيه‌ها، آراء و تفاسير عام نهادهايي چون كميته حقوق بشر، گزارش‌هاي گزارشگران ويژه در اولويت تتبع قرار داشته‌اند.
در مقام تحليل آراء، پس از آموختن شيوههاي تحليل حقوقي از كتب و اسناد مربوط، هيچ نظري بدون تحليل مورد پذيرش قرار نگرفته و سعي شده در هر حوزه با توجه به اسناد و رويه موجود در همان حوزه ديدگاه‌هاي موجود نقد و بررسي و در آن حوزه ارائه نظر شود. در حوزه اسلامي ضمن مطالعه و بررسي آراء فقيهان بزرگ، با توجه به اين كه تحقيق حاضر يك رساله مرسوم فقهي نبوده، اين آراء مستقيما نقل نشده مگر در مواردي كه نظر خاصي مورد استناد قرار گرفته‌است. چون در هيچ يك از جنبه‌هاي حقوقي و فقهي بنا بر تقليد نبوده‌است، به مستندات اصلي رجوع شده و آنها مورد بررسي قرار گرفته و تنها به اشاره به مستند ديدگاه ارائه شده در متن و يا زيرنويس، اكتفا شده‌است. اين شيوه، به علت محدود بودن كتاب حاضر و اهتمام به ارائه جنبه‌هاي مختلف موضوع صورت گرفته‌است. به همين سبب، در مواردي يافتن سند، آيه و يا قول ارائه شده و تحليل آنها ساعت‌ها وقت گرفته‌است در حالي كه خواننده كتاب، تنها يك يا چند سطر كوتاه از نتايج آن را ملاحظه مي‌نمايد. به عنوان مثال، علاوه بر موارد موجود در كتب مربوط، يك بار قرآن‌كريم و تفاسير مربوط از ديدگاه آزادي ديني به دقت مطالعه و آيات مربوط جمع‌بندي شده‌اند و روايات مربوط نيز بررسي شده‌اند، گزارش‌هاي متعدد گزارشگر ويژه مطالعه و دسته‌بندي شده‌اند، تا در مقام ارائۀ نظر؛ آزادانه، علمي، آگاه و در عين حال فارغ از تأثير آراء ديگران بتوان به عنوان يك مسلمان ايراني آشنا به مباحث، ارائۀ نظر نمود.
بديهي است، حوزه آزادي مذهب بسياري از ديگر شاخه‌هاي حقوق؛ چون حقوق اساسي، جزا و خصوصي و نيز علوم ديگر را در برمي‌گيرد، به همين سبب، با توجه به عنوان كتاب و حوزه تخصصي، تنها سعي شده به مباحث اصلي و مربوط با حقوق بين‌الملل پرداخته‌شود. در اين حوزه نيز مسائل مهم‌تر و متناسب با حجم كتاب گزينش شده‌است و برخي از حوزه‌هاي بحث، مانند آزادي ديني و حقوق زن علي‌رغم وقت زيادي كه نگارنده صرف آن نموده است در نسخه نهايي درج نشده‌است. اميدوارم اين گونه مباحث فراهم آمده، به طور مستقل و در صورت مقاله و كتاب ارائه گردند.
و) سازماندهي تحقيق
بر اساس تقسيم پذيرفتۀ ثنايي، در تدوين رساله‌ها و تحقيقات علمي، كتاب حاضر به دو بخش اصلي، و هر بخش به دو فصل تقسيم شده‌است. زيرا، شناخت و تبيين آزادي ديني منوط به شناخت دو مرحلۀ اصلي اين حق است. نخست، شناخت مفهوم حق بر آزادي ديني، حوزه ذاتي شمول و نحوۀ ابراز اين حق و ديگري حدود عرَضي و قابل اِعمال نسبت به اجراي اين حق. به اين سبب، بخش اول، بيانگر مفهوم آزادي ديني، حوزه شمول اين حق و شيوههاي ابراز آن است، و در بخش دوم، حدود اين حق بحث و تحليل مي‌شود. از اين رو كه حوزه ذاتي آزادي ديني، به دو شعبۀ آزادي دروني و آزادي ابراز حق تقسيم مي‌شود؛ فصل نخست از بخش نخستين، در دو گفتار، ابتدا به تبيين مفهوم آزادي ديني و سپس به بيان و تحليل حوزه دروني آن مي‌پردازد، و فصل دوم از بخش نخست، در دو گفتار، ابتدا به منابع حق بر ابراز دين و انواع ابراز آن توجه مي‌نمايد و در گفتار دوم به شيوههاي ابراز دين در عمل، مي‌نشيند، در اين گفتار بسياري از شيوههاي پرچالش عصر ما تحليل مي‌شوند. در بخش دوم، به اين سبب كه حدود آزادي ديني منوط به شرايط و زمينه‌هاي ويژه‌اي است كه بدون شناخت و تحليل آنها نمي‌توان به حق بر ابراز دين در عمل پي برد، در دو فصل، حدود آزادي ابراز و اجراي آزادي ديني تحليل شده‌است. در فصل نخست، در دو گفتار، ابتدا به شرايط ايجاد محدوديت بر آزادي ديني و سپس به بحث زمينه‌هاي محدوديت حق بر آزادي ديني خواهيم پرداخت. از اين جهت كه يكي از زمينه‌هاي محدوديت بر اِعمال اين حق، تزاحم با حقوق و آزادي‌هاي بنيادين ديگران است و بررسي برخي از مصاديق مهم اين تزاحم، جايگاه اين حق را در عمل روشن مي‌نمايد؛ در دو گفتار نخست فصل دوم، به بررسي تعارض آزادي ديني با حقوق و آزادي‌هاي بنيادين ديگران پرداخته‌ايم، به اين نحو كه در گفتار نخست، آزادي ديني از منظر تعارض و يا تزاحم حق‌ها تحليل شده و در گفتار دوم نمونه‌هاي مهمي از تعارض حق بر آزادي ديني با حقوق و آزادي‌هاي ديگران شناسايي و تحليل شده‌است. در نهايت از اين رو كه نقش دولت‌ها با توجه به تفاوت فرهنگ‌ها، اديان و نوع حكومت‌ها، در اجراي حق بر آزادي ديني و حمايت از آن سزاوار توجه ويژه است، در گفتار سوم از فصل نهايي كتاب، «نظريه حاشيه تفسير» تبيين و تحليل شده‌است. و هر بخشي به نوبه خود به نتيجه‌اي خاص و كتاب به نتيجه نهايي ختم شده‌است.