رو عنوان : PreTitle
عنوان : شانزدهمین كرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی با عنوان: «تأخیر بیان از وقت حاجت در عام وخاص قرآنی و روایی» روز سه شنبه 4 دی ماه 1397 توسط مركز مطالعات قرآن دانشگاه مفید برگزار شد.
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ 
به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، شانزدهمين كرسي ترويجي عرضه و نقد ديدگاه علمي با عنوان: «تأخير بيان از وقت حاجت در عام وخاص قرآني و روايي» با حضور دكتر مهدي نريماني زمان آبادي به عنوان ارائه دهنده و دكتر ابوالفضل موسويان  و دكتر سيد ضياء مرتضوي به عنوان ناقد، روز سه شنبه 4 دي ماه 1397 توسط مركز مطالعات قرآن دانشگاه مفيد برگزار شد. 




در ابتداي اين جلسه دكتر نريماني ضمن تشكر از حضار و ناقدان بيان داشتند: 
موضوع تاخير بيان از وقت حاجت، شبيه بحث عطف به ماسبق در حقوق است، البته شباهت تام ندارد. موضوع بحث اين است كه اگر قانونگذار قانوني را كه امروز وقت اجراي آن است،  فردا اعلام كند و مطالبه كند كه ديروز بايد اجرا مي شده است، اين را مي گويند تاخير بيان از وقت حاجت پيش آمده است و عده اي اين را قبيح مي دانند. حال در احكام شرعي ما يك احكام عامي داريم كه شارع يك حكم عامي صادر كرده است و خاص آن را مدت ها بعد آورده است. مثال بارز آن بحث ارث بري زن از عقار است. آيه شريفه گفته اگر شما مردها بميريد زنها  يك چهارم يا يك هشتم از ماترك شما ارث مي برند. خوب اين عام است و شامل همه ميراث مي شود. حالا در زمان امام باقر يا امام صادق (ع) رواياتي صادر شده كه مي گويد زن از زمين ارث نمي برد. شش دسته روايت دراين زمينه داريم كه راجع به اين است كه عام قرآني قبلا صادر شده و با فاصله زماني زيادي 100 يا 200 ساله، خاص آمده و آن را تخصيص زده است. اينجا دو سوال پيش مي آيد يكي اين كه آيا اين تاخير بيان از وقت حاجت هست يا خير؟ دوم اين كه اگر تاخير بيان از وقت حاجت باشد اشكال دارد يا خير؟



در ديدگاه اماميه چهار قول وجود دارد. برخي مي گويند قبيح است. اما برخي از اخباري ها و اصولي ها گفته اند تاخير بيان از وقت حاجت هيچ اشكالي ندارد. همچنين بعضي ها قائل به توقف شده اند و برخي گفته اند در اوامر اشكال ندارد اما در اخبار و خبردادن جايز نيست.
دراهل سنت نيز چهار ديدگاه است.گفته اند تاخير بيان در عموم و مجمل قبيح است، اما در غير اين دو جايز است. برخي هم گفته اند تاخير بيان از وقت حاجت را در موارد بسياري شارع مرتكب شده و هيچ اشكالي هم ندارد. شافعي گفته اگر بياني مجمل باشد و بعد اين اجمال را برطرف كند اشكال ندارد. اما اگر عامي صادركرده باشد تاخير بيان از وقت حاجت اشكال دارد.
مشهور معتزله گفته اند تاخير بيان از وقت حاجت، درمورد نسخ جايز است اما در موارد ديگر جايز نيست.
مهمترين دلايلي كه براي قبيح بودن تاخير بيان از وقت حاجت بيان مي كنند، هفت دليل است ويكي از مهمترين آن ها اين است كه اگر تاخير بيان از وقت حاجت اتفاق بيفتد تكليف بما لايطاق است.مثلا آيه ارث كه مي گويد زن از همه اموال ارث مي برد. اما در زمان امام باقر (ع) حديثي وارد شده كه زن از زمين ارث نمي برد. سوال اين است كه در اين مدت كه مردمي مرده اند و زمين هاي ميراثي را به زن ها داده اند، تكليف چه مي شود؟يا بايد به اينها بگوببم زمان امام سجاد(ع) هم همين حكم بوده است كه در اينجا اين افراد مي گويند ما نمي دانستيم. اگر بگوييم اين تقصير توست كه نمي دانستي، اين مي شود تكليف بمالايطاق و اگر بگوييم اينها جبران كنند و زمين را برگردانندكه مي شود عسر وحرج.  در نتيجه اجراي آن قبح عقاب بلابيان است يا تحكم وزورگويي. من در اين نوشتار تكليف بما لايطاق را بررسي كرده ام.
 اين تكليف بما لا يطاق را برخي پاسخ داده اند. يكي رواياتي است كه مي گويد وظيفه شما هست كه بپرسيد اما وظيفه ما نيست كه پاسخ بگوييم. فاسئلوااهل الذكر. اين قاعده با اين روايات در تعارض است. اشكال دوم اين است كه اگر مستند اين قاعده حكم عقل است چرا اين همه مخالف دارد چه در شيعه وچه درسني. اشكال ديگر كه به اين قاعده مي شود مرحوم بحراني مي گويد اين قاعده در مورد اهل سنت درست است و سازگار چون حكومت دستشان بوده و احكام را مي توانسته اند بگويند. امادرمورد شيعه درست نيست چون حكومت در دستشان نبوده است و هميشه در تقيه بوده اند و در بسياري از جاها احكام را نمي توانسته اند برسانند. ايشان مي گويند نمي شود اين قاعده را دراحكام شرعي جاري كرد و اگر كسي هم از شيعه گفته باشد بدون توجه به اين موضوع است.
اصوليان براي توجيه اين قاعده هفت توجيه ذكر كرده اند.
1- اينكه قاعده درست است، اما در معناي قاعده تصرف مي كنند و مي گويند معناي قاعده تاخير بيان از وقت حاجت مكلف نيست، منظور وقت حاجت مولي به آن فعل است. يعني در مثال ما وقت حاجت مولي همان وقتي است كه امام باقر(ع)  بيان كرده است يعني اگر از اين وقت به تاخير بيفتد قبيح است.
2-  برخي گفته اند تكليف خواستن از مكلف قبيح است، يعني شما تا دوره امام باقر(ع) را بايد حذف كنيد و وظيفه مكلف همان عمل به عمومات است تا زمان امام باقر(ع)  اين كه قبل از آن را از مكلف بخواهيم اين قبيح است.
3- اين است كه تاخير بيان از وقت حاجت يعني اين كه وقتي شارع يك حكم را مي خواهد ابلاغ كند زمينه اش را فراهم نكند. شارع براي رساندن احكام به مكلفين بايد زمينه را فراهم كند . بعثت رسل براي همين بوده وائمه نيز همين طور.
4- برخي گفته اند قاعده مطلق نيست و مقيد به قيودي است. آخوند خراساني گفته است عمومات كه در قرآن و روايات آمده به عنوان ضرب القاعده است، يعني قانون و بيان حكم ظاهري است نه حكم واقعي. تاخير بيان از وقت حاجت وقتي قبيح است كه حكم واقعي مراد باشد نه حكم ظاهري. در صورت بيان حكم ظاهري اشكالي پيش نمي آيد.
5- مي گويند وقتي تاخير بيان از وقت حاجت قبيح است كه روش گوينده اين نباشد كه يك عامي بگويد و بعداز چند سال خاصي را بگويد. عقلا اينجور است كه وقتي چيزي مي خواهند بگويند عام وخاصش را مي گويند كه همه متوجه شوند . اما ما از سيره شارع چنين چيزي بدست نياورديم ( اگر چه شارع رييس عقلاست) اما همه مرادش را يكجا بيان نمي كند.گاهي عامي را پيامبر (ص) مي گويد وخاصش را امام زمان مي گويد به عبارتي بستگي به شيوه و روش شارع دارد.
6- برخي ديگر گفته اند همه احكام از صفر تا صد را شارع بيان كرده است. در حديث غدير است كه پيامبر(ص) گفتند من همه آنچه لازمه بهشت رفتن شما بوده گفته ام آنچه لازمه دوري شما از جهنم بوده گفته ام. مي گوييم پس اين روايات امام باقر وامام صادق(ع) چيست؟ مي گويند مردم كوتاهي كرده اند حديث را ممنوع كردند و مردم غفلت كردند و يادشان رفته و آنچه در زمام امام باقر(ع) آمده يادآوري همان است كه زمان پيامبر(ص)  بوده است.
7- توجيه هفتم اين است كه از طريق نسخ توجيه كرده اند. مي گويند ببينيد اين حكم عام آيه بنا بوده تا زمان امام باقر(ع) به آن عمل شود و تا آن زمان باشد. از دوره امام باقر(ع)  به بعد قرار بوده نسخ شود. يك سري روايات ضعيف هم داريم كه پيامبر (ص) بسته هايي به حضر علي (ع) دادند كه هركدام مربوط به يك امامي بوده واحكامي كه قراربوده نسخ شود در آن بسته ها بوده است. پس از اول معلوم بوده كه فلان آيه در فلان زمان نسخ مي شود. يعني در واقع تاخير بيان از وقت حاجت اتفاق نيفتاده است. برخي هم گفته اند مراد اين بوده كه مخاطبين را آزمايش كنند كه آيا به اين احكام عمل مي كنند يانه؟ بعد معلوم شده كه مرادش خاص بوده است و عام براي امتحان بوده است. حال سوال پيش مي آيد كه اگر مرادش خاص بوده آنها كه عمل كرده اند چه مي شود؟ چون به مراد مولي عمل نكرده اند. مي گويند اين را خداوند جبران مي كند. خوب در عبادات مي شود چنيين حرفي زد، اما در معاملات كه جبران نمي شود.

 نتيجه بحث اينكه قبح تاخير بيان از وقت حاجت را نمي توان مستند برايش ذكر كرد مستندش هم ضعيف است وقابل التزام هم نيست. اگر كسي بخواهد ملتزم شود بايد بين عبادات و معاملات تفكيك قائل شود.

سخنان ناقد اول حجه الاسلام والمسلمين دكتر سيد ابوالفضل موسويان 



ايشان ضمن تشكر از ارائه دهنده مقاله گفتند:
 نويسنده محترم منابع زيادي ديده اند، منابع دست اول هم هست وزحمت كشيده اند، چون بناست نقد كنيم من به موارد نقد مي پردازم . اولا، معمولا چكيده بايد بيانگر تمام محتواي مقاله باشد نه به صورت فهرست و مساله بايد مطرح شود كه نويسند چه چيزي را مي خواهد بگويد و پاسخ بگيرد. در اين چكيده چنين نيست و در مقدمه نيز مساله ومشكل بيان نشده است. 
دوم، در مورد اين بحث بايد تفكيكي انجام مي شد. يك بحث كلامي دارد و يك بحث اصولي وفقهي. دربحث كلامي يك جور بحث مي شود، در بحث اصولي وفقهي جور ديگري كه اينها بايد تفكيك مي شد و در مقاله جناب دكتر نريماني تفكيك نشده است وحتي گاهي خلط شده است. اينكه آيا حكيم چنين كاري انجام مي دهد ياخير اين بحث كلامي است. اينكه براي مكلّف مشكل ايجاد مي شود يانه؟ اين بحث فقهي واصولي است. 
سوم، اين كه تاخير بيان از وقت حاجت، يعني چه، اين را اول بحث بايد روشن مي كردند و روشن نكرده اند.
چهارم، اين كه با اين بحث به چه نتيجه اي مي خواهيم برسيم؟ مي خواهيم بگوييم اين عمل قبيح است واين خاص هايي كه بعدآمده اينها را كنار بگذاريم؟ يا اينها حكم نسخ پيدا مي كنند؟ اينها معلوم نشده است كه به چه نتيجه اي مي خواهيم برسيم. اين كه معلوم نشود آخرش ما قائل به اين بشويم كه تاخير بيان اشكال دارد يانه اين چيزي را حل نمي كند.
پنجم، اين كه گفته شد قانون عطف به ماسبق نمي شود، خوب اين يك چيز جدي است و مربوط به مرام ومسلك خاصي نيست. واين هيچ منافاتي با با اين كه اينها را نسخ بدانيم يا تخصيص، پيدا نمي كند. در حالي كه اين يك امر عقلايي است كه اگر يك تكليفي را برعهده مردم گذاشتيد بعد شرايط تغيير كرد خوب اين هيچ ربطي به قبل ندارد. از حالا به بعد بايد قانون جديد اعمال شود. تدريج دراحكام يك امر عقلايي است. احكام شرايطي داشته كه هروقت مهيا شده همان موقع واجب مي شود. خوب اين خاص كه آمده آيا نسخ است وآيا با روايت مي توان آيات را نسخ كرد؟ اينها بحث هاي مبنايي است كه بايد بحث مي شده اما بحث نشده است. لازم هم نيست ما از يك قاعده عقلايي دست برداريم. 
ششم، اصوليين بحث كرده اند كه ما يك وقت خطاب داريم و يك وقت حاجت داريم. اين بايد تفكيك مي شد كه نشده است. برخي از استدلال هايي كه شده درست نيست. ما احكام تدريجي داريم مانند احكام شراب وحجاب و.... كه اينها به تدريج آمده است. 
هفتم، بحث تقيه را كه مطرح كردند كه بسياري از اوقات بخاطر تقيه احكام بيان نمي شده اين پاسخ به مسئله تاخير بيان از وقت حاجت نيست.

سخنان ناقد دوم: حجه الاسلام والمسلمين دكتر سيد ضياء مرتضوي


ايشان گفتند: به نظرم يك سري اشكالات كلي وجود دارد و يك سري اشكالات صوري وشكلي.
 اول اينكه ضمن بحث فرموديد كه دو موضوع بايد مورد بحث واقع شود: 1- اينكه تاخير از وقت حاجت آياهست يا نيست؟ دوم  اينكه درست است يا خير ؟  به نظرم در موضوع اول در مقاله توجه نكرده ايد كه آيا تاخير از وقت حاجت شده يا نه ؟ و اين مسئله ثبوتا يا اثباتا در مقاله بيان نشده است. من از همين اشكالي كه استاد موسويان مطرح كردند استفاده كنم كه خواننده از اول مقاله تا آخر مقاله را كه مي خواند متوجه نمي شود كه مقاله چه مشكلي را مي خواهد حل كند.  نكته بعدي اين است كه درپايان مقاله ثمره عملي بين دو ديدگاه كه تاخيربيان از وقت حاجت قبح عقلي دارد يا ندارد ديده نمي شود.  برخي از بزرگان مانند آيت الله صانعي معتقدند كه عمومات قرآني تخصيص نخورده اند. بحثهايي از قديم بين اصوليين بوده كه آيا خبر واحد مي شود عمومات قرآني را تخصيص زد ياخير؟ شما بايد ثمره همان مثال ارث زن از زمين را يك جايي نشان دهيد.كه نشان داده نشده است. يا لااقل يك سوال كلامي را جواب دهيد به نظرم اين مساله دوم از حيثي مهمتر است. يعني اگر ثمره فقهي وعملي ندارد لااقل اين باشد كه جايگاه ائمه (ع) چي بوده؟ مشرع كه نبوده اند. با وضعيت عصمت هم كه ما قائل هستيم چكار مي خواسته اند بكنند؟ تكميل مي خواسته اند بكنند؟ تفسير مي خواسته اند بكنند؟ جايگاهشان چه بوده است؟ اگر اين روشن شود كه ائمه در اين عمومات وخاص ها چه جايگاهي داشته اند يك ثمره علمي مترتب بر اين مي شودكه در جاي خود مفيد است. نكته ديگر اينكه شما از اول يك تعريف روشني از قاعده نكرديد. آيا اگر مدير يا هر كسي كاري را خواست انجام دهد مثلا روز اول خرداد، بعد روز دوم خرداد اعلام و ابلاغ كند خوب هيچ ذي عقلي حكم نمي كند كه چنين چيزي صحيح و عقلي است. هيچ تقريري از خود ارائه نكرده ايد. سوم،  از نظر مفهومي ، عام وخاص را تلاش كردند معنا كنند اما مقصودشان معلوم نيست كه آيا شامل مطلق ومقيد هم مي شود يانه؟ با اين مثالهايي كه زده ايد. مثلا آيات اقيموا الصلاه را در ص4 كه مثال زده ايد چگونه عموم از آن استفاده شده؟ فرقش با مطلق چيست؟چگونه لاتقربوا الصلاه مخصص آن است؟ در هر صورت شمول نسبت به اطلاق وتقييد و عدم شمول بايد بيان شود. چهارم ، چيدن مطالب كنار هم در مقاله بيانگر اين است كه نويسنده اشراف به موضوع ندارد.  پنجم، فرق اقيموا الصلاه در سوره بقره با اقيموالصلاه در سوره انعام چيست، چرا يكي عام بلا تخصيص است و ديگري عام با مخصص منفصل؟ ششم، معاني مختلفي براي خاص با ارجاع به جوهري و زبيدي نقل شده اما غير از يكي دو مورد هيچ كدام در اين دومنبع نيست. هفتم ، در پاسخ پنجم به نقل از موسوي قزويني آمده كه اگر ثابت شد كه قاعده قبح تاخير حكم قطعي عقل است روايت را كنار مي گذاريم. و در پارسخ به آن به نقل از صاحب حدائق آمده كه روايتي كه مطرح شده قاعده مزبور را تخصيص مي زند. و بعدهم اين سخن تاييد شده است .چگونه روايت حكم قطعي عقل را تخصيص مي زند؟ عنوان ابهام دارد خواننده به درستي متوجه نمي شود كه قيد قرآني و روايي به صورت لف و نشر مرتب است يا هر يك از دو عنوان عام وخاص شامل قرآني و روايي هم مي شود؟ نهم،  ص 5 خاص غير از عام است،كه تعريف نيست.  دهم، ص 7 همان به كجا برمي گردد؟ قبلا دو منبع آمده است. يازدهم، منابع كتب شناسي كامل نيست.

در پايان اين كرسي ترويجي و پس از اتمام سخانان ناقدان، ارائه دهنده به برخي از اشكالات ناقدان پاسخ گفتند و پاره اي از اشكالات را پذيرفتند.