English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  فناوری اطلاعات|  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دپارتمان ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجويي و فرهنگي
رويدادها

عنوان : نشست علمی «فقه و رانت و رابطه آن با عدالت» با ارائه دكتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط و دكتر مجید رضایی، اعضای هیات علمی دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید برگزار شد
کد خبر : ۱۸۵۷
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ 
ساعت : ۱۰:۱:۶

به گزارش خبرنگار وسائل، در راستای سلسله نشست های علمی همایش ملی گام دوم انقلاب، نشست علمی با موضوع «فقه و رانت و رابطه آن با عدالت» پنجشنبه 7 شهریور ماه 1398 در تالار امام مهدی(عج) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.




در این نشست، حجت الاسلام علیرضا فجری به عنوان دبیر، حجت الاسلام دکتر مجید رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و حجت الاسلام دکتر محمدرضا یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید به عنوان ارائه دهنده حضور داشتند.
 آنچه در ذیل ارائه شده است، مشروحی از مطالب ارائه شده در این جلسه است:


در ابتدای این نشست، حجت الاسلام فجری پیرامون ضرورت نشست اظهار داشت: بحث رانت یکی از مسائل مهمی است که در جامعه و افواه عمومی بسیار مطرح می شود اما تعریف دقیق آن و مصادیق آن به درستی تبیین نشده است. فقها به ندرت به مسائل جزئی این بحث ورود کرده اند.

رانت چیست؟

در تعریفی اجمالی رانت می توان گفت: «رانت عبارت است از دسترسی غیر قانونی به منابع مالی و کسب ثروت بدون اینکه هیچ گونه تولیدی صورت گیرد». برای رانت انواع و اقسامی گفته اند؛ رانت اطلاعاتی، رانت اقتصادی، رانت اجتماعی و رانت سیاسی. و هر یک از این انواع خود دارای اقسامی است. در سیره ائمه(ع) و اسلام مهم‌ترین مصداقی را که می توانیم به عنوان مصداق مبارزه با رانت خواری بیان کنیم، داستان عقیل بن ابی طالب است. برخورد و مقابله حضرت امیرالمومنین(ع) در این قضیه یکی از مهم‌ترین مصادیق مبارزه با رانت بود.
اولین هدفی که در این نشست در پی آن هستیم، تبیین رانت و انواع آن است؛ از مسائل مهم این است که آیا تمام انواع رانت از یک مبنای فقهی پیروی می کنند؛ یعنی آیا تمام اقسام رانت حرام و باطل هستند یا خیر، ممکن است برخی از موارد آن تحت قواعد عمومی قرار نگیرند؟ هدف دوم، تبیین رویکرد قانون گذار در این مورد است؛ آیا در این مورد قانونی وضع شده است یا خیر؟ اگر خیر، علت چه بوده است و در کل برای جلوگیری از رانت هایی که در نظام اسلامی با آن مواجهیم چه باید کرد؟


در ادامه حجت الاسلام دکتر رضایی به سیر تاریخی رانت پرداخت و اظهار داشت: خوشبختانه و یا متاسفانه جامعه ما با رانت برخورد کرده است؛ اما باید توجه داشت تا زمانی که به صور مختلف این بحث رسیدگی نشود، نمی توان قانون های مناسبی نیز برای آن نوشت و از نظر اجرایی نیز نمی توان به خوبی با آن برخورد کرد. گرچه برای جامعه دینی و اسلامی ما غیر منتظره و ناخوشایند است که به رانت مبتلی شده است، اما در عین حال، می توان با بحث دقیق در مورد زوایای آن قوانین مناسبی نیز مقرر کرد.


ریکاردو در قرن نوزدهم؛ اولین مطرح کننده بحث علمی رانت


مسئله رانت در اوایل قرن 19 توسط آقای ریکاردو مطرح شد. وی در بحث خود به زمین های مرغوب کشاورزی اشاره می کند که محدود و معمولا در کنار شهرها قرار دارند؛ با افزایش جمعیت، احتیاج به محصولات کشاورزی بیشتر می شود و ناچارا باید زمین های غیر مرغوب را نیز برای کشاورزی مهیا کرد.

حال، مالکین زمین های مرغوب به دلیل مرغوبیت زمین های‌شان، هزینه تولید کمتری داشته و در نتیجه سود بیشتری می برند. این سود، تنها به دلیل مرغوبیت زمین است و مالک برای آن هیچ فعالیت خاصی انجام نداده است. همچنین، قیمت کالاهای کشاورزی به تدریج بالا می رود و مالکین زمین های مرغوب نیز بدین خاطر رانت و سود بیش تری می بردند.

رانت از لحاظ اقتصادی لزوما غیر قانونی و یا حرام نیست

حال آیا این سود خلاف قانون است؟ خیر، آیا امر حرامی است؟ خیر. در واقع این سود در اثر امری است که برای مالک رخ داده است، بدون اینکه خود در ایجاد آن نقشی داشته باشد. بنابراین در دیدگاه اقتصادی بحث رانت ابتدائا بحث حلال و حرام نیست. این تولید ثروت در اثر اقداماتی است که شخص در آن نقشی ندارد.

مثالی دیگر؛ گاهی فردی تولید انحصاری محصولی را دارد که می تواند با کم و یا زیاد کردن تولید، قیمت آن کالا را افزایش دهد، بدون اینکه دزدی، کلاهبرداری و یا جرم دیگری را مرتکب شده باشد و یا به کسی ظلم کند. از لحاظ اقتصادی این ثروت اندوزی رانت است اما به سختی می توان گفت که این کار غیر قانونی و یا حرام است.

از آنچه گفته شد می توان برداشت کرد که رانت از لحاظ اقتصادی لزوما حرام فقهی و امر غیر قانونی نیست؛ بلکه این موارد کاملا علمی هستند و به همین خاطر، قانون گذار باید برای جرم انگاری رانت، تمام ابعاد علمی و مصادیق متعدد رانت را از لحاظ علم اقتصاد مورد لحاظ قرار دهد.


توجه شود که نباید رانت را طوری معنا کنیم که قیاساتها معها باشد؛ مثلا بگوییم که رانت این است که فلانی با سوءاستفاده از بیت المال، دزدی کرده است و باید با او با عدالت رفتار شود و مجازاتش کرد. حکم این فرض معلوم و روشن است ولیکن پیچیدگی بحث رانت جایی است که حکم آن مبهم باشد.

مثلا در کشور ما قانونی برای اعضای هیئت علمی وضع شده است که اگر فرزندان آن ها در غیر شهر محل سکونت‌شان در دانشگاه قبول شد، می توانند آن را به شهر خود منتقل کنند (بدون اینکه حق کسی خورده شود، یعنی بر سهمیه دانشگاه محل سکونت اعضاء هیئت علمی افزوده می شود). این قانون را دولت ها مطرح کرده و آن را قانونی کرده اند؛ اما اگر آن را برای دانشجویان دیگر مطرح کنیم، با اعتراض آن ها مواجه خواهیم شد.

از نگاه مردم، بسیاری از امتیازاتی که به افراد خاص اعطاء می شود رانت است، در حالی که شاید از نگاه اسلامی برای آن وجه و دلیل وجود داشته باشد. با توجه به این امر، باید هر یک از رانت ها را بررسی کرده و ببینیم که آیا به نفع جامعه هستند یا خیر؟ خلاصه آنکه، گاهی رانتی که مد نظر ما است قانونی است منتهی جامعه آن را رانت فاسد می داند.

رابطه عدالت و رانت

ما باید رانت و عدالت را معنا کنیم. نمی توان گفت هر رانتی بر خلاف عدالت است. برای قانون گذاری باید تمام ابعاد یک مسئله روشن شود و به سادگی نمی توان هر چیزی را خلاف عدالت دانست. همچنین توجه شود، اینکه چیزی خلاف عدالت است را باید قانون گذار تشخیص دهد. ما از لحاظ اقتصادی تنها آثار یک مسئله را بررسی می کنیم که آیا مردم این آثار را می پذیرند یا خیر؟


در ادامه حجت الاسلام دکتر یوسفی رانت را اصطلاحی جدید دانست و یادآور شد: ما باید در قدم اول رانت را تعریف کنیم و بعد از آن سراغ تعاملات رانت با فقه برویم. ما در ایران معمولا برداشت صحیحی از رانت نداریم و در نتیجه این ذهنیت غلط، مانع طرح درست مسئله و پوشش با برخی مفاهیم دیگر می شود. یکی از این برداشت های نادرست، مترادف بودن رانت با فساد است در حالی که این دو مفهوم، متفاوتند.

سیر تاریخی تغییر مفهوم رانت

ما تاکنون برای مفهوم رانت چهار مرحله را گذرانده ایم؛ مرحله اول از قرن 18 تا اوائل قرن 20 است که همان مفهوم رانت ریکاردویی است و ناظر به کمیابی منابع و عوامل است که به طور طبیعی منجر به رانت می شود. مرحله دوم، از دهه اول 1960 شروع می شود و بیش تر به مداخلات دولت می پردازد. در این مرحله، امکانات و امتیازاتی که دولت ها واگذار می کنند منجر به رانت می شود. مرحله سوم در نیمه های دوم دهه 60 مطرح می شود که بیشتر ناظر به رانت اطلاعاتی است. اما مفهوم اخیری که امروزه به عنوان مرحله چهارم مطرح است، رانت پیش برنده و عقب برنده و یا رانت مولد و غیر مولد است.

در مورد رانت تعاریف متعددی صورت گرفته که شاید جامع ترین تعریف این است که «رانت، مازاد درآمد یک عامل تولیدی در شرایط غیر رقابتی است». باید توجه داشت که رانت می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گیرد که ان شاء الله به آن خواهیم پرداخت.

رانت و فساد در علم اقتصاد متفاوتند

باید بین رانت و برخی از مفاهیم تفکیک قائل شویم. مثل تفکیک بین رانت و فساد؛ وقتی در حیطه اقتصاد از فساد تعبیر می کنیم، یعنی سوء استفاده از قدرت برای منافع شخصی. (مقصود از شخص، نفس شخص نیست بلکه مراد، چیزی است که منتسب به او باشد؛ چه اینکه خانواده وی باشد، چه اینکه دوستان وی باشد و یا حتی چه اینکه محله وی باشد). ما هرگونه رانتی را فساد نمی دانیم، زیرا مطلق رانت، سوء استفاده از قدرت در راستای منافع شخصی نیست.

عوامل چهارگانه رانت

می توان در تعریفی کلی گفت: هر عاملی که باعث شود ما از حالت رقابت خارج شویم و بدین خاطر، انحصار و یا شبه انحصار در اقتصاد ایجاد شود، عامل رانت است. عامل رانت را می توان در چند بخش مطرح کرد؛ بخش اول «کمیابی طبیعی منابع» و یا «کشش ناپذیری عوامل»، بخش دوم «مداخله های دولت»، بخش سوم «عدم تقارن اطلاعات» و بخش چهارم «سایر» است. بخش اول تبیین شد؛ اما سه بخش دیگر نیاز به توضیح دارد.

مداخله های دولت چگونه باعث رانت می‌شود؟

در مورد اینکه مداخله های دولت چگونه باعث رانت می شود، باید گفت در این مورد، چندین راه وجود دارد؛ یکی از آن ها «مجوزهای انحصاری» است که دولت ها برای صادرات به افراد خاص می دهند. راه دیگر، «یارانه» هایی است که دولت به تولید کنندگان می دهد. البته، یارانه هایی که به مصرف کننده داده می شود رانت به اصطلاح اقتصادی محسوب نمی شود، اما زمینه را برای رانت کسانی فراهم می کند که از این یارانه ها به عنوان فعالیت استفاده خواهند کرد.

راه دیگر، «واگذاری» هایی است که دولت ها دارند. «نرخ های دستوری بانک ها»، «معافیت های گمرکی، مالیاتی و عوارض»، «چند نرخی شدن ارز» و «اعطاء امتیازات خاص به اختراعات، نوآوری ها، مناطق جغرافیایی خاص و فعالیت های خاص» نیز منجر به رانت می شود. تمام این موارد به مداخله های دولت بر می گردد.

عدم تقارن اطلاعات چگونه موجب رانت می‌شود؟

عدم تقارن اطلاعات یعنی یکسان نبودن اطلاعاتی که باعث درآمد رانتی می شود، به دو علت است؛ علت اول، نزدیکی به قدرت و منابع قدرت است؛ مثلا کسی که در بانک مرکزی است از نرخ ارز فردا مطلع است و مانند این مثال. علت دومی که موجب رانت می شود، تحلیل های علمی است.

اقتصاد نفتی رانت زا است

اما در مورد عامل چهارم یعنی «سایر عواملی که باعث ایجاد رانت هستند»؛ یکی از علل مهم، ساختارهای سیاسی تمرکزگرا است. مطالعات تجربی نشان می دهد که رانت در این گونه جوامع، بیشتر از جوامعی است که ساختار سیاسی‌شان تمرکزگرا نیست. علت دیگر، ساختار اقتصادی دولتی و نفتی است که زمینه های رانت را فراهم می کند. مطالعات تجربی نشان می دهد که در کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند، رانت و به طور کلی فساد بیش تر است. شرایط خاصی نظیر تحریم و جنگ نیز از جمله زمینه های رانت است.

برخی از عواملی که گفته شد، با فساد یکی نیستند؛ مثلا نوع اول رانت که ریکاردو مطرح کرد ربطی به فساد ندارد. همچنین برخی از عوامل نوع دوم یعنی مداخله های دولت رانت فاسد نیست؛ مثل اعطاء امتیازات خاص به اختراعات، نوآوری ها، مناطق جغرافیایی خاص و فعالیت های خاص. در نتیجه همانطور که گفتیم ما باید بین فساد و رانت تفکیک قائل شویم و رانت را مستقلا بحث کنیم.


رانت مولد و غیر مولد


گفتیم که مرحله چهارم مفهوم رانت، زمان فعلی است که از آن به رانت مولد و غیر مولد و یا رانت پیش برنده و عقب برنده تعبیر می کنند. پس از جنگ جهانی مداخلات دولت ها بیش تر شد و دولت ها امتیازاتی را به افراد واگذار می کردند. به دلیل ساختارهای متفاوتی که داشتند، دچار فساد شدند. به خاطر ساختار فاسد، رانت هایی را که می دادند بدون هدف و به دوست و آشنا بود، بدون اینکه به عواقب آن فکر کنند. این رانت ها عقب برنده و غیر مولد بود که متاسفانه امروزه در کشور ما نیز پیدا می شود.

به تدریج و در ادبیات توسعه متوجه شدند که امکان حذف رانت در برخی از ساختارها وجود ندارد. اندیشمندان دریافتند که در این کشورها باید رانت غیر مولد را به رانت مولد تبدیل کنیم؛ یعنی مثلا واگذاری امتیازات به افرادی صورت گیرد که تعهداتی در مقابل دولت داشته باشند.

رابطه فقه و رانت از دو منظر است: زمینه ساز بودن فقه و مصادیق فقهی رانت

فقه و رانت از دو منظر می توانند به یکدیگر مرتبط شوند؛ منظر اول این است که آیا فقه می تواند زمینه ساز رانت شود یا خیر؟ یعنی فقه چه تاثیری بر عوامل رانت می گذارد؟ آیا احکام فقهی عوامل رانت را تقویت می کند؟ بحث دوم این است که پدیده رانت چه مصادیق و موضوعاتی را برای فقه ما ایجاد می کند؟

اگر روشن شود که فقه می تواند در مواردی زمینه ساز رانت باشد، طبیعتا فقیه باید به پیامدهای آن نیز توجه کند. یعنی مثلا وقتی به این نتیجه رسیدیم که فلان حکم فقهی زمینه ساز رانت است، باید بررسی شود که این رانت مثبت است یا منفی؟ و پس از بررسی آثار آن، اصل حکم از لحاظ فقهی مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد که ما تنها در مرحله اول حکم را صادر کرده و رد شدیم و این یکی از مشکلات است.

انفال و ساختار، دو زمینه ساز فقهی رانت

یکی از مواردی که زمینه ساز رانت است، بحث انفال است. ما در انفال، بحث مالکیت دولت و مسلمانان را داریم. زمین های مفتوحه العنوه و خراج ها، باعث جمع آوری اموال بسیار زیادی می شد که خود یکی از دلایل فساد حکومت ها بود و حتی می توان گفت یکی از دلایل فساد حکومت خلیفه سوم همین بحث مالکیت مسلمان ها است. ما معمولا این اختیارات را به دولت ها و مسلمانان می دهیم بدون اینکه به پیامدهای آن توجه کنیم.

دومین مسئله‌ ای که می تواند زمینه‌ساز فقهی رانت باشد، ساختارهای سیاسی تمرکزگرا است. حکومت های تمرکزگرا حکومت هایی هستند که دامنه اختیارات حاکمیت را بسیار بالا برده و در مقابل، پاسخ گویی حاکمیت به مردم و نهادهای مدنی را کاهش می دهند. مطالعات تجربی نشان می دهد که ساختارهای سیاسی تمرکزگرا با رانت و فساد همراه هستند. بنابراین اگر فقهی آمد و ساختار سیاسی تمرکزگرا را تعریف کرد، باید نسبت این ساختار را با پیامدهای تمرکزگرایی حکومت مورد توجه قرار دهد.

منابع پیشنهادی برای بررسی زمینه ساز بودن فقه


اولین پیشنهاد، قانون اساسی است؛ چراکه در تدوین این قانون چهل فقیه نقش داشتند. می توان با همین دو نگاه (یعنی اینکه فقهای مذکور راجع به انفال چطور صحبت کرده اند و دیگر اینکه، آنها که حکومت تمرکزگرا پیشنهاد داده اند آیا به پیامدهای آن توجه کرده اند؟) به قانون اساسی نگاه کرد.

اما کتابی که از لحاظ ساختار حکومت و منابع مالی آن جامع به نظر می رسد، الولایه الاهیه الاسلامیه است که توسط مرحوم آیت الله مومن نگاشته شده است. در دو جلد اول از حکومت و اختیارات معصوم و در جلد سوم از ولایت غیر معصوم صحبت شده است. به نظر می رسد که این کتاب نیز می تواند از این منظر مورد مطالعه قرار گیرد؛ یعنی آیا اختیاراتی که برای حکومت اسلامی در نظر گرفته شده، ایجاد رانت می کند یا خیر؟ اگر آری، شما به عنوان فقیه برای پیامدهای آن فکری کرده اید؟ و یا اینکه مسئولیت خود را پایان یافته تلقی کردید و عملا زمینه ساز رانت و فساد شده اید؟

شخصی به نام مهرابی نژاد در سال 2009 مطالعه ای را با عنوان «کارکردهای اقتصاد رانتی و تاثیر آن بر روند جنگ ایران و عراق» انجام داده است. این نوع مطالعه بسیار خوب است؛ یعنی حال که اقتصاد رانتی است، چه تاثیری بر جنگ داشته و اگر اقتصاد رانتی نبود چه می شد؟

پدیده رانت چه موضوعاتی را برای فقه ما ایجاد می‌کند؟

اما منظر دوم؛ یعنی جایی که رانت رخ داده است، حال این پدیده چه موضوعاتی را برای فقه ما ایجاد می کند؟ همانطور که گفتیم مفهوم رانت چهار مرحله داشت؛ رانتی که ناظر به کمیابی ذاتی عوامل یعنی همان مفهوم ریکاردویی است، برای خود یک سری موضوعات فقهی ایجاد می کند که فقیه می تواند راجع با آن ها اظهار نظر کند.

همچنین است، رانت هایی که در اثر مداخله دولت به وجود آمده اند؛ بخشی از مباحث این مسئله، به این بر می گردد که ما نظام تصمیم گیری دولت را بر چه اساس و مبنایی می دانیم؟ آیا تصمیم گیری دولت باید بر اساس عدالت باشد و یا مصلحت عمومی؟ در اینجا به لحاظ فقهی دو مسئله وجود دارد؛ مسئله اول، اعطاء امتیازاتی است که خود چندین نوع دارد. جواز این اعطاء به مبنای ما در تصمیم گیری دولت بر می گردد؟

اما مسئله دوم نگاه زمینه سازی رانت است. یعنی وقتی ما برای حاکمیت اختیاراتی را قائل شدیم که وی می تواند امتیازاتی را اعطاء کند، چون این اعطاء امتیازات با محدودیت های اطلاعاتی همراه خواهد بود، ممکن است پس از مدتی مشخص می شود که تصمیم اخذ شده رانت زا بوده است (علی رغم اینکه امکان دارد در ابتدای تصمیم گیری از آن تعریف و تمجید بسیاری شود).

اما گاهی محدودیت اطلاعاتی وجود ندارد، یعنی در واقع مصلحت سنجی های شخصی است. در اینجا ما چه اندیشه ای برای مهار این مصلحت اندیشی های شخصی کرده ایم که اعطاء امتیازات بر اساس مصلحت شخصی، حزبی، گروهی و یا هر چیز دیگری نباشد؟ به نظر می رسد این مسئله باید از لحاظ فقهی مورد بررسی قرار گیرد که اساسا جواز اعطاء فرصت ها، امتیازات و مجوزها چه چیزی است و چه مبنایی دارد و چگونه می شود که مفاسد آن را مهار کرد؟

بحث دیگر این است که دولت امتیازات را اعطاء کرده است؛ حال معاملاتی را که افراد انجام می دهند، چه حکمی دارد؟ درآمدهایی که از این راه کسب می شود چه حکمی دارد؟ این مسائل ناظر بر مداخله های دولت است که جای بررسی فقهی دارد.

مفهوم سوم، ناظر بر عدم تقارن اطلاعات است که بخشی از آن به تحلیل های علمی افراد برمی گردد. در این مورد نیز جنبه هایی که به حکومت مربوط است، می تواند موضوع بحث فقهی باشد؛ مثلا افرادی که در بانک مرکزی بودند و اطلاعاتی را به صرافی ها می فروختند، حکم‌شان چیست؟

گفتنی است، در ادامه برخی از محققین و اساتید حاضر سوالات و دیدگاه های خود را مطرح کرده و ارائه دهندگان نیز بدان ها پاسخ دادند.



بازگشت           چاپ چاپ         
 
All Content by Mofid University is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License