English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  فناوری اطلاعات|  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دانشكده ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجويي و فرهنگي
رويدادها

عنوان : گزارش تفصیلی دومین همایش نكوداشت حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (رحمت الله علیه) در دانشگاه مفید
کد خبر : ۱۷۰۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ 
ساعت : ۱۰:۳۶:۳۹

به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، دومين همايش نكوداشت مرجع فقيد «حضرت آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي (ره)» روز پنجشنبه 8 آذر ماه 1397 با حضور علما، اساتيد حوزه و دانشگاه و علاقه مندان به آن مرجع فقيد در دانشگاه مفيد برگزار گرديد. دراين همايش بعد از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، دكتر سيد مسعود موسوي اردبيلي، رييس دانشگاه مفيد، به حضار خير مقدم گفتند و در ادامه سخنرانان در دو بخش عمومي و تخصصي به ارائه سخنراني پرداختند.


دکتر سید مسعود موسوی اردبیلی (رييس دانشگاه مفيد)



بسم الله الرحمن الرحیم

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
 تشکر می‌کنم از بزرگان و دوستان عزیزی که در دومین سالگرد رحلت حضرت آیت اله العظمی موسوی اردبیلی قدم رنجه فرمودند و برای بزرگداشت ایشان در این جلسه گرد هم آمدند.

مرحوم آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در تمام طول عمرشان دغدغه اي اساسی داشتند و آن هم  تبلیغ اسلام و معرفی برداشتی معقول از اسلام بود، به نحوی که اين برداشت باعث جذب نسل جوان و نسل‌های آینده به دین مبین اسلام باشد و اسلام به عنوان راه حلی براي حل معضلات بشر امروز و راهكاري براي رفع مشکلاتی که انسان در طول زندگی روزمره‌اش در حوزه هاي مختلف مانند روابط سياسي، بحرانهای اجتماعی و قضایی و غیره با آن مواجه است تلقي گردد و نيز اسلام با عنوان ابزاری برای رسیدن به سعادت در زندگی این جهانی برای بشر مورد قبول قرار گیرد و البته راهی برای سعادت اخروی، یا تنها راه برای سعادت اخروی.

روی همین اساس و برای رسیدن به این منظور ایشان دانشگاه مفید را تإسیس کردند و وظیفه دوستان بنده در دانشگاه مفید به جلو بردن این هدف در تمام فعالیتهای دانشگاهي شان است ان  شاء الله. طبعاً برای بزرگداشت چنین شخیصیتی بهترین یادبود برگزاری نشستهای علمی با همین موضوعاتی که عرض کردم مي باشد و برای این منظور دوستان لطف فرموده‌اند و  با شرکت بزرگورانی که در این نیمروز در خدمتشان خواهیم بود، این نشست را فراهم کردند.

قبل از هر کس از جناب دکتر یوسفی شيخ رباط که دبیری همایش را بر عهده دارند تشکر می‌کنم و نيز دکتر ابراهیمی معاون پشتیبانی دانشگاه، همینطور سرکار خانم غلامی، آقای گل‌قندشتی، آقاي شیری و بسیاری از همکاران که زحمت اینان باعث شد که این نشست به نحو خوبی مدیریت بشود و ان شاء الله به اجرا درآید.

مجدداً تشکر می‌کنم از همه بزرگوران که بر ما منت گذاشتند و باعث رونق و برکت این جلسه خواهند بود.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

حضرت آیت الله علوی بروجردی:



بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله المعصومین المکرمین المنتجبین سیما بقیة الله الاعظم ارواحنا له الفداه.

من اجازه می‌خواهم از عزیزان مخصوصاً از محضر آیت الله محقق داماد که این جسارت بود که ما در حضور ایشان صحبت کنیم و جا داشت که ایشان افاضه بفرمایند و همه ما بهره‌ ببریم، و نيز همه اساتید و عزیزان محترم .
موضوعاتی که در این نشست عنوان شده و نوشته شده موضوعات متنوعی است و مجلس بزرگداشت مرحوم آیت الله العظمی آقای اردبیلی است و شأن مرجعیتی که ایشان داشتند و تلاشی که از ابتدای عمر در این مسیر داشتند که منتهی شد از جمله به تأسیس این دانشگاه و خدمات رسانی در این رشته‌ها و زمینه‌ها.
بايد عرض كنم كه 
مرحوم آیت الله اردبیلی ورودشان به قم بعد از شهریور 1320 بوده، ایشان آنطور که خودشان نقل می‌فرمودند محضر مرحوم آیت الله العظمی آقای حجت را زیاد درک کرده بودند و از افراد نزدیک به ایشان بودند، خیلی با ایشان مأنوس بودند و در جریان ورود مرحوم آقای بروجردی به قم ایشان کاملاً در قم بودند و در جریان همه حوادث و آنچه که ایشان نقل می‌فرمودند، حکایت از اخلاص‌ها و آن نیّاتی که بزرگان در آن دوران در اداره حوزه و بقای این حوزه داشتند، این نکته شایان ذکر است که یکی از سخت‌ترین دورانی که بر حوزه قم گذشته دورانی است که بعد از ارتحال مرحوم آیت الله العظمی آقای حائری (رضوان الله تعالی علیه) از اینجا شروع می‌شود تا رفتن رضاخان یعنی شهریور 1320، یکی از تندترین و بحرانی‌ترین روزگار بوده، قبل از آن در دوران مرحوم آیت الله حائری سختی‌ها زیاد بود، ابتدا سختی کم بود ولی در انتها به اوج رسید. با خلوص و درایت این شخصیت بزرگ در این حوزه کسانی تربیت شدند ولو محدود بودند ولی شاگردان آیت الله حائری هر جا که واقع شدند افرد مؤثری بودند، هر جا که رفتند، نمونه‌های فراوان داریم حتی آن کسانی که از لباس دست کشیدند، یعنی در قم بودند. درس خواندند، زحمت کشیدند بعد هم تحمل نداشتند به هر جهت، از لباس خارج شدند، رفتند به مشاغلی پرداختند، برای نمونه یکی از اینها را نام می‌برم که می‌شناختم و از نزدیک ایشان را در دوران پایان عمرش دیده بودم، مرحوم حاج شیخ محمد عبده بود. ایشان غیر از محمد عبده شارح نهج البلاغه مصری است، این بروجردی بود، ایشان شاگرد مرحوم حاج شیخ بود، از لباس بیرون رفته بود، و آقاي داور که دستگاه قضایی را در دوران رضاخان پایه ریزی کرد ایشان را دعوت کرد و جلب کرد به دستگاه قضایی آن روز، در دوران رضاخان، و ایشان که تربیت شده حوزه قم بود در دستگاه قضایی آنجا اوج گرفت و تا سطح رئیس دیوان عالی کشور پیش رفت و من از دوستانی که در قوه قضائیه هستند این را مکرر شنیدم که هنوز رویه‌های قضایی ایشان مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از معدود افراد و معدود قضاتی بود که آن زمان رأی به ضرر رضاخان داد، یعنی پرونده آوردند افراد در شمال کشور از رضاخان شکایت کرده بودند که اموال ما را گرفتند، دادگاه بدوی به نفع رضاخان رأی داده بود و پرونده آمد دیوان عالی کشور، ایشان رأی این پرونده را نقص کرد و رأی به نفع شاکی رضاخان داد. من حتی از خودشان شنیدم که می‌گفتند یک روز رضاخان آمد به دادگستری، در آنجا چون معمول بود ساعت هشت صبح شروع کار اداری بود، رضا خان وارد یکی از وزارتخانه‌ها می‌شد و دستور می‌داد درها را ببندند و کسی را راه ندهند، اتاق‌ها را می گشت که افراد سر کار آمده‌اند یا نه؟ ایشان فرمود من در اتاقم نشسته بودم یک مرتبه دیدم در اتاق باز شد با شدت، با پا در را باز کرده بود، متوجه شدم رضاخان است، نگاهی کرد دید من پشت میز نشستم، رو کرده بود به مرحوم قائم مقام رفیع که همراهش بود گفته بود باز هم آخوندها، مثل اینکه سایر افراد منظم نیامده بودند، ایشان منظم و اول وقت پشت میزش بود. باز خود ایشان نقل می‌کرد که رضاخان یک بار آمد بعد از اینکه من در پرونده‌ای رأی بر خلاف نظرش داده بودم آمد یقعه من را گرفت از پشت میز بلندم کرد و گفت حالا کارت به جایی رسیده که علیه من رأی می‌دهی، گفتم پنج دقیقه اجازه صحبت می‌خواهم، گفت بگو؟ گفتم شما دادگستری درست می‌کنید تا داد مردم را بگیرید، من در اینجا این پرونده را ملاحظه کردم در این پرونده حق با شما نیست، شما به من دستور می‌دهید برخلاف حق رأی بدهم من را برای چه اینجا گذاشتید؟ گفت سرش را پائین انداخت و بیرون رفت، باز قائم مقام رفیع به ایشان گفته بود که رضاخان از تو تعریف کرد، گفته بود حالا می‌فهمم که ما در مملکت دادگستری داریم.

در دوران حاج شیخ کسانی تربیت شدند در این حوزه که حتی آنهایی که بیرون رفته بودند از لباس، اینطور درخشیدند در دستگاه خاص و حساسی مثل دستگاه قضایی، آن هم با قدرت رضاخانی. رضاخان یک دیکتاتوری بود که همه چیز را تحت نظر خودش می‌خواست، اما باز کسانی که مقاومت می‌کردند از این حوزه مقدسه از شاگردان حاج شیخ بودند و لذا ما به دوران مرحوم آیت اله العظمی شیخ عبدالکریم حائری خوب نپرداختیم، آنطور زحمات ایشان بررسی نشده که آن شخصیتی که این حوزه مقدسه که امروز بزرگترین حوزه نه در دنیای شیعه كه در دنیای اسلام هست این حوزه را تأسیس کرد و در آن شرایط سخت و محنت‌بار که خدا رحمت کند مرحوم آیت الله سلطانی، ایشان قسمت هایی از آن دوران را دیده بود و بازگو می‌کرد که چه می‌کشیدند طلبه‌ها برای درس خواندن و تحت چه فشاری درس خواندند، این دوران باید رسیدگی بشود.

 این شخصیت‌هایی که در پایه‌گذاری این حوزه با خلوص تمام نقش داشتند از اینها باید تجلیل بشود، ارج گذاشته شود، نه به خاطر آنها به خاطر خودمان که ما بفهمیم چه گذشته‌ای داریم و چه میراثی داریم. تمام آنچه که امروز داریم حتی این دانشگاه با رشته‌هایی که از دکتر سؤال کردم و اینجا مشغول هستند و پرورش افراد می‌دهند، اینها همه مواریثی است که از اینجا به ما رسیده و بعد از ارتحال مرحوم آیت اله العظمی حائری سه بزرگوار بودند، مرحوم آیت الله العظمی حجت، مرحوم آیت الله العظمی صدر، مرحوم آیت الله العظمی آقای سید محمد تقی خوانساری، اینها با هم این حوزه را شروع کردند ادامه دادن، راه حاج شیخ را، اما اینها هرچند شاگرد حاج شیخ بودند ولي شخصیت حاج شیخ را نداشتند، اشتهار حاج شیخ را نداشتند، مراجعه مردمی حاج شیخ را نداشتند، اما حوزه را می‌خواستند حفظ کنند، کسی نبود، اینها با چه زحمتی با چه درایتی، مخصوصاً تا شهریور 20 که رضاخان از این مملکت رفت و دوباره به اصطلاح وضع جدیدی پیش آمد، یکی از بدترین دوران در حوزه علمیه قم آن دوران بوده، و مرحوم آیت الله اردبیلی می‌فرمودند: این دوران را کاملا درک کردند یعنی ایشان بعد از شهریور 20 به قم آمدند و مرحوم حجت را درک کردند و سایر اعلام، اما درس مرحوم حجت ملتزم بودند و قصه‌ها از ایشان داشتند و ما می‌بینیم در این دورانی که این اعلام ثلاثه مراجع ثلاثه حوزه را اداره می‌کردند مرجع اعلای شیعه مرحوم آیت الله العظمی سیدابوالحسن اصفهانی بود که در نجف بودند، مردم به ایشان توجه داشتند. اما ایشان مرجع شیعه است نه مرجع نجف، نه مرجع عراق، ایشان برای اینکه حوزه قم بچرخد، با اینکه این شخصیت‌هایی که در قم عهده‌دار مرجعیت بعد از حاج شیخ شده بودند اعلام ثلاثه، از نظر رتبه متأخر از ایشان بودند اما توجه عام را نداشتند، مرحوم حاج سیدابوالحسن اصفهانی (رضوان الله علیه) اجازه تام داده بود که مقلدین ایشان وجوهاتشان را به این اعلام ثلاثه بدهند که این حوزه بچرخد، هیچ کس هم نمی‌دانست. یعنی آقای سیدابوالحسن هم اعلام نکرده بود در روزنامه که این آقایان از طرف من مجاز هستند، آنها خودشان در ظاهر مستقل بودند و مرجع بودند اما پشتیبان نجف بود و مرحوم آیت الله العظمی اصفهانی، اینها خلوصی است که ما باید بدانیم، آنچه که ما را به اینجا رسانده، این حوزه امروز این شأن و عظمت را دارد از کجا ناشی شده؟ این حمایت بود. تا زمانی که رضاخان رفت، رضا خان که رفت فضای مملکت یک قدری باز شد، تعداد طلبه‌های قم که آن زمان نقل می‌کردند که به 300 نفر رسیده بود و بیش از این نبود یک مرتبه اوج گرفت و به هزار نفر رسید، مردم به قم می‌آمدند توجه می‌کردند، مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی اینجا اجازه اش را پس گرفت که این پس گرفتن اجازه مرحوم سید یک قدری خللی در حوزه قم ایجاد کرد حتی عده ای وساطت کردند که دوباره نظر مبارک مرحوم سید را جلب کنند اما نظر سید این بوده که قم باید هویت و استقلال خودش را داشته باشد و لذا همان زمان هست که دعوت از مرحوم آقای بروجردی شکل می‌گیرد و به وسیله همین اعلامی که قم بودند و خودشان مرجع و زعیم این حوزه بودند شکل می‌گیرد و خود مرحوم اردبیلی نقل می‌فرمودند: بعد که آقای بروجردی به قم آمده بودند آقای حجت (رضوان اله علیه) یکی از زعما و مراجع حوزه بود، مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی مریض احوال شده بود اواخر عمرشان بود و اطبا گفته بودند که حضور در نجف برای ایشان خوب نیست و باید هوا عوض شود یا به ایران بروند یا به سوریه و لبنان، شایعه شد که سید می‌خواهد به قم بیاید، مرحوم آقای اردبیلی نقل می‌فرمودند: که آقای حجت به من فرمودند: که ما با آقای خوانساری و با آقای صدر جلسه‌ای گرفتيم که ما نسبت به سید وظایفی داریم و اگر سید بخواهد قم بیاید وظیفه ما چیست؟ آنجا نشستیم به تصمیم‌گیری، اگر بخواهد ایران بیاید از مرز می‌آید این اراک هست و سلفچگان هست و تا قم بیاید ما تا کجا استقبال بیائیم، آقایان نظر دادند که ما استقبال برویم ولی نظرها از اراک فراتر نرفت، ایشان می‌فرمودند مرحوم آقای حجت فرمودند من پیشنهاد کردم ما که الآن داریم تصمیم می‌گیریم با آقای بروجردی هم مشورت کنیم ببینیم نظر ایشان چیست چون ایشان رأس حوزه هستند، فرمودند ما سه نفر جلسه‌ای گذاشتیم و با آقای بروجردی نشستیم و ایشان فرمودند: هنوز برای من احراز نشده که سید قم می‌آید، گفتند ایشان را می‌خواهند به حلب ببرند اما اگر بنا باشد که سید به قم بیاید رفتنِ ما تا مرز مسلم است، ما باید فکر کنیم که در مسیری که مرحوم سید داخل ایران می‌آید بزرگان شهرها، اعلام بلاد، چه برنامه ای بریزیم که تجلیل شایسته و لازم از مرحوم سید به عمل بیاید و توجه باشد اعلام ثلاثه هم ردیف مرحوم سید نبودند بلکه متأخر بودند، اما آقای بروجردی متأخر از سید نبود، همان اساتید مرحوم سید را آقای بروجردی هم درک کرده بود.

از اصفهان مرحوم درچه‌ای گرفته، جهانگیرخان در معقول و مرحوم آخوند در نجف، اما آقای بروجردی که خودش همردیف سید هست نسبت به مرجعیت شیعه اینطور خضوع می‌کند، آن هم خضوعی که  آقای اردبیلی می‌فرمودند: آقای حجت فرمودند: اصلاً این معنا به فکر ما نرسید ما گفتیم نهایتاً تا سلفچگان استقبال برویم، اما ایشان گفت رفتنِ ما تا مرز که اصلاً جای حرف ندارد و باید از سید استقبال کنیم. بحث این است که در بلاد بین راه چه برنامه ای بریزیم که تجلیل لازم از اینها به عمل بیاید و باز ایشان نقل می‌فرمودند: یک بار مرحوم آقای بروجردی در مسئله‌ای نظری داشتند عمل کرده بودند مرحوم آقای حجت با نظر ایشان مخالف بودند، خود ایشان برای آقای اردبیلی نقل کرده بودند که رفتم خدمت آقا بروجردی و گفتم نسبت به شما اینطور هستم که اگر شما امروز تصمیم بگیرید حوزه علمیه را در کویر لوت کنار دریاچه نمک سرپا کنی و چادر بزنید، دومین چادری که کنار شما زده شود چادرمن خواهد بود، این ارتباط را من با شما دارم، اما در این مسئله من اینطور فکر می‌کنم و مصلحت این است و مرحوم آقای بروجردی از آن نظر برگشت و نظر مرحوم حجت را تایید کرد.

مرحوم اردبیلی (رضوان الله علیه) این دوران را دیده بود، این قصه را آیت الله العظمی آقا موسی شبیری نقل می‌فرمودند از قول مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا علی خوانساری آقازاده سید محمد تقی خوانساری، می‌فرمودند: در آن دورانی که مرحوم سید شهریور 20 شده بود و اجازه‌اش را پس گرفته بود و آقایان در قم در تامین شهریه به زحمت افتاده بودند، آخر شب آمده بودم حرم مرحوم آقای سید صدرالدین صدر که یک ریاستی هم بر قم داشت دیدم بدون عبا آخر شب در کوچه قدم می‌زند، من رسیدم به ایشان سلام کردم رفتم جلو دست ایشان را بوسیدم و ایشان فرمودند: آقاعلی منزل می‌روی؟ گفتم بله، گفت به پدرت بگو مهیا باشد من الآن به من منزل شما می آیم، گفتم پدرم زود می‌خوابد، گفت برو بیدارش کن. ایشان گفت من جدا شدم از ایشان و من را صدا کرد و گفت منزل آقای حجت هم در بزن بگو به منزل شما بیایند، گفت من جرات نکردم که بگویم آقای حجت زودتر از پدرم می‌خوابد، رفتم در منزل آقای حجت در زدم گفتم آقا مدتهاست خوابیده، امدم منزل خودمان پدرمان را بیدار کردم سماور را آتش کردم که مهیا شویم مرحوم آقای صدر وارد شد، گفت برو آقای حجت را بیدارش کنید و الا خودم بیدارش می‌کنم.

بهرحال آقای حجت به هر سختی بود آمدند این اجتماع در منزل خوانساری تشکیل شد، آقای صدر جلسه را افتتاح کرد که همانطور که می دانید آیت الله العظمی سیدابوالحسن اجازه‌اش را پس گرفته و ما به زحمت افتادیم، حوزه باید بماند، ما امروز برای بقای حوزه نیاز داریم به شخصیتی همردیف سید ابوالحسن و من هر چه فکر کردم فقط آقای بروجردی را دیدم که الآن بروجرد است، من تقاضا کردم که دور هم بنشینیم نامه بنویسیم برای ایشان که به قم بیایند. آنجا مرحوم آقای حجت فرموده بودند خطاب به آقای صدر که طبعاً خطاب به آقای خوانساری هم بوده، که اگر آقای بروجردی قم بیاید من را بالاخره جماعت ترک زبان حفظ می‌کنند ولی شما و آقای خوانساری ساقط هستید چون تأخر رتبی بود و طبیعی بود که شما جایگاهی نخواهید داشت. مرحوم صدر فرموده بود که آقای حجت من صحبت از حوزه امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و حوزه شیعه می‌کنم، ما می‌خواهیم این حوزه بماند به جهنم که ما ساقط می شویم ما می‌خواهیم این حوزه بماند، این خلوصی است که به خرج داده شده تا حوزه به اینجا رسیده، این حوزه با این مواریث را داریم، این واقعیتها را در نظر بگیرید اگر سخن از استقلال حوزه می‌شود، اگر سخن از استقلال مرجعیت می‌شود، بدانیم چه شخصیتهایی در طول تاریخ کوتاه این حوزه با چه خلوص‌هایی در مقابل چه شدائدی تحمل کردند استقلال این حوزه را حفظ کردند و کار این حوزه را ادامه دادند، اگر ما دنبال هستیم امروز نظام اسلامی به برکت حرکت یک مرجع تقلید، این نظام اسلامی سرپا شده، میراثدار همین حوزه است ولید همین حوزه است، همین ارزشها را باید عرضه کند و قضای ما که یکی از موضوعات مطرح در اینجا خواهد بود ان شاء الله اساتید و اعاظم بحث می‌کنند، توجه کنید تا حالا بالای منبر می‌گفتیم عدل علی، ولی این 40 سالی که فرصت دست ما آمده مسئله این نیست که شما را با اسلام آشنا می‌کنیم، ما باید در عمل نشان بدهیم و کار دست خودمان افتاده، عمل ما شیعه را تبلیغ می‌کند، عمل خارجی ما نشان می‌دهد شیعه را، ما امروز در دنیا به عنوان نشان دهنده عدل علی معرفی می‌شویم، این رسالت چطور انجام می‌شود؟ نه فقط در قضا بلکه در همه مسائل، شیعه مکتب است و مکتبی است که ما می‌گوئیم دنیا را می‌خواهیم اداره کنیم، مکتبی است که منتظر حجت بن الحسن (عج) هستیم که اقامه عدل را در دنیا کند، برنامه ما برای اداره مردم چه هست؟ مرد به ما نگاه می‌کنند فقط گفتن نیست، کردار و عمل ما چه چیزی را نشان می‌دهد؟ کردار و عمل ما چطور شیعه را تبلیغ می کند، عدل علی را چطور می‌خواهیم نشان بدهیم و لذا استقلال قوه قضائیه جدا از استقلال حوزه و مرجعیت نیست، حوزه حوزه ایران نیست بلکه حوزه شیعه است، مرجعیت ایران نیست بلکه مرجعیت شیعه است، برنامه‌ریزی و تربیت برای تمام جمعیت شیعه هر کجا که هستند چه اکثریت هستند در کشورها و چه اقلیت و خوشبختانه امروز پای شیعه به دورترین نقاط دنیا رسیده است.

شما ملاحظه بفرمائید از شمالی‌ترین نقطه کانادا، شمالی ترین نقطه نروژ ماه رمضان که می شود سؤال می‌کنند که اینجا چطور باید روزه بگیریم، حوزه موظف به اداره جمعیت شیعه است، ما روش و آن راهی را که در پیش می‌گیریم باید نتیجه‌مند برای جمعیت 400 میلیون نفری در وضع موجود باشد، نه فقط در ایران، اما محدوده ایران فرصتی است که ما بتوانیم خودمان را نشان بدهیم و این مهم است در مقام تبلیغ شیعه حتی نسبت به غیر مسلمان‌ها و نسبت به غیر شیعه.

مرحوم آیت الله اردبیلی این دانشگاه و همه برنامه‌هایی که داشتند، ایشان دغدغه‌های فراوانی داشتند، ما بسیار دغدغه ها از ایشان می‌شنیدیم در این زمینه‌ها، این دانشگاه را که بنیان گذاشتند در مقام حفظ همین میراث بوده است، این میراثی که بزرگان ما با اخلاص برای ما زنده نگه داشته‌اند و اقل وظیفه ما این است که این میراث را به نسل بعد خودمان منتقل کنیم، ما نیاز داریم نسل بعدی ما هم در همین مسیر حرکت کند، ما نیاز داریم همین فکر مستقل، مرجعیت مستقل، حوزه مستقل، این حرکت ادامه پیدا کند، این نباشد که عنوان حوزه مستقل در بین ما فحش بشود، مرجعیت مستقل یک فحش به حساب بیاید، این میراث ماست و موظفیم این را حفظ کنیم و از گفته این و آن نترسیم، همچنان که وظیفه دارید این نظام را حفظ کنیم و قداست این نظام را حفظ کنیم و معایب این نظام را وظیفه داریم برطرف کنیم، اگر حوزه و مرجعیت معایب این نظام را بازگو نکند چه کسی بازگو می‌کند؟ این واقعیت است و باید بپذیریم و امیدواریم خداوند این رسالتی که ما بر عهده داریم توفیق بدهد این رسالت را درست انجام بدهیم، دچار روزمرگی فکری نشویم، از اساس و اهداف اصلی غافل بمانیم، دچار روزمرگی نشویم که از میراث گرانقدری که تا حالا به دوش کشاندیم به همت بزرگانی که داشتیم غافل بمانیم، این عرایض من. از تصدیع عذر می‌خواهم مخصوصاً از بزرگان مجلس.

والسلام علیکم و رحمة اله و برکاته

آیت الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی:



بسم الله الرحمن الرحیم

دومین سالگرد فقیه انقلابی و برجسته، مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی اردبیلی (ره) را گرامی می‌داریم.

موضوعی که برای سخن انتخاب کردم گرچه وقت بسیار محدود است و ای کاش یک وقت مستوفایی بود که این موضوع را بیشتر مطرح کنیم و از محضر آقایان و سروران بهره‌مند شویم، و آن اینست که من فکر می‌کردم که در این جلسه محترم ما چه موضوعی را مطرح کنیم که مناسب با این شخصیت بزرگوار باشد، به نظرم رسید که این سؤال را مطرح کنیم که آیا از دیدگاه این شخصیت ارزنده که از استوانه‌های حوزه علمیه بود، از استوانه‌های نظام قضایی و اجرایی کشور بود، ما اگر از ایشان و از میراث ایشان و کتب ایشان مشی ایشان سؤال کنیم که فقه موجود را برای حل مشکلات امروز جامعه کافی می‌دانید یا معتقدید که باید در این فقه یک تحولی ایجاد بشود؟

روشن است که اصلاً کسی که به مشی ایشان و کتب ایشان و افکار ایشان مراجعه کند، یکی از داعیه‌داران تحول در حوزه‌های علمیه در دوران معاصر ایشان بود، من این توفیق را داشتم که در همان اوایل مسئولیت ایشان در قوه قضائیه، ایشان پنجشنبه به قم تشریف می‌آوردند و یک بحث اقتصادی را به عنوان «اقتصاد اسلامی» مطرح می‌کردند برای یک جمع محدودی که به نظرم از پنج شش نفر تجاوز نمی‌کردیم، آن فکر باز و آن فکر روشن که واقعاً می‌شود ایشان را در ردیف یکی از داعیه‌داران تحول در حوزه معرفی کرد و قرار داد، اما سخن فراتر از این است، در باب تحول یک بحث این است که آیا همین فقه موجود ما همین را باید بستری برای تحول قرار بدهیم یا اینکه یک فقه دیگری موجود است که فقیه باید آن فقه دیگر را استخراج کند از منابع دینی و او را به میدان بیاوریم؟ ما وقتی در کلمات مرحوم شهید صدر (رضوان الله تعالی علیه) مراجعه می‌کنیم ایشان تقریباً یک چنین فکری داشته که ما یک فقه خُرد و جزئی و موضوع‌نگر و محدود و فردی داریم و این همین فقه رایجی است که امروز در همین رساله‌های عملیه تجلی دارد، در کتب فقهی بزرگان موجود است اما در ورای این فقه فردی یک نظام وجود دارد.

مرحوم آقای صدر در همان مسئله اقتصاد که به نظرم متأثر از وجود نظام‌های سرمایه‌داری، نظام های اقتصادی سرمایه داری یا نظام‌های اقتصادی کمونیستی ایشان این اندیشه در ذهنش جرقه زد که باید خود اقتصاد در اسلام یک نظام داشته باشد، دنبال کشف نظام اقتصادی اسلام بود. من نمی‌خواهم وارد این بحث بشوم که این نظام اقتصادی چی هست، تعریفش چیست؟ فقیه از چه طریقی باید به این نظام اقتصادی برسد؟ فرق جوهری این نظام اقتصادی با خود احکام اقتصادی چیست؟ اینها چیزهایی بوده که ایشان در صدد حل آن بوده، در کتب دیگرش هم یک مقداری متعرض شده. حالا من سؤالم این است که واقعاً آیا مثل مرحوم آیت الله اردبیلی (رضوان الله تعالی علیه) در خود قضا، با توجه به مسئولیتی که ایشان داشت، ایشان هم به یک چنین ضرورتی رسید که قضای اسلامی یک نظام قضایی دارد. ورای این قواعدی که ما در باب قضا داریم احکامی که در باب قضا داریم که ما از قدیم الایام یکی از بخش‌هایی که به رخ دیگران می‌کشیدیم بر اینکه اسلام خیلی قوی هست مسئله قضای اسلامی است، آیا این قضای اسلامی نظام قضایی دارد؟ یا اینکه ایشان معتقد به نظام قضایی نبوده، عرض کردم این باید یک مقدار تتبع بشود، کار بشود و من نمی‌توانم الآن بگویم که ایشان به ضرس قاطع این نظام قضایی را قبول داشته یا نه؟ ولی مجموعاً از کتب ایشان استفاده می‌شود که در عین اینکه فقه نیاز به تحول دارد، در عین اینکه این اجتهاد رایج موجود در حوزه‌ها کافی برای پاسخ به نیاز زمانه نیست، در عین اینکه در باب قضاوت همین متون قضایی موجود در فقه کافی نیست. امروز باید ماهیت قضایی بین المللی، ارتباط بین دُوَل، قراردادهای بین المللی، قوانین بین المللی، دادگاههای بین المللی، اینها یک ماهیت‌های خاص دیگری دارد عین اینکه اینها را باید یک فقیه بداند و اظهار نظر کند، باید یک اطلاعات بیشتری نسبت به آنها در متون فقهی دارد داشته باشد.

در عین اینکه ایشان معتقد بود به اینکه باید یک نوآوری هایی بشود، این البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر یکی از مطالبی که ایشان می‌فرمایند من ندیدم در کتب دیگران که مطرح شده باشد این است که آیا این موضوعیت دارد یا طریقیت دارد؟ و اساساً این بحث که در قضای اسلامی ما حتماً باید به عدالت برسیم یعنی اصلاً قاضی باید همه‌ی همّ و غمّش بر این باشد که حتماً به عدالت برسد یا اینکه أن تحکموا بالعدل غیر از این مسئله است، باید قاضی روی ضوابط عادلانه پیش برود، روی موازین صحیح پیش برود، حالا خواه به عدل برسد یا نه؟ باید در قضا نوآوری هایی بشود باید قواعدی کشف بشود، من در چند سال پیش در مرکز فقهی خودمان به بعضی از محققین گفتم که این قاعده‌ای که ما داریم لا یبطل دم امرإ مسلم، یک قاعده دیگری هم کنارش داریم و آن قاعده لا یقتل حقّ امرإ مسلم، که من یک بحثی کردم در کتاب فقه الحدود و التعزیرات البته مجال زیاد نداشتم که به صورت کامل بحث کنم این حدیث را آنجا پیدا نکردم، این قاعده اگر امروز به میدان بیاید بسیاری از افرادی که در زندان‌های هستند باید آزاد شوند، مسئول محترم قوه قضائیه یک وقتی ایشان را دیدم گفتم شما با این قاعده چکار می‌کنید؟ لا یبطل حق امرإ مسلم، ایشان گفت ما یبطل دم امرإ مسلم داریم اما لا یبطل حق امرإ... گفتم حدیث معتبر داریم و فقها به آن توجه کردند با توجه به این قاعده اگر یک کسی مدیون است و این تاخر عمرش هم قدرت ادای دینش را ندارد این نباید در زندان باشد، بیت المال مسلمین باید دین این را ادا کند، یک آقایی برای خدا پولی را به او قرض داده و حالا مدیون نمی‌تواند ادا کند، اسلام اینجا فکری نکرده؟ اسلام اینجا چاره نیاندیشیده؟ بیت المال باید این را بپردازد. با بعضی قضات دیگر هم مطرح کردم گفتن فلانی این را مطرح نکنید الآن دولت گرفتاریهای زیادی دارد، یک کسی برای ده، بیست میلیون باید سالها در زندان باشد و این چیزی است که برای نظام اسلامی بسیار سرافکندگی دارد.

باید حتماً در این میدان تحول قواعد فقهی جدیدی را از دل دین استخراج کنیم، به میدان بیاوریم، نوآوری ها باید بشود، اطلاعات مخصوصاً نسبت به قضای روز در محاکم امروز دنیا باید برای ما روشن باشد ولی آیا سؤال این است همان طوری که مرحوم شهید صدر در باب اقتصاد ورای احکام اقتصادی یک بحثی را به نام نظام اقتصادی قائل بود و می‌گفت این نظام خودش یک موضوع جدا دارد، محمول جدا دارد، اهداف جدا دارد، مسائل جدا دارد، آیا در باب قضا هم همین است؟ و می‌توانیم بگوئیم مرحوم آقای اردبیلی (رضوان الله علیه) به این رسیده بوده یا نه؟ عرض کردم این باید روی کتب ایشان، تلامذه ایشان و مجموعه ایشان، آقازاده بزرگوار ایشان حجت الاسلام المسلمین سید علی آقا که از اساتید ارزنده حوزه هستند باید روشن بشود.

ما این مقدار که در فقه کار کردیم چیزی به نام نظام نداریم، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام قضایی، نباید این عنوان چشم و گوش ما را پر کند که بگوئیم اسلام نظام دارد، نه، اسلام در هر زمینه‌ای احکام جزئی دارد، قواعد دارد، اما بگوئیم حالا نظام آقایانی که قائل هستند که ما نظام اقتصادی داریم، می‌گویم هر موضوعی در نظام اقتصادی با هم ارتباط تنگاتنگ دارد، در نظام اقتصادی موضوعات را منفرداً و مستقلاً نمی‌شود دید، در فقه فردی هر موضوع مستقلی را فقیه استنباط می‌کند ولی در اقتصاد باید همه موضوعات را با هم و در کنار هم، و چیزهای عجیبی آدم در این مقالات می‌بیند. من نمی‌خواهم از زحماتی که یک فقیهی مثل شهید صدر (رضوان الله علیه) کشیده نادیده بگیرم ولی اینکه ما بیائیم امروز بگوئیم برای پاسخ به نیازهای روز کنار فقه موجود که آقایان اسمش را فقه موضوعی می‌گذارند، فقه فردی، فقه فردنگر، یک عناوین این چنینی را بار فقه بیچاره ما می‌کنند بعد می‌گویند یک فقهی داریم به نام فقه نظامات، بعد می‌آیند کنار این می‌گویند اگر بخواهیم امروز بر همه شئون بشر تسلط پیدا کنیم تا این فقه نظام را استخراج نکنیم نمی‌توانیم.

ما اگر بخواهیم شئون فرهنگی، شئون اقتصادی، شئون سیاسی، تمام را، اسلام و به قول خودشان لون دینی بخواهیم به آن بدهیم، ایده نظام را استخراج کنیم. من فقط یکی دو نکته را عرض کنم؛ اگر از مرحوم شهید صدر (رضوان الله علیه) سوال کنیم کاشف این نظام چیست؟ بالاخره از کجا به این نظام که شما مدعی هستید پی ببریم؟ ایشان می‌گوید اتفاقاً اینجا باید از رو بنا به زیربنا رسید، از همین فقه موجود و احکام موجود باید به زیربنا رسید، می‌گوئیم اولین سؤال این است که این فقه موجود با اجتهاد مجتهدین مختلف است، پس هر مجتهدی خودش باید یک نظام خاصی استخراج کند چون شما کاشف دیگری برای رسیدن به آن نظام ندارید غیر از همین مسائل روبنایی.

در مسائل روبنایی در اقتصاد، در هر فرعی از آن، در مالکیت خصوصی، اقوال، انظار، مختلط است، با اختلاف انظار چطور می‌شود به نظام رسید؟ اگر یک فقهی داشتیم، احکام واحدی داشت هیچ اختلافی هم در آن نبود اینجا ثبوتاً ممکن بود بگوئیم به نظام میرسیم ولی با وجود اختلاف چطور می‌توانیم به نظام برسیم؟ و ثانیاً شما وقتی در اقتصاد می‌گوئید ما نظام اقتصادی داریم، در سیاست می‌گوئیم نظام سیاسی داریم، در قضاوت باید بگوئید نظام قضایی داریم؟ باز یک سؤال دیگر پیش می‌آید که خود این نظام‌ها چه نظامی دارد؟ بالاخره اینها زیرمجموعه های دین هستند اگر زیرمجموعه‌های دین هست چطور می‌توانیم بگوئیم اگر شما می‌گوئید در خود اقتصاد نظام است باید در مرحله کلان هم یک نظامی باشد که اینها قابل التزام نیست.

من عرضم این است که از تتبع در کتب مرحوم آیت الله العظمی اردبیلی از روش ایشان این مقدار که برداشت من هست، ایشان بدون اینکه این نظام قضائی را ملتزم شود به میدان آمده نوآوری‌هایی کرده پاسخ به سؤالات داده، مثلاً یکی از قسمت‌های جالبی که من می‌دیدم در فرمایشات ایشان این قضاوت جمعی است، راجع به فتوای جمعی، فتوای شورایی، بحث زیاد شده، راجع به قضاوت جمعی که امروز دنیا مرسومش این است که قضاوت جمعی باید بشود، دادگاه‌ها مثل ایران نیست که یک قاضی باشد، جمع قضاوت می‌کنند! دیدم ایشان تصویری که صاحب جواهر کرده از قضاوت جمعی، می‌گوید این تصویر یک تصویر غیرمعقول است، غیر صحیح است، و آمدند یک تصویر خیلی روشن جالب از این مطرح کردند، قضیه حل می‌شود یعنی ما بخواهیم بگوئیم اسلام قضاوت جمعی را قضاوت ولایت است، می‌گویند ولایت جمعی یعنی چه؟ چند نفر ولایت داشته باشند این چطور قابل تصویر است و اساساً این مسئله باید به چه کیفیتی طرح بشود؟ اینها را حل کردند ولی من چیزی به نام نظام قضایی ندیدم.

من فکر می‌کردم روی این موضوع، بالاخره اگر ما ورای این فقه فردی یک فقهی به نام فقه نظامات داشتیم، آن کسی که باید به آن می‌رسید در درجه اول امام (رضوان اله علیه) است، امام با همین فقه فرمود که ما حکومت را اداره می‌کنیم با همین فقه، نه با همین اجتهاد، یک خلطی گاهی اوقات در کلمات بعضی‌ها می‌بینم که می‌گویند امام فقه موجود را کافی نمی‌دانست، امام اجتهاد موجود را کافی نمی‌دانست ولی فقه را کافی می‌داند منتهی فقهی که باید در آن فکر بشود، نوآوری بشود. الآن در مباحث اصول ما نیاز به نوآوری‌های فراوان داریم، در فقه نیاز به نوآوری‌های فراوان داریم، افق‌های زیادی در فقه باز می‌شود منتهی همین فقه موجود است نه اینکه ما چیزی به نام فقه نظامات داشته باشیم.

من باز این خاطره را از مرحوم والدمان عرض کنم که وقتی در بحث قضای قاضی تحکیم استفتایی از ایشان شده بود، به منابع قرار شد مراجعه کنیم ببینیم چه کسی راجع به قاضی تحکیم عمیق و خوب بحث کرده، بعد خود مرحوم والدمان فرمودند من دیدم عمیق‌تر از همه آیت الله اردبیلی بحث کردند و این کتاب ایشان را هم ببینید و بعد در مجلس استفتا مطرح بشود. انصافاً مرحوم آیت الله العظمی اردبیلی از شخصیت‌هایی بود که حق بزرگی بر نظام و انقلاب دارد، حق بزرگی بر حوزه‌های علمیه دارد ، حق بزرگی بر مردم ما و بر شیعه دارد، خداوند آن مرد بزرگ را با اولیاء خودش محشور بفرماید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


حجت الاسلام و المسلمین علي یونسی (دستیار ویژه سابق رئیس جمهور)



بسم الله الرحمن الرحیم

در دومین سال ارتحال آیت الله العظمی اردبیلی هستیم، لازم می‌دانم ضمن تقدیم احترام به پاس حقوقی که ایشان گردن همه ما دارد، فاتحه‌ای به روح ایشان تقدیم کنیم.

خداوند ایشان را با ارواح اولیاء معصومین محشور بفرماید.

صحبت‌هایی که جناب آیت الله فاضل فرمودند را مایل هستم در حاشیه فرمایشات ایشان به عنوان تأیید، عرایضم را تقدیم کنم، ساختار صحبت هایی که پیش‌بینی کرده بودم با صحبت هایی که ایشان کردند یک کمی تغییر کرد، خوشحال هستم از اینکه در حوزه‌ی علمیه و در سطح ایشان با شهامت و جرأت اظهار کردند که ما نظام نداریم و سیستم نداریم، این نظر مبارکی است، یک موقعی اگر کسی این حرف را می‌گفت شاید نوعی کفر تلقی می‌شد که چرا منکر نظام هستید؟ ایشان در تأیید نظام جمهوری اسلامی فرمودند، نظام اقتصادی نداریم و ایشان فرمودند نظام سیاسی به آن معنا هم نداریم، نظام و سیستم به این معناست که یک تشکیلاتی از پیش تعیین شده دقیقاً باید مطابق با آن عمل کرد، مثلاً در حوزه قضایی ما اینکه مجازات داریم، احکام داریم، این جای خوش محفوظ است.

آیا برای اجرای احکام و برای کشف و تعقیب و اجرای حدود و تعزیرات آیا نظام مشخصی از قبل بر ما الزام شده یعنی پیامبر اسلام علاوه بر این احکام و حدود و تعزیرات، ایا یک نظام خاصی برای کشف و تحقیق و محاکمه و اجرا هم هست؟ شبیه آئین دادرسی، شبیه همین مقررات و ضوابطی که برای دادگستری هست، شما برای شهر قم یک نظام دادگستری دارید، سلسله مراتبی دارید، ضوابط و مقرراتی دارید، رئیس دادگستری هست، بعد از آن قضاتی داریم این قاضی دارای یک سلسله مراتبی هستند که هم در محاکم و هم در دادسرا، دادسرا و دادگاهی داریم، خود دادسرا هم یک سلسله مراتبی دارد رئیس دارد به نام دادستان و یک مجموعه قضاتی زیرمجموعه‌اش هستند، دادیار هست، بازرپرس هست، اجرای احکام هست، وقتی می‌رسید به دادگاه آن هم یک حساب و کتاب مقرراتی است که هیچ کدامشان در فقه ما مورد بحث قرار نگرفته، اصلاً نبوده، این را نظام می‌گویند.

وقتی که می‌خواهید این نظامی که مقرر شده و تصویر شده، می‌خواهد عمل کند برای آن زمان البته سعی می‌شود که احکامی که در اسلام در فقه مطرح شده به آن عمل بشود به صورت قانون ابلاغ شده، ولی نظام دادگستری که در بالای آن رئیس قوه قضائیه هست، دیوان عالی کشور هست، قضات تجدید نظر تا به یک دادیار می‌رسد این سلسله مراتب که هر کدام برای خودش یک آئین نامه‌ای دارد، سیستمی دارد، مقرراتی دارد، آیا ما در اسلام چنین چیزی داشتیم؟ نداشتیم.

بعضی‌ها خیلی سختشان است که بگوئیم نداشتیم! آوردنِ سیستم، این شأن اسلام نیست، شأن پیغمبر اسلام نیست که سیستم بیاورد. من یک مثال دیگری بزنم اسلام جهاد دارد جزء احکامی است که خیلی مفصل به آن پرداخته شده، قرآن هم مفصل به آن پرداخته. از آن اگر بگوئیم احکامی است که در قرآن هست 400 الی 500 آیه هست که به نظرم خیلی بیش از این هست، بیشترش هم مربوط می‌شود به جهاد. اما برای دفاع و جهاد اسلام سیستم ندارد، مثل ارتش و سپاه. این شما هستید که به تناسب شرایط سیستم می‌سازید، ساختن سیستم، وسیله و ابزاری است برای دفاع و جهاد، این کار شماست و کار پیغمبر و دین نیست، شأن پیغمبر و اسلام هم بالاتر از این است که بیاید برای ما سیستم بیاورد، این سیستم کار بشر است و هر زمان هم تغییر می‌کند، مدلهایش فرق می‌کند به تناسب زمان. عده‌ای اصرار دارند که برای همه اینها ما سیستم داریم و غیر از آن هم جایز نیست. این در حوزه قضایی دردسرهایی ایجاد کرد.

در مدتی که به عنوان مشاور در خدمت آیت الله العظمی اردبیلی بودیم یا در تمام مدتی که قاضی بودیم و اشکال مختلف در بخش‌های مختلف در خدمتشان بودیم، در جلسات خصوصی اینها مفصل به این مسائل اشاره می‌کردند که ما تا به اینجا قرار نگرفتیم، ضرورت خیلی از مسائل را تشخیص نمی‌دادیم، همین قضاوت جمعی. ایشان وقتی در رأس دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد که یک جمعی است که وقتی آنها اکثراً نظر می‌دهند حتماً اتقان و استحکامش بیشتر است. ایشان می بیند که این شیوه و سیستم که یک جمعی دارند نظر می‌دهند حتماً از یک فرد بهتر است، می‌آید تجدیدنظر می‌کند و اندیشه‌های جدید، فقه جدید، یعنی اجتهاد جدید انجام می‌دهد و از کسانی بودند که به ضرورت این هم پی بردند و هم تصریح می‌کردند.

یک روز در خدمتشان بودم همین بحث مشکلاتی که پیش می‌آید در اجرای احکام، یک روزی یک نفر محکوم شده بود به پرداخت دیه، یک کامیون پر از گوسفند برده بود و در دادگستری ریخته بود، می‌گفت قاضی من را به پراخت دیه محکوم کرده و گفته باید عین آن را بیاوری، حالا  شانس آوردیم که شتر نیاورده، ولی بالاخره این اتفاق افتاد. وقتی این حادثه رخ می‌دهد همه به فکر می‌افتند که بالاخره باید چکار کنیم؟ من خدمت ایشان عرض کردم این سؤال بسیار سؤال اساسی و مهمی است، البته آن موقع برای ما خیلی مهم بود حالا خوشبختانه شاید کم کم در حوزه هم این قضیه عادی شده. خدمتشان عرض کردم که این احکام جزایی طریقیت دارد یا موضوعیت دارد؟ اگر چنانچه بگوئیم موضوعیت دارد یعنی ما باید آن حکم را اجرا کنیم ولو بلغ ما بلغ، ما می‌آئیم رجم را اجرا می‌کنیم به کوری چشم هر که بدش می‌آید! این نمی‌شود. الآن که می آمدیم یکی از همراهانمان می‌گفت روزهای اولی که ما قم آمدیم برخورد کردیم که یک زنی را در رودخانه داشتند رجم می‌کردند هر چه هم سنگ می‌زدند نمی‌مُرد آن خاطره تلخ همیشه در ذهنم مانده، کسانی که می‌گویند احکام را باید اجرا کنیم ولو بلغ ما بلغ، حالا همه مردم بدشان بیاید، دنیا هم به جهنم! ما حکم خدا را باید اجرا کنیم وظیفه ما این است، این یک نظر است برای خودش هم استدلال دارد و نظرش هم محترم است.

من نه در مقام رد هستم و نه شأن من این است، ولی به عنوان یک طلبه‌ای که به این مشکلات 40 سال به اشکال مختلف در حوزه قضایی، اجرایی و امنیتی به نوعی برخورد کردیم، این یک نظر است می‌گوید ما حکم خدا را اجرا می‌کنیم ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون، ما اجرا می‌کنیم. در اقتصاد می‌آید، در مسائل اجتماعی و قضائی و همه جا هست. اگر چنانچه گفتیم عیناً باید اجرا شود همه جا باید اجرا بشود، این بحث در حقوق زنان می‌آید، در حقوق بشر، مسائل سیاسی و اجتماعی و همه جا می‌آید، آن وقت نتیجه این می‌شود که آن یک نفر می‌گوید قاضی مرا محکوم کرده و یک کامیون گوسفند را به دادگستری می‌آورد، او این کار را نکرد به خاطر اینکه ما را متوجه کند، شاید او هم نیّت خوبی داشته. من خدمت ایشان گفتم بالإخره نظر شما چیست؟ این احکام این جزاییات، اینها موضوعیت دارد یا طریقیت؟ گفت من از خدمت امام پرسیدم، ایشان فرمودند این بدیهی است، امام فرمودند بدیهی است که طریقیت دارد. یعنی اگر چنانچه دیدیم این احکام نتایجی که باید بر آن مترتب شود مترتب نمی‌شود اجرا نمی‌شود! ولو بلغ ما بلغ نداریم، برای امنیت، برای عدالت، برای سعادت است، برای نتایج انسانی اسلامی است، برای اهداف خاصی است، اگر این اهداف به دست نیاید تعطیل می‌کنیم، ما را متهم نکند به تعطیل حدود، حدود برای این احکام است، برای این اهداف و نتایج است. امام فرمودند بدیهی است که موضوعیت ندارد، بدیهی است که طریقیت دارد.

با همین استدلال آیت الله یزدی قوه قضائیه آمدند نظام دادسرایی را حذف کردند، گفت در اسلام ما دادسرا نداریم، دادستان نداریم، بازپرس و دادیار و اجرای احکام نداریم، اینهایی که شما آوردید بدعت است و غربی است، تعطیل کردند. استدلال همین بود که می‌گفتند نداریم، بنده آن موقع دادستان بودم. من دیدم اگر چنانچه ما هم مثل خیلی‌ها موافقت کنیم خیلی بد است در آینده می‌گویند در رأس این تشکیلات کسی بود که این مسئله ساده را متوجه نبود که دادسرا یک ضرورت اجرایی است! من تصمیم گرفتم مخالفت کنم، می‌دانستم که قاطبه حقوقدانان و وکلا و تحصیلکردگان حقوقی مخالف نظر ایشان هستند، من مخالفت کردم و مخالفتم بالا گرفت، من یک شرحی را خدمت مقام معظم رهبری فرستادم، می‌دانستم که ایشان با نظام دادسرا موافق است ولی بالأخره ملاحظه‌ی رئیس محترم قوه قضائیه را داشتند، ایشان در پی نوست شرحی که من نوشته بودم برای مجلس نوشته بودند که نظرات فلانی قابل تأمل است در بررسی‌های قانونی مورد توجه قرار بگیرد، تلویحاً نظر ما را تأیید فرمودند، مسئله به مجلس رفت، مجلس هم آیت الله مقتدایی را دعوت کردند، دیوان عالی کشور بودند، آیت الله یزدی هم ریاست محترم قوه قضائیه بودند دعوت کردند و بنده هم دادستان تهران، البته دعوت من در آن جلسه یک مقدار برخلاف شئون اداری است بالأخره آنها هر دو رئیس من بودند که من هم آمدم در مقابل آنها در کمیسیون مجلس بخواهم مخالفت کنم، خود من هم جا خوردم! وقتی رفتم دیدم آقایان هستند.

من آنجا گفتم اینجا بالأخره بر من واجب است که حرمت رئیسم را داشته باشم ولی اینجا هم آیت اله مقتدایی که استاد ما بوده در یک مقطعی و آیت اله یزدی هم که برایش احترام قائل هستم، در آنجا این بحث مطرح شد.

هر دو آقا فرمودند ما به این دلیل می‌گوئیم دادستان نمی‌خواهیم، بازپرس و دادیار نمی‌خواهیم چون در اسلام نسیت ضمن اینکه مشکلات زیادی در نظام اجرایی ایجاد می‌کند، من هم آنجا در پاسخ گفتم من یک دلیل نقضی داشتم و گفتم اگر چنانچه این استدلال درست باشد دیوان عالی کشور هم در اسلام نداریم و من در رأس دادسرا هستم و آیت اله مقتدایی هم رئیس دیوان عالی کشور است، رئیس قوه قضائیه هم نداریم، گفتم کجای اسلام رئیس قوه قضائیه داریم؟ ما قاضی داریم، بعد گفتم مجلس هم نداشتیم! ما ریاست جمهوری هم نداشتیم، گفتم آنچه این نظام هست از رهبری گرفته تا سایر مقامات این نظاماتی است که قانون اساسی که اتفاقاً مورد تأیید قاطبه مراجع و روحانیت قرار گرفت این نظامات را پذیرفتند، این نظامات نظامات عرفی است، هیچ یک از اینها در اسلام نبوده، ولی ما پذیرفتیم و برخلاف اسلام نیست، ضد اسلام نیست، هر چه که در اسلام نبوده و ما آوردیم دلیل بر این نیست که بر خلاف اسلام است!

من می‌خواستم راجع به استقلال دستگاه قضایی صحبت کنم که به آنجا نرسیدیم و دو کلمه عرض کنم؛ فرق است بین استقلال قوه قضائیه و استقلال قاضی. استقلال قاضی داشتیم در تمام نظام‌های حقوقی دنیا برای قاضی استقلال قائل هستند ولی استقلال قوه قضائیه از مسائل جدید و مستحدثه است. هم استقلال قاضی را قبول داریم یعنی جمهوری اسلامی پذیرفته، هم استقلال قوه قضائیه و برای اینکه قاضی بی‌طرف باشد و مستقل باشد انواع  و اقسام تدابیر قانونی پیش بینی شده که قاضی بتواند حکم قاضی صادر کند ولی بیش از هر چیزی برای تهدید بی‌طرفی قاضی و بی طرفی قوه قضائیه تهدید از داخل قوه قضائیه است نه بیرون آن، از بیرون هم هست یعنی قوه مجریه سعی می‌کند سازمانهای اطلاعاتی، سازمانهای امنیتی، ضابطین، اصحاب قدرت و ثروت، همه تلاش می‌کنند که قاضی را تحت تأثیر قرار بدهند ولی قوه قضائیه مدیریت دستگاه قضائیه همیشه بیشترین نقش را در نقض بی‌طرفی قاضی داشته و من شهادت بدهم در زمانی که آیت الله موسوی اردبیلی رئیس دستگاه قضائی بودند بیش از هر کس سعی داشت که استقلال قاضی را حفظ کند، مطلقاً به خودش اجازه نمی‌داد که احدی به قاضی اشاره کند که حکمش را تغییر بدهد!

در اینجا گاهی تحت فشار قرار می‌گرفت به او ظلم می‌شد و حتی قاضی را هم قبول نداشت، حکم هم قبول نداشت اما به خودش اجازه نمی‌داد که به قاضی دستور بدهد یا قاضی را تهدید کند یا او را عزل کند و یا جابجا کند تا حکم مطابق او انجام دهد. در این جهت حتی بالاترین مقام را هم سعی می‌کرد فشارش را منتقل به سیستم نکند، در مواردی که امام راحل نظر دیگری داشت سعی می‌کرد امام را قانع می‌کرد و آن وضعیت را به دستگاه قضایی منتقل نمی‌کرد.

موقعی بود که فیلم معروف اوشین را پخش می‌کردند، یک خانم مجری در رادیو و تلویزیون یک جمله به ظاهر نامربوط گفت که به ظاهر به گونه‌ای به امام راحل گزارش داده بودند که این کفر گفته و امام نوعی نظر دادند که گویا این خانم مرتد هستند، یا کفر گفته، وضعیت به قدری سنگین بود که همه دوست داشتند این حکم را اجرا کنند، آیت الله موسوی اردبیلی با قدرت رفت خدمت امام راحل، امام را قانع کردند که اینطور نیست و در جا امام نظرشان را تغییر دادند، آن خانم محاکمه هم نشد، یعنی از اعدام و مرگ تا آزادی، این میزان استقلال آیت الله موسوی اردبیلی برای سیستم قضایی و احترامی که برای دستگاه قضایی قائل بود.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

دکتر سيد جواد ورعی (استاد خارج فقه حوزه علميه قم)



بسم الله الرحمن الرحیم

موضوعی که قرار شد در خدمت شما باشم استقلال قضایی است، در خصوص استقلال قضائی، احتیاج به یادآوری ندارد که در فرهنگ اسلامی و در نظام اسلام نسبت به استقلال قاضی تاکید فراوانی شده و بعضی از احکامی که تشریع شده نسبت به همین استقلال است. حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) بنیانگذار جمهوری اسلامی در بیاناتشان هم بر استقلال قاضی در جمهوری اسلامی تاکید داشتند و هم بر استقلال دستگاه قضایی، نمونه های فراوانی در بیانات ایشان هست که دخالت در برخی از شئون دستگاه قضایی را هم نافی استقلال قوه قضائیه میدانستند و هم نافی استقلال قاضی. من چون فرصت نیست از نقل بیانات حضرت امام صرف نظر می کنم برای اینکه به بحث اصلی برسم.

در مجلس سال 58 وقتی بحث تبیین مربوط به دستگاه قضایی پیش آمد، یک اصلی پیش‌بینی شد برای استقلال قوه قضائیه، با اینکه معمولاً در نظام‌های جمهوری سه تا قوه‌ای که پیش‌بینی می‌شود از یکدیگر استقلال دارند و یک استقلال نسبی، اما در جمهوری اسلامی فقط بر استقلال قوه قضائیه تأکید شده و سخن از استقلال دو قوه دیگر نیست و این نشانه اهمیتی است که قانونگذار برای استقلال دستگاه قضائی قائل بوده، مضافاً بر اینکه در بند شصتم قانون اساسی وقتی سخن از اعمال قوه مجریه به وجود می‌آید می‌گویند اعمال قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور است ولی در اصل بعدی وقتی سخن از اعمال قوه قضائیه به میان می‌آید اعمال این قوه بر عهده دادگاه‌های دادگستری است نه بر عهده رئیس قوه قضائیه، این هم نکته‌ای دارد و آن اینست که بر خلاف دستگاه اجرایی که رئیس جمهور می‌تواند به مدیران تحت امر خودش امر و نهی کند، در دستگاه قضائیه رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند به قضاتی که در این دستگاه مشغول انجام وظیفه هستند امر و نهی کند.

برای تأمین استقلال دستگاه قضایی یک اصولی پیش‌بینی شد و راهکارهایی هم که در دنیا معمولاً رایج است از این راهکارها و تجربیات هم استفاده شد، مثل اینکه برای جابجایی قاضی یا برای عزل قاضی به گونه‌ای عمل بشود که با استقلال قاضی منافاتی نداشته باشد، یکی از اصولی که در قانون اساسی به منظور تأمین استقلال دستگاه قضایی تدوین شد همین اصل 151 است اگر اشتباه نکنم، در همه جای دنیا قوه قضائیه مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و بقیه اصول، وقتی این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد یکی از بزرگان مرحوم آیت الله منتظری یک اشکالی و ایرادی مطرح کرد و گفت این قوه ظاهرش نشان می دهد که قوه قضائیه از همه قوا و حتی از رهبری هم مستقل است در حالی که قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ذیل رهبری و ولی امر است مثل بقیه قوا، پس بهتر این است که اینجا تنظیم شود که قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه و قوه قضائیه است. این اشکال را دو تن از فقهای حاضر در مجلس خبرگان یکی آیت الله صافی و دیگری مرحوم آیت الله بهشتی پاسخ دادند، پاسخی که آیت الله صافی از این اشکال دادند این بود که طبق مبانی اسلام قاضی در دادن حکم طبق تشخیص خود عمل می‌کند و مستقل است مثل بقیه کارمندان نیست که اگر والی دستور داد فوراً اجرا کند، سمت او رسیدگی به دعواست و باید با بی‌طرفی و استقلال حکم کند، یعنی مسئله فراتر از استقلال قوه قضائیه در برابر قوه مجریه و قوه مقننه است، بلکه دستگاه قضائی حتی به یک معنا مستقل از ولی امر است یعنی قاضی باید بتواند با استقلال کامل و بدون نفوذی که روی او صورت می‌گیرد فقط نسبت به موضوع محاکمه داوری کند، پاسخ دومی که شهید بهشتی داده‌اند این بود که در قانون اساسی ضوابطی را تعیین خواهیم کرد تا والی برای حفظ استقلال قاضی‌اش آنها را در نظر داشته باشد، بسیاری از اصول قانون اساسی از همین قبیل است، منافاتی با منصوب بودن او از سوی رهبر ندارد.

تلقی شهید بهشتی این بود که این ساز و کاری را که ما در قانون اساسی پیش بینی می‌کنیم یک استقلالی را برای قاضی تأمین خواهیم کرد به طوری که حتی ولی امر هم دخالتی در کار قاضی نخواهد داشت. مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی آن طور که همکاران ایشان شهادت دادند در دوران مدیریت‌شان در دستگاه قضایی مراقب بودند که نهادهای دیگر، چه بیرون از دستگاه قضایی و چه درون آن استقلال قاضی را نقض نکنند. در عین حال ایشان یک سخنرانی دارند در خطبه‌های نماز جمعه در سال 67، آنجا می‌فرمایند گاهی لازم می‌شود که ولی امر این را از امتیارات نظام قضایی اسلام در مقایسه با نظام‌های دیگر تلقی کردند که ولی امر در برخی از موارد که جرایمی اتفاق می‌افتد، افکار عمومی تحت تأثیر قرار می‌گیرد می‌تواند ورود کند و خارج از چارچوب دستگاه قضایی افرادی را مأمور به رسیدگی کند تا این فضایی که در جامعه به وجودآمده نسبت به این جرمی که فرهنگ عمومی را جریحه‌دار کرده اگر بخواهد در سیستم قضایی به این جرم رسیدگی شود ممکن است چند سال طول بکشد و آن اثری که مجازات این مجرمین دارد را نداشته باشد، ولی امر این اختیار را دارد که در این موارد ورود پیدا کند.

از نظر ایشان ورود ولی امر در این موارد ناقض و نافی استقلال دستگاه قضایی یا استقلال قاضی نبوده و لذا ایشان این را به عنوان یک امتیاز تلقی کردند ولی متقابلاً در این درسهایی که گویا در دهه 60 درباره قضا بحث کردند و فقه القضایی که از ایشان منتشر شده آنجا بر یک نکته تأکید می‌کنند در بحث عزل قاضی که آیا ولی امر می‌تواند قاضی را عزل کند یا نه؟ چون این بحث را فقها دارند که اگر قاضی منصوب از طرف حاکم است آیا حاکمی که قاضی را نصب می‌کند می تواند همان قاضی را عزل کند یا نه؟ دیدگاههای مختلفی وجود دارد و ایشان معتقدند که ولی امر این اختیار را دارد چون دلیل نصب یک دلیل خاصی نیست و همان دلیلی که تشکیل حکومت را اثبات می‌کند و چون قضاوت یکی از شئون حکومت است نصب قاضی هم همان دلیل را اقتضا می‌کند، دلیل خاصی ندارد که بگوئیم نصب دلیل دارد ولی عزل دلیل ندارد، لذا معتقدند که ولی امر می‌تواند قاضی را عزل کند اما به یک شرط. این مسئله مهمی است این شرطی که ایشان مطرح کردند و آن اینست که از ابتدا معلوم باشد ولی امر کجا می‌تواند قاضی را عزل کند؟ مثلاً در صورتی که قاضی فاسق باشد، قاضی مرتکب جرمی بشود  در یک محکمه‌ای اثبات بشود، نه اینکه به طور مطلق ولی امر اختیار عزل قاضی را داشته باشد. یعنی عزل قاضی سبب روشی داشته باشد و از ابتدا هم معلوم باشد که به این دلیل این قاضی نصب می‌شود، یعنی منضبط شدن دخات ولی امر در دستگاه قضایی، یا رئیس قوه قضایی در عزل و نصب یک قاضی.

مطلب بعدی این است که در شورای قانون اساسی که در سال 68 مورد بازنگری قرار گرفت دغدغه تأمین استقلال قضایی وجود داشت و پیشنهادهایی مطرح شد که به خاطر اینکه نافی استقلال دستگاه قضایی یا نافی استقلال قاضی بود این مورد تأیید قرار نگرفت، متقابلاً برخی از پیشنهادها تأیید شد، این دغدغه همیشه بوده بخصوص ما وقتی بحث استقلال قضایی و قاضی پیش می‌آید می‌آئیم سیره امیرالمؤمنین و قضاوتهای ایشان را و یا وقتی که ایشان والی بوده چطور در محکمه حاضر می‌شده در برابر شکایت یک ضمی، اینها را به عنوان امتیازت دستگاه قضایی و استقلال قاضی در استلام مطرح می‌کنیم.

پرسشی که من مطرح می‌کنم این است که آیا تجربه 40 سال دستگاه قضایی با این مدلی که ما در قانون اساسی پیش بینی کردیم توانسته است استقلال دستگاه قضایی و قاضی را تأمین کند یا نه؟ من فعلاً پاسخی برای این پرسش ندارم اثباتاً و نفیاً چون این پرسش را باید کسانی جواب بدهند که واقعاً در این 40 سال درگیر مسائل قضایی بودند، در دستگاه قضائی حضور داشتند بتوانند آن روزنه هایی که استقلال دستگاه قضایی یا قاضی را نقض می‌کند بشمرند و در صدد برطرف کردنش باشند.

امروزه در دنیا در بعضی از سیستم‌های حکومتی به فراتر از استقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه رسیدند، به فکر استقلال دستگاه قضایی از حاکمیت افتادند، به این معنا که دستگاه قضایی از کل حاکمیت باید یک استقلالی داشته باشد تا بتواند در صورت لزوم کسانی که در مسند قدرت هستند نه فقط قوه مجریه و نه فقط قوه مقننه بتواند به این جرایم رسیدگی کند با کمال بی‌طرفی و با کمال استقلال.

سؤالم این است که با توجه به مبانی فقهی شیعه و بر مبنای نظریه ولایت فقیه که امام (رضوان الله علیه) و بسیاری از فقها معتقدند که فقها در عصر غیبت در عرض هم به ولایت نصب شدند، در زمان معصوم قوه قضائیه از شئون امام معصوم است، قاضی را امام معصوم نصب می‌کند، در عصر غیبت که ما می گوئیم همه فقها در عرض هم دارای ولایت هستند، و در امور جزئیه سابقاً می‌گفتیم فقیه و مجتهدی که زودتر اقدام کند مثلاً متولی این موقوفه بی متولی باشد فقهای دیگر حق مزاحمت ندارند! می‌گفتیم اسبقیت ملاک تصدی است در امور جزئی. بعد که مسئله تشکیل حکومت مطرح شد دیدیم این ملاک قابل پیاده شدن نیست، بگوئیم هر کسی بر مسند ولایت نشست او حق تصدی دارد، اگر یک ولی امری از دنیا رفت، ولی بعدی هر کسی هر فقیهی زودتر نشست بر مسند او، زودتر اقدام به عزل و نصب کرد بشود ولی امر، این عملی نبود لذا گفتیم ملاک اسبقیت وقتی حکومتی تشکیل شد این معیار نیست، ملاک تصدی نیست، بلکه منتخب مردم بودن ملاک است، آمدیم گفتیم که فقیهی از میان فقهای واجد شرایط که منتخب مردم باشد با واسطه یا بی واسطه او می‌تواند متصدی حکومت بشود. حالا سؤال این است که آیا می‌شود مدل دیگری را طراحی کرد و پیش‌بینی کرد تا استقلال دستگاه قضایی و قاضی بیش از آنچه که هست تأمین بشود یا نه؟

من فقط در حد پرسش این را مطرح می‌کنم، خودم فعلاً پاسخی اثباتاً و نفیاً برای این ندارم، شبهاتی و سؤالاتی و ابهاماتی نسبت به این مدل به ذهن انسان می‌رسد که اگر بنا باشد روی آن کار بشود باید به این شبهات پاسخ داده شود و آن این است که اگر فقهای واجد شرایطی در عرض هم می‌توانند ولایت را به عهده بگیرند به شرطی که منتخب مردم باشند آیا می‌شود حاکمیت و ولایت سیاسی را یک فقیه منتخب مردم متولی شود و دستگاه قضایی را یک فقیه دیگر، دو فقیهی که هر دو ثبوتاً دارای ولایتند یکی عهده‌دار حاکمیت سیاسی باشد و یکی عهده‌دار ولایت قضایی باشد؟ ایا به لحاظ فقهی روی مبانی مختلف، روی مبنای نصب و انتخاب، روی قرائت‌های مختلفی که از هر کدام از اینها وجود دارد آیا می‌شود این مدل را هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ عملیاتی که آیا قابل عملیاتی شدن هست یا نه؟ قابل اینکه در یک نظام سیاسی طراحی بشود، در یک حکومتی که یک فقیهی که منتخب مردم است، منتخب با واسطه یا بی واسطه، حاکمیت سیاسی را عهده‌دار بشود که قوه مقننه و مجریه تحت ولایت اوست و یک فقیه دیگری که مستقلاً منتخب مردم است، حالا با واسطه یا بی واسطه عهده‌دار دستگاه قضایی باشد که این استقلال قوه قضائیه نه تنها از قوه مجریه و قوه مقننه تأمین بشود بلکه بالاتر، استقلال دستگاه قضایی از حاکمیت تأمین بشود، به طوری که قاضی که در این دستگاه هست از همه قدرتهایی که ممکن است بتوانند نفوذ کنند در قضاوت او در امان باشد و همینطور دستگاه قضایی، این پرسشی بود که به نظرم رسید در جمع سروران عزیز مطرح کنم.

والسلام علیکم و رحمة اله و برکاته

 

دکتر رهایی (عضو هيات علمي دانشگاه مفيد)



بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی حبیبه المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین

به عنوان یادکرد استاد عزیزم مؤسس محترم دانشگاه مفید به نظرم رسید که در بحث بسیار مهم آزادی عقیده و ارتداد گزارشی را ارائه بدهم از جلد چهارم کتاب فخیم فقه الحدود و التعزیرات مرحوم آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی.

قبل از اینکه وارد بحث بشوم اساتید محترم مستحضرند که آزادی دین و آزادی عقیده از مطالبی بود که بارها در تاریخ بشریت مورد بحث قرار گرفته است، جنگ های سی‌ساله در اروپا که منجر به قتل بیش از یک میلیون نفر شد، اختلافاتی بود فی ما بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها و رهایی حکومت از سیطره‌ی کلیسا. جنگ های قرون وسطی که ده‌ها سال به طول انجامید، جنگ‌های مذهبی. در دوران معاصر در بالکان، یوگسلاوی سابق بین صرب‌ها، کروات‌ها و مسلمان‌های بوسنیایی جنگ‌هایی رخ داد که توحش در این جنگ‌ها توانست آبرویی برای تیمور و دیگران فراهم کند و در دنیای معاصر ما داعش، طالبان و تندروهای بسیاری در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین با استناد به مذهب و عقیده دست به جنگ زدند. در مقابل دولت‌ها برای مقابله با بحث دین‌گرایی و تعصب‌دینی گاه به مبالغه و افراط افتادند به نحوی که دولتهایی مثل دولت آمریکا برخلاف قواعد بین المللی این را علناً اعلام کرد که در برخورد با تروریست‌های این چنینی حتی شکنجه را هم تجویز می‌کند.

در کشور خودمان در همسایه‌های خودمان همیشه بحث‌هایی در باب آزادی دینی وجود داشته است، امروز اسناد بین المللی این چنین حاکی است که دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان بدون آزادی در عقیده و دین میسر نیست. یک فعالیت‌هایی از سال 1950 به بعد شروع شد برای اینکه یک سند بین المللی در باب آزادی دینی به تصویب برسد، شخصی به اسم کریشناس ناوی متصدی شد که سندی را به عنوان پیش‌نویس کنوانسیون آزادی دینی و مقابله با نابردباری مذهبی فراهم کند سال 62 این سند را انتشار داد ولی باز منجر به یک کنوانسیون بین المللی نشد.

سال 1981 تنها یک اعلامیه‌ای در باب آزادی مذهبی صادر شد، در قبل از پایان قرن گذشته مجمع عمومی سازمان ملل چون مواجه شد با خشونت‌های زیادی در باب تعصب مذهبی یک راپورتر ویژه‌ای را متصدی کرد در باب آزادی مذهبی که هنوز این ادامه دارد و گزارشهای عمومی و دولتی خودش را منتشر می‌کند، یعنی برداشت دنیای امروز از آزادی دینی، و مانیتورینگ و ارزیابی رفتار دولتها در باب آزادی مذهبی را این گزارشگر مذهبی طرح می‌کند.

ابتدا در صحنه بین المللی بحث مقابله با نابردباری مذهبی طرح می‌شود ولی این بحث منجر شد به اینکه عنوان تغییر کند و صراحتاً بحث آزادی دین و آزادی مذهب طرح بشود. در صحنه بین المللی و در قوانین دولتی دو بحث از مباحث اصلی آزادی دینی بوده است، یکی بحث ارتداد و یکی بحث توهین به مقدسات.

دولی مثل بریتانیا که قوانینی برای مقابله با توهین مقدسات داشت و آن را به عنوان جرم تلقی میکرد مجبور شد که قانون خودش را عوض کند و توهین به مقدسات را دیگر جرم نشمارد و امروز در صحنه بین المللی کشورهای اندکی را می‌بینید که اینها این دو بحث را یعنی ارتداد و بحث توهین به مقدسات را جرم می‌شمارند. این بحث را می‌بندم، فقط برای اینکه توجه داشته باشید به اهمیت و وخامت وضعیت در جهان کنونی نسبت به ازادی دینی می‌پردازم به بحث ارتداد.

همیشه اشکال بوده از جانب مذهبی‌ها و غیر مذهبی‌ها که ارتداد چطور می‌تواند به صورت مطلق جرم‌انگاری بشود و مجازات چنین سنگینی نسبت به مرتد فطری اعمال بشود که در حقیقت مرتد فطری گویا از کرامت انسانی به کلی بری می‌شود نه جانش و نه مالش و نه همسرش برای او دیگر نخواهد ماند و همینطور اموال او چهار اثر برایش بار می‌شود و معامله انسانی با او نمی‌شود. چنانکه یکی از مستشرقین اشکال می‌کند که شما می‌گوئید می‌توان در اصول عقلیه تقلید کرد ولی در اصول دین تقلید جایز نیست. از آن طرف اگر کسی تقلید کرد به این دیدگاه رسید که موحد نیست و یا رسالت خاتَم(ص) را نمی‌پذیرد یا ضرورت دین را به عقیده نمی‌پذیرد او را اعدامش می‌کنید این چطور با هم جور در می‌آید؟ اگر آزادی فکر دارد باید به یقین برسد، قطع قطاع حجت است و اگر به این مسئله رسید نباید او را کشت، برخی فقها آمدند بحث شک را مطرح کردند که آیا شک می‌تواند منجر به ارتداد بشود در بحث اصول دین؟ و در بحث زندقه فقهای ما زندیق را گرچه معنای لغوی‌اش چیز دیگری است ولی در فقه زندیق به کسی می‌گویند که به ظاهر مسلمان است ولی در باطل مسلمان نیست و حالت فریب ایجاد می‌کند می‌گوید حتی او را حکم ارتداد درباره‌اش می‌دهید.

مرحوم آیت اله العظمی اردبیلی که قبلاً هم به این بحث توجه داشتند و ایشان می‌فرمودند من از همان ابتدا که در اردبیل بودم با رشد فرقه بهائیت مواجه شدم و بعد در تهران، همیشه این بحث جزء دغدقه‌های اصلی من بود، دو بار ایشان فقه الحدود و التعزیرات را مورد توجه قرار دادند و بحث ارتداد را هم چنانکه در جلد آخر فقه الحدود خودشان می‌فرمایند من ابتدا در سال 429 قمری این بحث را به اتمام رساندم و در  411 این کار را یک بار دیدم، مجموعش شده یک کتاب فقط در حوزه ارتداد. من برخی از ویژگی‌ها را همانطور که استاد ورعی فرمودند به عنوان گزارش و به عنوان اینکه علاقمندان اگر بخواهند بحث را پیگیری کنند نوآوری‌های مرحوم آیت اله اردبیلی را عرض کنم گرچه حقیر به عنوان شاگرد ایشان در برخی از مباحث با ایشان موافق نیستم ولی شیوه تحقیقی ایشان و آورده ایشان در این کتاب ارزش دارد که این کتاب در دانشگاه‌ها و در حوزه‌های علمیه مورد توجه قرار بگیرد و مثل یک دانشگاهی آکسفورد رفته در بسیاری از مباحث وقتی مبحث را به اتمام می‌رساند چند سؤال طرح می‌کند که به جاست این سؤالات مورد توجه فقها و حقوقدان‌ها قرار بگیرد و پاسخ بدهند از جمله سؤالاتی در حوزه حقوق بین الملل.

اما ویژگی‌های کتاب آیت الله اردبیلی این است 1) بحث ارتداد، یک بحث کلامی، یک بحث تاریخی، یک بحث فقهی، حقوقی و اجتماعی است. لذا ایشان باید از جنبه‌های مختلف وارد این بشوند و ویژگی مرحوم اردبیلی به نظر من نسبت به برخی از فقهای زمان خودش این بود که در کتابهایش از جنبه‌های مختلف مسئله را می‌دید نه تنها رجوع کند به نوشته‌های فقهای قبل، آقای زید اینطور می‌فرماید و این دلایلش است ما رد کنیم یا اثبات کنیم. توجه به آراء حکم، توجه به تاریخ مسئله، توجه به مباحث تفسیری و کلامی در این کتاب ویژگی دارد.

ایشان بحثش را از تاریخ شروع می‌کند، در زمان پیامبر آیا در باب ارتداد چنین تصوری وجود داشت یا نه؟ مواردی را که به ایشان نسبت می‌دهند که افراد را بنا بر ارتداد دستور قتل دادند این چنین است؟ اثبات می‌کنند اینطور نیست. تمام مواردی که به پیامبر نسبت می‌دهند ارتداد محض نبوده، بلکه جرایم سنگینی مثل قتل یا جاسوسی برای دشمن در کنارش بوده و برخی از اینهایی که در کتب اهل‌سنت به پیامبر نسبت دادند که  پیامبر می‌فرماید اینها اصلاً مسلمان نشدند که بخواهند مرتد شوند.

در بحث سه خلیفه مسئله را طرح می‌کنند که بحث ارتداد از زمان ابوبکر شروع می‌شود نه به خاطر اینکه اعتقادش را به مردم عوض کردند بلکه مسئله حکومت داشتن و حکومت گرایی و بحث زکات است و مانعیت زکات را می‌خواهد برخورد کن، چنانچه شیخ طوسی مسئله ارتداد را در دو بخش مانعین زکات و آنهایی که از ایمان بازگشتند طرح می‌کند. در عصر ائمه اطهار هم می‌آید مباحث تاریخی را مطرح می‌کند ریشه یابی می‌کند می‌گوید بسیاری از این خشونت‌هایی که به امیرالمؤمنین و ائمه بعد نسبت دادند بیشترش ساخته دست معاویه و دیگران است و قابل اعتماد نیست و پاسخ که ارتداد این چنین که در کتابهای بعدی مطرح شده است و استناد دادند به برخی از روایتها و تندی‌هایی استناد دادند به حضرت امیر که برخی را دستور قتل داد بلکه به نحو فجیعی اینها را بسوزانند، اینها هیچ یک از حیث فقیهی که جامع شرایط باشد قابل قبول نیست.

بعد به اصل در مسئله می‌پردازد؛ هم اصل موضوعی و هم اصل حکمی، و این اصل را تا به آخر می‌کشند و به آن توجه می‌کنند، از حیث موضوعی اصل عدم ارتداد است مگر به دلیل قطعی ارتداد ثابت بشود، از حیث حکمی اصل عدم محروم سازی فرد متهم یا فرد محکوم به ارتداد است، اگر شک کردیم که ایشان فتوا دارند اگر ما پذیرفتیم که اموال مرتد را باید از او بگیریم، ایشان مالک اموالش نیست و بین ورثه اش تقسیم می‌شود و یا اگر ورثه نداشت به حاک می‌رسد. آیا مالک اموال جدید بعد از ارتدادش هست یا نه؟ چون یکی از مباحث بحث دیون مرتد است، ایشان به همین اصل تمسک می‌کنند، نقل قول فقها می‌کنند می‌گویند ما دلیلی نداریم که مرتد نمی تواند اموال متجدد داشته باشد، نکته دیگری که ایشان مطرح می‌کند در باب کفر است می‌گوید برخی از آقایان در معنای کفر دقت نکردند و چهار معنا برای آن می‌گویند و بسیاری از این احادیث را که مورد استناد قرار گرفته ایشان اثبات می‌کند که در باب کفر عقیدتی نیست، بلکه کفر در مقابل اسلام، مقابل اعمال و مقابل کفران است و مباحثی است که قابل طرح است، موارد کفر را ذکر می‌کند.

در باب انکار ضروری که برخی فقها دارند که انکار ضروری باعث ارتداد می‌شود یا نه؟ اصلاً ضروری یعنی چه؟ بحث ضرورت ابتدا توسط کدام فقیه ذکر شد؟ ایشان می‌گوید ضرورت به عنوان یک عنوان و یک نُرم فقهی در زمان محقق و یحیی بن سعید حلی در فقه ما رایج شده، گرچه مرحوم مفید و دیگران کلماتی دارند که می‌شود تلویحاً از آن استنباط کرد ولی عنوان ضرورت یک عنوان مستحدث فقهی است، بنابراین ضرورت نمی تواند عنوان مستقلی باشد بلکه این جنبه‌ی طریقیت دارد و به همین ترتیب وارد بحث اجماع می‌شود، اجماع و ضرورت با هم متفاوت است.

آنچه که مخالف اجماع است مخالف ضرورت نیست و ضرورت هم اگر کسی منکر بشود وقتی می‌تواند به عنوان مرتد تلقی بشود که حاکی باشد از عدم اعتقاد با شرایطی که ...

یک بحث دیگر ایشان در باب مرتد است، برخی از شروطی که آقایان به عنوان شروط تعبدی مطرح کردند؛ مثل اینکه فردی را مرتد فطری می دانند که این فرد یا حین تکون نطفه یا حین الولاده از پدر و مادر یا احدهما مسلمان باشند و متولد باشند در طول زندگی‌شان تا زمان بلوغ نزد این پدر و مادر باشند و بعد ابراز اسلام کنند و بعد از ابراز اسلام ابراز کفر کنند و شرایط عامه را مثل عقل و دیگران را داشته باشد، ایشان می‌گوید اینکه می گوئید از حین ولادت تا حین بلوغ و رشد فکری در حدود تربیت مسلمان قرار بگیرد این تعبدی نیست بلکه مقصود این است که پدر و مادر او را تربیت اسلامی کنند و با اسلام آشنا شود، توحید را بفهمد، رسالت را درک کند، احکام را بفهمد، لذا اگر یک پدر و مادر لا ابالی دارد که این پدر و مادر شناسنامه ای مسلمان هستند و بعد این بچه بعد از به تکلیف رسیدن اظهار اسلام کند و بعد منکر شود، ایشان می‌گوید این مرتد نیست، چرا این را مرتد حساب می‌کنید؟ در باب شبهه ایشان می‌گوید تمام موارد شبهه نمی‌توانی فرد شک دارد، مطالعه کرده و تردید کرده، در توحید، در نبوت، در ضروریات، بلکه نه تنها هیچ فرد را نمی تواند مرتد شمرد و کشت، بلکه بر مردم و حاکمان و حوزه‌های علمیه واجب است که این را هدایت کنند، نمی‌توانند او را بکشند.

تمسک می‌کنند به موارد متعدد در تاریخ ائمه اطهار که اینها با مرتدین برخورد نکردند، کسانی مثل ابن ابی الاوجاع که جزء مشاهیر است که ایشان ملحد شد و در کنار خانه کعبه می‌نشست و با اصحاب خودش نقد وارد می‌کرد بر توحید و نبوت و بر تمام احکام، امام صادق (سلام الله علیه) یک بار با او برخورد تندی نکرد! چنانکه یکی از اصحاب امام (ظاهراً مفضل بن عمر است) وقتی می‌بیند ابن ابی الاوجاع در مسجد الحرام نشستند و به ریش موحدین می‌خندند ناراحت می‌شود و می‌رود پیش او و عصبانی می‌شود و داد می‌زند او که آدم باهوشی بوده به این می‌گوید فکر می‌کنم تو از یاران جعفر بن محمد باشی، می‌گوید بله، می‌گوید ولی امام تو تا به حال چنین برخودی با ما نداشته. همین باعث می‌شود که مفضل بن عمر می‌آید پیش امام و از امام می‌خواهد که توحید را به او بیاموزد و جالب است که او را حکومت سنی می‌کشد همه موارد را می‌گوید برخوردی از سوی ائمه صورت نگرفت غیر از هدایت. پس این شبهه‌ای که آزادی می‌گوئیم فرد تأمل کند و بدون تقلید به اصول دین دست یابد و در این تأمل دچار خطا و شبهه بشود این را مرتد کیفری اعلام کنیم این مناسب فقه نیست و این مرتد لغوی است و کار زیبایی که می‌کند که از استاد خودشان مرحوم آیت الله بروجردی این را آموخته، سیر تاریخی مسئله را به خوبی بررسی می‌کند.

نکته آخر بحث در عقوباتی است که مرتده دارند؛ خانمی که مرتد می‌شود کشته نمی‌شود او را در مضیقه قرار می‌دهند تا این بپذیرد، اوقات نماز آقایان گفتند او را مورد ضرب قرار می‌دهند، در غذا و آب برایش مزیقه ایجاد می‌کنند. مرحوم اردبیلی می‌گوید هیچ یک از اینها جنبه موضوعی ندارد بلکه هدف این است که ببیند حاکم چه برخوردی با مرتده بشود که او اعتماد پیدا کند عقیده‌مند شود، اگر دیدید مزیقه باعث می‌شود که ایشان بدتر به خدا و پیغمبر بد بشود، امام نمی تواند این کار را بکند. یا در زمانی که مرتد ملی در حقیقت دچار مزیقه می‌شود، برخی گفتند سه روز مهلت می‌دهیم و بعد می‌کشیم و برخی گفتند کمتر یا بیشتر، ایشان گفتند این زمان‌ها موضوعیت ندارد امام و حاکم باید مورد به مورد بررسی کند، ببیند این چقدر نیاز به بحث و هدایت دارد و این کار را انجام بدهد.

بحث جنون بعد از ارتداد، بحث قشنگی ایشان دارد، بحث در حال مستی مرتد شدن و یکی از بحث‌های زیبایی که ایشان دارد اکراه به حق و اکراه به باطل است. مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید لا اکراه یا دلیل رفع شامل اکراه به حق نمی‌شود بلکه شامل اکراه به باطل می‌شود و این مواردی که آقایان دارند که بر کفار سخت می‌گیرند ایشان می‌گوید اکراه به حق است و بحث زیبایی دارند.

در حقیقت اگر بخواهم جمع کنم بحث استادم مرحوم اردبیلی را، باید بگویم ایشان همچون یک فقیه کاملاً اشنای به کلام، تاریخ، روایات و اقوال گذشته و آثاری که حکمش ایجاد می‌کندو پذیرش جامعه و توجه به دیدگاه عقلا و سیره عقلایی، سعی کرده نه به شیوه روشنفکرانه یا نواندیشی دینی بلکه به عنوان یک فقیه جواهری ولی یک فقیه جواهری آگاه بر زمان خودش، و یک فقیه جواهری که از تمام منابع حکم، از جمله عقل استفاده می‌کند سعی کرده این بحث را صورت بدهد، گرچه عرض کردم در برخی از مسائل ممکن است فردی با دیدگاه ایشان موافقت نکند ولی شیوه کاملاً قابل مطالعه است.

پوزش می‌خواهم از اینکه وقت شما را مصدع شدم، برای تقدیم به روح ایشان، اساتید ایشان و تمام بزرگان درگذشته صلواتی بر محمد و آل محمد تقدیم بفرمائید.

 

دكتر احمد میدری (معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)



بسم الله الرحمن الرحیم

ایت الله اردبیلی از آدم هایی است که به راحتی از قدرت به کار علمی بر می گردد و این نشان از روح بزرگ این عالم است

امیدواریم این دانشگاه که میراث ایت الله اردبیلی  است بتواند  به مشکلات کشور بپردازد و برای ان ها راه حل ارائه دهد و تاکنون نیز همینگونه بوده است

 از پایان جنگ تحمیلی به این طرف شوک های اقتصادی سنگینی در کشور شاهد بودیم و برخی از این ها به شرایط تحریم ارتباط دارد و بالارفتن هزینه های دولت ، جمعیت و نظریه های مختلفی مطرح است اما نظریه ای که کمتر بیان شده این است که کشور هایی هستند که درزمان طولانی مدت دولت آنها را اداره مي كرد و بعد به سمت غیر دولتی بودن رفتند.

در همین راستا سیاست دولت تغییر پیدا می کند و برخی کشورها چون چین با انقلاب ایران مسیر اقتصادی  خود را تغییر دادند و برخی دیر همزمان با جنگ و برخی چون شوروی و اروپای شرقی و آلبانی کشورهایی هستند که تجربه های ناخوشایندی داشتند و اقتصاد انها بدتر از زمانی که دولتی بود اداره شد.

افزایش تعداد فقرا در این کشورها ایجاد شد در صورتی که چین موفق شد در طول 25 سال اول حدود 500 میلیون افرادی که زیر خط فقر بودند را نجات دهد از مقایسه این کشور ها شاخه ای از علم اقتصاد شکل گرفت به نام اقتصاد در حال گذر که اقتصاد دولتی از غیر دولتی را تحلیل می کند.

در ایران شیوه های که انتخاب کردیم باعث شده که در طول سال ها  پس از پایان جنگ با افزایش تورم، فقر و بیکاری بیشتر روبه رو شویم البته به این معنا نیست اگر اقتصاد را دولتی نگه داریم بهتر است اما این که چه شکلی از اقتصاد دولتی را در نظر بگیریم مهم است.

اقتصاد بازار یا غیر دولتی اشکال مختلفی دارد و دو گونه اقتصاد بازار اروپای قاره ای و سبک امریکایی را داریم که تفاوت این ها این است در اقتصاد امریکا اموزش و پرورش دست بخش خصوصی است و درمان تجاری است در اقتصاد قاره ای بهداشت امر عمومی است و همه از درمان رایگان برخورداراند در اقتصاد امریکا بانک ها ازادند و بسیار زیادند ولی در المان 5 بانک بیشتر نیست در امریکا تشکل های صنفی با قدرت زیادی وجود دارند؛

 اقتصاد هایی که الگوی خود را اقتصاد امریکا  استرالیا و نیوزلند قرار دهند  با بحران زیادی روبه رو شدند و میزان فقر در ان ها افزایش پیدا کرد اما اقتصادی که گفتند اموزش و بهداشت جای بخش خصوصی نیست اما بخش صنعت باید به سمت غیر دولتی حرکت کند بهتر عمل کردند.

کشور های موفق اعلام کردند هیچ شرکتی را به بخش خصوصی نمی دهیم اما اجازه می دهیم که بخش خصوصی وارد اقتصاد شود و چین یک شرکت را به بخش خصوصی نداد اما سهم بخش خصوصی به شدت در اقتصاد آن افزایش پیدا کرد اما کشورهایی چون شوروی که این شرکت ها را به بخش خصوصی دادند بدترین شکل اقتصاد اجرا شد.

شکلی از خصوصی سازی در این کشورها اجرا شد نه تنها اقتصاد آنها را خراب کرد بلکه نظام سیاسی آنها را هم دچار فساد کرد و نظام بانکی خود را بر اساس الگوی امریکایی بنا کردند و این اشتباه دیگر آنها بود که بانک ها تورم در اقتصاد ایجاد کردند.

امروز در ایران عوامل اصلی تورم در نظام بانکی است که این بانک ها خلق پول می کنند و کشورهایی موفق شدن که همانند مثلا  ژاپن بودند که 6 بانک اصلی کشور را اداره و در المان 5 بانک اصلی وجود دارد.

این الگو را از ابتدایی که توسعه در کشورهای اروپایی شکل گرفت جلوی آن را گرفتند ولی امریکا که به مکتب اقتصادی دیگری اعتقاد دارد به گونه ای دیگر رفتار کرد.

وقتی اقتصاددانها حرف از اقتصاد می زنند اقتصاد امریکا مد نظر آن ها است و اگر امروز در کشور از گسترش فساد  اداری می نالیم یکی از عوامل ان شیوه های بود که در روش کلی اقتصاد انتخاب کردیم.

در سیاست های حمایتی اقداماتی را انجام میدهیم اما وقتی راهبردی که انتخاب کردیم نادرست است لذا اقدامات ما پیشگیرانه نیست و گرچه معتقد به کاهش فقر و نابرابری  در کشوراند  اما آن استراتژی که در الگوی اقتصادی داریم مشکل ساز شده و باید تغییر پیدا کند.

اینکه چرا برخی کشورها آن الگو را انتخاب کردند باید بپذیریم که در حوزه اقتصاد جوامع و انسان ها گاهی دچار اشتباه می شوند اما باید از تجربه های خود درس بگیریم و باعث می شود سیستمی از خطاها درس بگیرد رابطه نخبگان با مسولین آن سیستم است.

اگر در کشور صاحبان قدرت بتوانند تفاهم کنند حالت نزاع نداشته باشند می توانند در مورد خطاهای اقتصادی تصمیم بگیرند اما وقتی نزاع باشد امکان عبرت اموختن از خطا ها را کاهش می دهد.

کشوری می تواند با فقر مقابله کند که شیوه صحیح اقتصادی را انتخاب کند و کشوری که می تواند این الگو را انتخاب کند که   صاحبان قدرت آن کنار هم و با هم تصمیم بگیرند و این عنصر تعیین کننده ای است.

در کشوری چون روسیه امروز یک صاحب قدرت وجود دارد و مانند ایران قبل از انقلاب می ماند که این کشور ها به شدت شکننده اند اما در ایران صاحبان قدرت هستند که با هم چالش دارند و اگر این امکان گفتگو و تفاهم در نظام سیاسی تقویت شود و گسترش یابد امکان  وضع قواعد و دست گرفتن از تجربه ها و اصلاح سیستم وجود خواهد داشت و لذا این مسیری که در اقتصاد است و همه از ان گله دارند اما مسیری است که با تفاهم ها می تواند در کاهش فقر و توسعه قرار بگیرد.

 

دکتر وحید محمودی (استاد برجسته اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه تهران)



بسم الله الرحمن الرحیم

 در ابتدای دولت آیت الله هاشمی دولت تحت تاثیر تفکری خاص بود که در امریکا و انگلستان شکل گرفته بود واصل 44 و بازنگری ها و تدویناتی صورت گرفت و دیده شد که بنگاه های اقتصادی دولت را باید واگذار به بخش دولت تعاونی و نهادهای غیر دولتی کنیم.

ان موقع به واسطه مسولیتی که داشتم در جلسات مجمع تشخیص شرکت می کردم و دغدغه ما این بود به نوعی این حرکت دارد به انحراف برده می شود و این واگذاری ها را در عمل شاهد بودیم که حجم واگذاری ها 13 درصد به مردم و تعاونی و ما بقی به همه نهاد های غیر دولتی واگذار شده و این نهاد ها بسیار فربه شدندامروز صد شرکت برتر بورس را اگر انتخاب کنیم ان ها  و بانک ها برای همین نهاد ها می باشد و امروز همه جا اثر این نهاد های عمومی غیر دولتی است. از عوامل اصلی فقر و محرومیت هم فساد است هم ساختار غلط اقتصادی و هم پایین بودن بهره وری که باید به ان ها توجه شود و مهم تر از همه الگویی است که گرفته می شود.

آلمان کشوری که امنیت کاملی را برای شهروندانش توانسته فراهم کند وامی که در انجا می خواهی دریافت کنی اسلامی است و اموزش و پرورش به صورت رایگان است و همینطور نظام سلامتی دارد که پوشش کامل می دهد و این ها زمینه هایی است که در نگاه توسعه ، پایه های توسعه اند و ان ها به خوبی به ان توجه کردند.

ما یکی از پدیده هایی که از سال 68 تا امروز می بینیم فقر را نظریه متعارف اقتصادی می گیرد و اگر قدرت خرید خانواده ای در طول 30 سال فرقی نکرده باشد رفاه ان جامعه نیز تغییری نکرده است. نظریه متعارف این به زحمت افتادن ها را نمی بیند و ما دچار زمان فروشی شدیم و این بحث جدی است که افراد برای ان که قدرت خرید خود را حفظ کنند شغل دوم و سوم انتخاب می کنند و زمانی برای مشارکت های سیاسی و اجتماعی و تفریح و اوقات فراغت دیگر ندارند و این پیامد های سیستمی خطرناکی دارد.

ما مطالعه ای روی معلمان شهر تهران انجام دادیم و 52 درصد معلمان همچنان دچار فقر درامدی و فقر زمانی اند و 24 دردصد برای خروج فقر درآمدی دچار فقر زمانی شدند  این درگیری فقر زمانی و درامدی چالشی است که سیاست گذر باید بیشتر به آن توجه کند.

فقر محصول فساد قدرت است و دلایل اصلی آن ضعف نهادی و پایین بودن توانمندی انسانی است و وظیفه دولت این است زمینه بالندگی را فراهم کند نه اینکه با نگاه درامد محور فقر و محرومیت را بخواهد از بین ببرد. پیش بینی می کنیم دولت در 1400 نتواند بودجه خود را ببندد و لذا این نگاه حکمرانی توسعه ما باید تغییر یابد و الا به بن بست می رسیم ودولت نمی تواند بودجه خود را ببند اما واقعیت این است کلیت اقتصاد و راهبرد های کلی در حوزه سیاست گذاری ما خیلی ضعف دارد و باید تغییر کند تا بتوانیم فقر را کاهش دهیم.

منبع: پايگاه اطلاع رساني آيت الله العظمي موسوي اردبيلي (ره)





بازگشت           چاپ چاپ