English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  مرکز رایانه |  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دانشكده ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجویان
رويدادها

عنوان : نشست علمی «حقوق برابر زن و مرد در نظام خانواده» توسط مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید برگزار شد.
کد خبر : ۱۴۷۰
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ 
ساعت : ۱۴:۴۷:۵۴
به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، نشست ششم از سلسله نشست های علمی: «جستارهایی در باب اسلام و حقوق بشر»، تحت عنوان: «حقوق برابر زن و مرد در نظام خانواده» روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 1396، توسط مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید و با حضور جناب آقای دکتر عبدالرّحیم سلیمانی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید برگزار شد.



دكتر سليماني در ابتداي بحث خود بر اين نكته تصريح نمودند كه منظور از عنوان (حقوق برابر زن و مرد در نظام خانواده) كه براي اين نشست انتخاب شده است، بررسي موضوع از نظرگاه اسلامي است نه ساير اديان يا مكاتب حقوقي. 
ايشان گفتند كه ادعاي ما اين است كه مي توان با نگاهي دوباره به منابع و احكام اسلامي مربوط به حقوق زن و مرد در ساختار خانواده، به برابري در همه چيز حكم نمود. 
عضو هيات علمي دانشگاه مفيد در توضيح اين نظر گفتند كه اولين مسئله در بررسي اين موضوع اين است كه ما عقد ازدواج را چگونه نگاه مي كنيم ؟ و چه شروطي را مي توان در اين پيمان لحاظ نمود؟ 
ايشان در ادامه بحث خود را ا با پرداختن به بحث شروط در ازدواج ادامه داده و گفتند از منظراسلامي شروطي مي تواند در ازدواج ذكر گردد كه مخالف با سه حوزه زير نباشد:
الف:شروط عقلايي 
ب: شروط شرعي
ج: شروط اجتماعي (عرفي)
ايشان در ادامه با قرائت چندين مورد ازپاسخ هاي مراجع معظم تقليد حضرات آيات امام خميني(ره)، سيستاني، بهجت (ره)، گلپايگاني (ره)، تبريزي (ره) و ... به عنواني فقهاي سنتي در رابطه با استفتائاتي در زمينه هاي مانند: 
ازدواج مجدد، مسكن، نفقه، امور زناشويي، امور منزل، امور مالي، رفت و آمد، اشتغال، تحصيل و ... گفتند كه بر اساس آنچه در آثار مراجع فوق ذكر شد مي توان اين نتيجه را به دست داد كه اولا فتاواي خلاف مشهور فقها در رابطه با بحث مطروحه در آثار فقهاي سنتي فراوان است؛ ثانيا برخي از فتاواي مشهور با توجه به تغيير شرايط زماني ديگر قابل اجرا نيست؛ ثالثا نظر مخالف برخي فقهاي سنتي با نظر مشهور راه محققان را براي اجتهاد نوين باز مي نمايد.
مدرس حقوق بشر دانشگاه مفيد در ادامه بحث يادآور شدند كه بر اساس اين مبنا به نظر مي رسد اين احتمال صحيح باشد كه چون ازدواج يك قرارداد بوده ودر چارچوبه عقل و شرع و عرف است پس هرآنچه مخاف نظر شرع اقدس نباشد مي تواند ذكر گردد و اين ظرفيت مي تواند برابري را ايجاد نمايد يعني با استفاده از شروط ضمن عقد كه در فتاواي فقها صحيح شمره شده بسياري از حقوق را در زمينه هاي مختلف براي زن يا مرد به رسميت شناخت. 
ايشان با اشاره به آيه 19 سوره مباركه نساء و عاشروهن با المعروف ... گفتند كه علامه طباطبايي(ره) معروف را آنچه عقلاي عالم درست و پسنديده بدانند معرفي مي كند و افزودند كه كه اين دستور العمل واجب و غير قابل تخطي است و از آنجا كه اصلي عقلي است و مورد تاييد پيامبر ظاهر و پيامبر باطن در نتيجه هر آنچه (قانون، فتوا و ...) در حيطه عقد ازدواج با اين امر در تضاد باشد باطل، ناصحيح و غير قابل اجراست. 



عضو هيات علمي دانشگاه مفيد در تشريح بحث اظهار داشتند كه به زعم ما احكام در مسئله ازدواج دو نوع است يك سري احكام لازم الاجراست و يك سري از احكام اصلا قابل اجرا نيست به اين معني كه اگر ما بخواهيم همه آنها را اجرا كنيم اساس زندگي به هم مي ريزد و اگر نيك بنگريم مي بينيم كه اين احكام وجود دارد و مي شود اجرايشان كرد اما هدف اسلام اجراي آنها نبوده است و صدور آنها بيشتر به اين خاطر بوده تا اگر مشكلي رخ داد از آنها براي حل مسئله استفاده گردد. ايشان در ادامه با ذكر مثالهايي از اين احكام گفتند كه هيچ كدام از احكامي مانند حق زن به دريافت اجرت به سبب شيردادن به كودك و ... در زندگي ائمه اطهار (ع) وجود نداشته و به نظر مي رسد كه چون قضيه ازدواج قضيه اي است كه نمي شود براي آن خط كش و قوانين خشك وضع كرد و آنها را مو به مو اجرا نمود اين احكام براي ايجاد زمينه گفتگو بين زوجين است تا نه مرد به واسطه تسلطش بتواند سوء استفاده كند و نه زن از زير بار مسئوليت شانه خالي نمايد و اين ها حقوقي است كه به دو طرف داده شده تا زندگي خود را بر اساس گفتگو و تفاهم تنظيم نمايند.
دكتر سليماني مسئله برابري زن و مرد در نظام خانواده را مسئله اي جهاني دانستند و با ذكر مواردي از اديان مسحيت و يهوديت گفتند كه مسائل مربوط به ازدواج در هيچ يك از اديان و حتي دنياي سكولار نتوانسته در قالب هاي خشك جاي خود را پيدا كند و آنان نيز در پي حل مسئله با گفتگو و سازش هستند. و افزودند كه به همين دليل است كه قرآن كريم در اختلافات خانوادگي ارشاد به حكميّت بين زوجه و زوج مي نمايد. 
عضو هيات علمي دانشگاه مفيد با اشاره به آيه مباركه الرّجال قوّامون علي النّساء.... گفتند كه تفضيل در قرآن به معني مزيتي است كه به كسي داده شده است اما به معني الي الابد بودن برتري مرد نسبت به زن در مسايل مربوط به مديريت خانه نيست و با تغيير شرايط مي تواند اين جايگاه تغيير ياد چرا كه بر خلاف برداشت مشهور، اين آيه مربوط به جامعه قبليه اي آن زمان بوده و مربوط به حجاز صدر اسلام است و برخي ويژگي هاي مرد مانند قدرت بدني بيشتر و انحصار انفاق در دست مردان در آن زمان سبب اين برتري و مزيت شده است اما از آنجا كه در اين آيه علت برتري را گفته است و علتي در دسترس عقل،ذكر كرده است پس ديگر اين امر در حيطه امور عقلايي است، يعني هرگاه علت كار عوض شد مي تواند برتري ها عوض گردد.
دكتر سليماني افزودند كه حتي در حجاز 1400 سال پيش نيز اين موضوع قابل رويت است و اينكه برخي از اين آيه مباركه برداشت ميكنن كه زن قاضي نشود و ... نمي تواند برداشت صحيحي باشد چون اين آيه مختص به خانه است و از انجا كه علت اين مزيّت در خود آيه ذكر گرديده با رفع علت جايگاه مي تواند تغيير يابد مثلا اگر مرد نان آور خانه در اثر تصادف، قدرت حركت خود را از دست داد و زن به جاي او امور مالي را به انجام رساند مي توان به تغيير جايگاه حكم نمود.
ايشان در پايان گفتند كه مسايلي كه مطرح شد را هرچند اينجانب با قطعيت بيان ننموده ام و هدفم نيز اين نبوده است اما در اين نشست علمي هدفم به دست دادن اين نيجه بود كه مي شود نگاهي دوباره و جديد به حقوق زن و مرد در نظام خانواده بر اساس منابع اسلامي نمود و تفسيري به دست داد كه حقوق زن و مرد در نظام خانواده به سمت برابري در همه جهات مورد پذيرش عقل و شرع حركت كند. 








بازگشت           چاپ چاپ